Share to: 
نضال العضايلة
شرعت وزارة الخزانة الامريكية في الايام الاخيرة الماضية بمرحلة جديدة من ملاحقة الاموال العراقية المهربة خارج العراق.
وبحسب مصادر ذات صلة وثيقة بالملف العراقي المتحرك بقوة في واشنطن في هذه الفترة فإن الجهات الامريكية المعنية خاطبت عددا من الدول الخليجية والاسيوية بشأن حسابات مسؤولين عراقيين منذ العام ٢٠٠٤ ولغاية الان.
وقالت المصادر ان الجهات المختصة في دولة الامارات العربية المتحدة أول من استجاب للطلب الامريكي وزودت واشنطن بتفاصيل حسابات زعماء سياسيين ورجال اعمال مرتبطين بهم ايضا، وجميع حركات انتقال الاموال من تلك البنوك الاماراتية الى دول اخرى في العالم . واوضحت المصادر انّ حركة تنقلات الاموال كانت نشيطة ما بين 2015 وحتى 2022، وانّ اموالاً طائلة جرى مناقلتها الى بنوك في آسيا لاسيما ماليزيا وسنغافورة.
وكانت البنوك اللبنانية قد اعطت لواشنطن تفاصيل بشأن ايداعات وسحوبات اموال الزعماء الشيعة العراقيين المودعة لديها قبل ازمة هبوط الليرة اللبنانية، وكذلك محاولات قام بها زعماء سياسيون لسحب وتحويل قسم من تلك الاموال بعد انهيار الليرة وايقاف السحب من حسابات الدولار، وقالت مصادر مطلعة في بيروت ان السياسيين الشيعة العراقيين تحاشوا مكاشفة حزب الله حليفهم الاساسي للتوسط في هذا الملف.
ولفتت المصادر انّ هناك قائمة من العقوبات المالية الامريكية سيتم فرضها على وجبة جديدة من السياسيين وزعماء مليشيات معظمهم من الشيعة وبينهم اسم واحد في الاقل من السُنة.