Share to: 
اوضح عضو كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل أن”بعيدا عن كل الحسابات السياسية نحن نتحدث عن معالجة اقتصادية لمدة 6 اشهر فقط لاعطاء دفعة مالية للعسكريين ونحن لا نتحدث عن سلسلة ولا عن تصحيح أجور”.
وأوضح حسن خليل، في حديث للـLBC، أن ” لم اتحدث مع احد بقيادة الجيش ولا قوى الامن ولا اي أحد له صلة باقتراح القانون المتعلق بالدفعة المالية الاستثنائية”، لافتا الى ان “لم نسمع أصوات كبار الاقتصاديين عن موضوع التضخم بعد رمي الكتلة النقدية الكبيرة في السوق”.
ورأى حسن خليل ان “العجز السياسي في البلد أدى الى تفاقم المشكلة أكثر مما توقع الناس، وهذا الاقتراح بعيد عن كل الحسابات السياسية وليس صحيحاً بانه رشوة للجيش”، مشيرا الى ان “الاقتراح هو دفعة مالية ولا تدخل في اساس الراتب”.
وشدد على ان “أنا مستعد لتحمّل التبعات السياسية لهذا الاقتراح”، قائلا: “”منذ سنة ونصف نحن نراوح مكاننا، وهذا اقتراح قانون يمكن الموافقة عليه ويمكن رفضه”.
وتابع: “الحديث عن وضع القطاع العام والإداريين صحيح، لكن الاقتراح يشمل هذه الكتلة البشرية الكبيرة من جيش وقوى أمنية التي لا تعطّل في كورونا وتتنقل بين المناطق على كافة الاراضي اللبنانية وتؤمّن أكلها وشربها في هذه الظروف، وهذا الموضوع ليس جديداً في لبنان، بل حصل في ثمانينات القرن الماضي حيث تم اعطاء مساعدة للجيش لحين ترتيب موضوع الليرة”.