Share to: 
يستعد أكثر من 7500 محام ومحامية مسجلين في نقابة المحامين لممارسة حقهم الديموقراطي، لاختيار نقيب جديد و5 أعضاء جدد لمجلس النقابة يوم الاحد الواقع في 19 تشرين الثاني الحالي. وتأتي الدورة الثانية بعد فقدان النصاب بالدورة الأولى لتكرس مفهوم المعارك الديموقراطية التي لطالما كانت ولا تزال المحرك الرئيسي للنقابات.
وفي ظل الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في البلد والشغور الرئاسي وتعطل المرافق والمؤسسات الرسمية، تصر النقابة على اجراء الانتخابات. ويتسابق على مركز نقيب 11 مرشحا، ويسعى كل واحد من المرشحين الى جمع أكبر عدد من الأصوات لبلوغ الدورة الثانية. تفتح أقلام الاقتراع لانتقاء نقيب و6 أعضاء. ويتبارز على هذه المقاعد المرشحون للعضوية وهم: لبيب حرفوش، وسام عيد، ايلي اقليموس وشوقي شريم. بالإشارة الى ان التحالفات الحزبية تطغى على أجواء الانتخابات، وتعكس المشهد السياسي والحزبي القائمين في لبنان بامتياز.
نشأة النقابة!
اوجدت النقابة بموجب قرار الحاكم الإداري العام رقم 192 الصادر بتاريخ 6 شباط 1919، والذي الزم بترتيب مهنة المحاماة، وتأسيس لجنة إدارية لدى محكمة الاستئناف. وفي عام 1921 صدر عن حاكم لبنان الكبير اول قانون لتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بالقرار رقم 655 الذي تضمن أصول انشاء النقابة والقواعد الانتخابية. ومنذ ذلك الحين وهذه الانتخابات تحدث بشكل دائم.
وينتظر المحامون هذا الاستحقاق سنويا لممارسة حقهم الديموقراطي وانتخاب من يرونه اهلا لمنصب النقيب وللعضوية، للتعبير عن مواقفهم لجهة حماية الحقوق واعلاء شأن العدالة وتعزيز التمسك بحقوق الانسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي. وتكون سلوكيات هؤلاء حرة مماشية للقانون والمعايير المعترف بها، واخلاقيات مهنة القانون على المستويين الشخصي والعام.
المعركة محتدمة… ولكن!
بالتوازي، باب المعركة فُتح على مصراعيه امام 11 مرشحا يتبارون على عضوية المجلس، إشارة الى ان 12 محاميا قدموا ترشيحهم للعضوية ومنصب نقيب، وجميعهم يتنافسون على مقاعد العضوية الـ 6. والمرشحون لمركز عضو ونقيب هم: عبده لحود، فريد خوري، فادي المصري، اسكندر الياس، سميح بشراوي، إبراهيم مسلم، اديب زخور، ألكسندر نجار، فادي حداد ويوسف الخطيب. وتحصل الانتخابات في 19 تشرين الثاني كما هو متعارف عليه على دورتين: الأولى، حيث يتم انتخاب 6 أعضاء جدد لمجلس النقابة، وتخصص الثانية لغربلة نقيب من الأعضاء المرشحين لهذا المقعد من الفائزين في الدورة الأولى.
ويتم انتخاب أعضاء مجلس النقابة لولاية من 3 سنوات، في حين ينتخب النقيب لولاية من سنتين. ووفقا للمعلومات، قدم كل من عبده لحود وألكسندر نجار ووجيه مسعد استقالتهم من عضوية المجلس ليستفيدوا من ولاية جديدة.
وتشير مصادر متابعة لانتخابات نقابة المحامين، الى انه سيجري انتخاب 6 أعضاء اثنان لملء الشواغر بسبب الاستقالة، و4 مكان الذين انتهت ولايتهم. وطبقا للعادة فإن المرشح الذي يحصل على أصوات اقل من المرشّحَيْن الخامس والسادس هو من يملئ المقعد الشاغر. ولا بد من الإشارة الى ان الدورة الأولى لم تنطلق لعدم اكتمال نصابها، والعين على التاسع عشر من الشهر الجاري.
مشروع حلم وعمل!
وفي سياق انتخابي متصل، قال المرشح المستقل لعضوية مجلس النقابة المحامي ايلي اقليموس لـ “الديار”: “اخوض معركتي اليوم مستقلا انطلاقا من عدة عناوين مثل: المحافظة على دور النقابة الوطني والتاريخي والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان والمحافظة على الدستور والسهر على تطبيق القوانين ومكافحة الفساد أينما وجد”.
أضاف “يجب الاستمرار بمتابعة ملف قضية انفجار مرفأ بيروت، والعمل على تحقيق العدالة الى جانب مواكبة ملف المودعين في المصارف اللبنانية، ويجب تحفيز الشباب من اجل البقاء في الوطن وهذا الامر جدا مهم، وإيجاد حلول مؤقتة ودائمة فيما بعد لتأمين موارد إضافية للنقابة”. وتابع “سأجهد على تطوير العلاقات مع نقابات المحامين في الخارج واتحادات المحامين العربية والدولية بما يفيد النقابة على كافة الأصعدة؛ مؤكدا على ضرورة التعاون مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لتنمية العلاقة بين ركني العدالة”.
واستكمل “يجب تحسين شروط التأمين الصحي وتوسيع الخدمات الطبية قدر المستطاع، واستحداث حل للراتب التقاعدي لأنه من غير المقبول الا يتكرم كبارنا او ينذل هؤلاء بسبب المعاش الذي أصبح زهيدا جدا”. وختم “اخوض انتخابات نقابة المحامين في بيروت انطلاقا من هذه الأمور وسأسعى لتحقيق كل ما ذكرت في حال نلت ثقة زملائي وسنعمل كفريق واحد لتعزيز القوانين وتطوير النقابة والمحامين لان الوضع الراهن صعب جدا لذلك يجب ان نكون جميعنا يدا واحدة في ظل هذا الوضع الاستثنائي”.