Share to: 
نضال العضايلة
أعلن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، الجمعة، أنه وقع أول اتفاق ائتلافي مع حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف.
ولا يمثل الاتفاق تشكيل حكومة جديدة كاملة ونهائية في إسرائيل، لكنه يمنح القومي المتطرف إيتمار بن غفير وزارة الشرطة ومقعدا في مجلس الوزراء الأمني.
وأدى فوز اليمين بأغلبية واضحة في الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر، وأنهت جمودا سياسيا دام قرابة 4 سنوات، إلى ارتفاع سقف التوقعات داخل حزب ليكود بإبرام تحالفات سريعة مع الأحزاب الدينية-القومية التي تشارك الحزب أفكاره وتوجهاته.
لكن انقسامات ظهرت بين ليكود وحزب الصهيونية الدينية القوي، الذي يعارض قادته المتشددون قيام دولة فلسطينية ويدعون لضم الضفة الغربية المحتلة، وهي وجهات نظر تتعارض بشكل مباشر مع توجهات الإدارات الأميركية المتعاقبة.
ويطالب نواب الصهيونية الدينية بأن يتولى زعيم الحزب بتسلئيل سموتريتش منصب وزير الدفاع حتى يتسنى للحزب التأثير على السياسة ذات الصلة بالضفة الغربية، التي يخضع أكثر من نصفها للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة ويطالب الفلسطينيون بأن تكون جزءا من دولتهم المستقبلية. ويطالب حزب ليكود في الوقت نفسه بالاحتفاظ بالمنصب الرفيع.
وحتى منصب المالية سيثير المشاكل لنتنياهو، الذي سبق أن صرح قبل الانتخابات بأن الليكود سيحتفظ بالحقائب الثلاث الكبرى وهي الدفاع والمالية والخارجية.
وتعتبر معظم الدول المستوطنات غير قانونية، وهو ما ترفضه إسرائيل، فيما يؤكد الفلسطينيون أن توسيع المستوطنات يحول بينهم وبين إقامة دولة تتمتع بمقومات البقاء.
وبغض النظر عن الحقائب التي سيشغلها حزب الصهيونية الدينية، فإن الحكومة المقبلة ستكون على ما يبدو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، الأمر الذي سيضع نتنياهو تحت ضغط لحفظ التوازن الدبلوماسي بين ائتلافه وحلفائه الغربيين.
من جهة أخرى اعترف مسؤولون في الجهاز الأمني الإسرائيلي بأن اختراق الهاكرز الإيراني الكاميرات الأمنية ونشرهم تسجيلات لتفجيرات القدس يعود لأن رمز الوصول إليها كان سهلاً للغاية وبهذه الطريقة كان الاختراق ممكنًا.
ونشر الهاكرز الإيرانيون مقاطع مصورة للانفجار في القدس، الأربعاء، بعد أن اخترقوا كاميرات مراقبة شوارع تابعة لجهاز أمني إسرائيلي كبير.
وتبين أنه خلافا للتقارير الأولية، فإن كاميرات المراقبة هذه ليست تابعة للشرطة الإسرائيلية أو لبلدية الاحتلال بالقدس.
وبحسب مصادر أمنية، فإن الهاكرز الإيرانيين اخرقوا هذه الكاميرات التابعة لشركة مدنية تعمل لمصلحة الجهاز الأمني. وأضافت المصادر أن التسجيلات المصورة تمت في حيز عام مفتوح وليس سريا، وأنه “لا يوجد انكشاف على معلومات. وهذه ليست كاميرات سرية وإنما مكشوفة ومعلقة على صارية. وتأثير هذا الحدث على الوعي بالأساس”.
هذا وقد نشرت الفيديو مجموعة هاكر إيرانية تطلق على نفسها “عصا موسى”.