Share to: 
عقد اجتماع تمهيدي أمس لاجتماع لجنة المؤشر المتعلقة بتحسين الرواتب والأجور في القطاع الخاص، برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحضور وزير العمل مصطفى بيرم، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير. وتمّ التباحث في النقاط التي تمهد لانطلاقة ناجحة للجنة المؤشر بناء على دراسات علمية وواقعية، “لأننا في مرحلة إدارة أزمة، وبالتالي، فالحلول التي يتم تقديمها ومناقشتها تم الإتفاق عليها بصورة اولية، وهي بنود مرتبطة بإدارة أزمة، وهي ليست حلاً مستداماً لكنها حلّ يدير الأزمة الحاصلة وفقاً للاوضاع الاقتصادية الطارئة وتعدد سعر الصرف، ومن اجل ان نضمن حقوق أصحاب العمل واستمرارهم في أعمالهم وتنشيط الدورة الاقتصادية وتنشيط عمالة اللبنانيين وتسهيلها، والارتقاء بحقوق العامل اللبناني لإعطائه نوعاً من الضمانة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي”، كما صرح الوزير بيرم .
وأضاف: “إن الحلول ليست حلول ازدهار بل إدارة أزمة تنقسم الى أقسام عدة، وهي: بدل النقل ليكون موحداً بين القطاعين العام والخاص ومسألة البدل المتعلق بالمنحة التعليمية لكل ولد في القطاع الرسمي والمدارس الخاصة، وتمّ الاتفاق ايضاً على إمكانية منح سلفة شهرية للقطاع الخاص، وهذه الامور ستكون قيد الدرس بطريقة علمية متوازنة في لجنة المؤشر التي ستنعقد بعد غد الأربعاء (غداً) في وزارة العمل، مع الإشارة الى مسألة أساسية وهي مسألة تعويضات نهاية الخدمة التي بحثناها بشكل معمق، وهناك اقتراح يعمل عليه بالتعاون مع إدارة صندوق الضمان الاجتماعي”.
تفعيل خطة النقل
من ناحيته قال الأسمر: “إتفقنا على تفعيل ودعم خطة النقل العام التي يتم تمويلها من البنك الدولي وتبلغ تكلفتها 290 مليون دولار، ودعم النقل الخاص بحسب الخطة الموضوعة، وسيكون للاتحاد العمالي تحرك يوم الأربعاء المقبل وهو يوم غضب من اجل تنفيذ الخطة، وتمّ الاتفاق مع دولة الرئيس على استكمال البحث بهذه الخطة.
كما جرى البحث في موضوع البطاقة التمويلية وضرورة تفعيلها بالتوازي مع طرح وزير العمل، وكذلك على دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق الضامنة في هذه المرحلة، وستجتمع لجنة المؤشر يوم الأربعاء المقبل برعاية وزير العمل لبحث الدراسات حول الأجور وملحقاتها وشطورها”.
وحول التوصل الى تصور حول الزيادة المطروحة؟، أجاب: “الأجواء ايجابية من خلال الطروحات التي قدمها الرئيس ميقاتي، ان كان بالنسبة الى القطاع العام او القطاع الخاص، خصوصاً اننا بحثنا في الموضوعين، كما ان رئيس الهيئات الاقتصادية كان بدوره ايجابياً في ما طرحه، وكل ذلك يتم برعاية وزير العمل.
أما بالنسبة الى القطاع العام فقد تم الاتفاق على استكمال البحث مع وزير العمل في تحديد القطاع العام اي من يشمل هذا القطاع، لانه عندما تصدر المراسيم التي تخص هذا القطاع، ننسى المستشفيات الحكومية والبلديات والمؤسسات العامة وتلفزيون لبنان والضمان الاجتماعي، والمتعاقدين والمتقاعدين وأساتذة الجامعة اللبنانية والأساتذة والمياومين”.
ماهية القطاع العام
وأردف: “لذلك تم الاتفاق على استكمال البحث لتحديد ماهية القطاع العام ورفعه الى مجلس الوزراء كي يأتي المرسوم متكاملاً بالنسبة الى هذا القطاع، اما بالنسبة الى القطاع الخاص فإن البحث يتركز حول إراحة الموظف، لان لجنة المؤشر قد تأخذ وقتها للبحث عن حد ادنى للأجور او عن رفع لملحقات الأجر وشطوره، وخلال فترة البحث لا يمكن ان يبقى العمال بانتظار الدراسات، لذلك كان هناك اقتراح لمنح سلف للقطاع الخاص أسوة بما هو حاصل في القطاع العام، وسيكون هناك بحث في موضوع السلف مع وزير العمل والهيئات الاقتصادية”.
