Share to: 
أعلن زير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل أنه “بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي جهّزنا كحكومة، رزمة أولى من الإصلاحات البنيوية من بينها السرية المصرفية والـ”كابيتال كونترول” وتوحيد سعر الصرف، وعدم انجاز الموازنة شرّ مطلق”.
وقال في مؤتمر صحافي: دُهشت من قدرة بعض مقرري لجنة المال والموازنة على انتقاد ما وضعوه بأنفسهم في الموازنة خلال جلسة المناقشة ومن ثم التصويت لصالحها.
ورأى ان “اعتماد سعر صرف 15 ألف ليرة أفضل من الإبقاء على 1500 ليرة”، وقال: بصراحة ما زال الفارق كبيراً بين القيمة الجديدة للدولار الجمركي وقيمته الحقيقية وعلينا أن نعمل تدريجاً لتقليصه.
واشار الى ان “زيادة موجودات المصارف وإعادة هيكلتها شرط ضروري لتحفيز النمو الاقتصادي وتمويل الاستثمار، لكنه غير كاٍف إن لم يعزز بستعادة الثقة عبر خطة تنموية تتضمن برنامجا معلنا ورزنامة شفافة.
وقال: كل عاقل يدري أننا بحاجة إلى المصارف في لبنان فإفلاسها يعني إفلاس المودِعين، ويجب تشجيع عملية دمج المصارف على مبدأ الأكثر كفاءة وملاءة.