Share to: 
كانت جولة السفير السعودي بعد عودته من الرياض منتظرة من حلفاء رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية وخصومه، وما حمله وليد البخاري يشبه ما حمله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي زار بيروت منذ أيام. فبحسب كل المعطيات هناك تطابق كبير بالموقفين السعودي والإيراني من الاستحقاق الرئاسي، وأساس المواقف هو ضرورة التوافق بين اللبنانيين، وما يتبقى هو معرفة كيفية وموعد بدء انعكاس المواقف على الأطراف المحلية.
بحسب المعلومات، أبلغ البخاري كل من التقاهم أن المملكة لا تضع “فيتو” ولا تدعم ترشيح أحد في لبنان لموقع الرئاسة، وهذا الموقف يشبه موقف السعودية عام 2016، لكن الفارق الأساسي بين اليوم والأمس هو علاقة المملكة بحزب الله، وما جعل السعودية في موقع الخصم للعهد الرئاسي السابق لم يكن الرئيس ميشال عون، بل علاقتها بحزب الله وخلافها معه حول قضايا المنطقة، وهو ما يفترض أن يتغير انطلاقاً من علاقتها مع طهران.
تعلم المملكة أن تسويتها في المنطقة، تجعل أي تسوية في لبنان غير مضرة بالنسبة لها، لكنها ستحاول الحفاظ على حلفائها في بيروت، وترى مصادر سياسية متابعة أن الموقف السعودي من الاستحقاق الرئاسي يفتح الطريق امام التسوية التي ترضي الأطراف المتخاصمين، لكن من الواضح أن التسوية لن تكون لمصلحة فريق بشكل كامل على حساب الفريق الآخر بشكل كامل، لأن لا إيران ولا السعودية بصدد ترك الحلفاء في وسط الطريق والمضي قدماً، ويبدو واضحاً بحسب المصادر، أنه لا يمكن إنجاز أي تسوية رئاسية حول اسم رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية من دون حصول تبدل في موقف فريق مسيحي أساسي واحد على الأقل، كاشفة أنه حتى الساعة، كل المعطيات تصب في إطار أن ليس هناك من الأفرقاء المسيحيين من هو في هذا الصدد، أي “التيار الوطني الحر” وحزب “القوات اللبنانية”، وحتى “الكتائب اللبنانية”.
يتعاطى “الوطني الحر” و”القوات” مع الملف الرئاسي من زاوية “شعبية” لا سياسية وحسب، فـ “القوات” التي خبُرت المعارضة 5 سنوات تقريباً من عمر عهد ميشال عون، تعلم أن هذا التوجه يُكسبها في الشارع المسيحي، وقد أكسبها سابقاً كتلة نيابية من 20 نائباً، لذلك هناك من يقول ان سير “القوات” بجلسة لانتخاب فرنجية سيكون أصعب من سير “التيار الوطني الحر” بتأمين النصاب لجلسة كهذه، بينما يرى النائب جبران باسيل أن وجوده بالسلطة في الفترة المقبلة ضروري جداً، لاستكمال بناء التيار الجديد والحفاظ على قدرة الاستقطاب، لكنه في الوقت نفسه يخشى من خسارة بالشارع المسيحي بحال سار بتسوية وصول فرنجية، حتى ولو أنها ستكون مربحة له على الصعيد السياسي.
إنطلاقاً من هذه المقاربة، يُصبح اتفاق المسيحيين على رئيس أمراً صعباً، وذلك ما أدركه نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب الذي جال على المرجعيات المسيحية، فالهدف بالنسبة لهذه القوى ليس الاتفاق على رئيس بقدر منع وصول رئيس معيّن، رغم أن المحاولات مستمرة لجمع المسيحيين حول اسم أو مجموعة أسماء، تُطرح على القوى الأخرى.
يخشى المسيحيون أن يدفعوا ثمن التسوية، فهم حتى اللحظة غير قادرين على الاتفاق، وغير متقبلين لتسوية فرنسية تسوق لفرنجية، ومستمرين في تصعيد المواقف السياسية، وهذا السيناريو الأول الذي ينص على اتفاق المسيحيين للخروج من الجمود الحالي، أما الثاني فهو فتح الباب أمام اتفاق وطني على مرشح جديد، في ظل وجود مروحة أسماء، الأمر الذي يتطلب خروج قوى الثامن من آذار من دعم فرنجية، وهو ما لا يزال مستبعداً أيضاً بالفترة القليلة المقبلة، والثالث هو تمرير تسوية فرنجية بعد إرضاء كتلة مسيحية كبيرة.