Share to: 
طالب المكتب السياسي لحركة أمل الإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين وفق المبادرة الفرنسية بعيداً عن الأعداد والحصص المعطلة. كما توقف في بيان أمام التلكؤ من قبل الحكومة في تحديد موعد للانتخابات النيابية الفرعية.
وأشار إلى أن الحركة وكتلتها النيابية كانت السباقة في تبني جملة من القوانين ومنها التدقيق الجنائي ورفع السرية المصرفية. وقال، “ليتحمل الجميع مسؤولية ما يحصل أمام مشهد التفلّت لسعر صرف الدولار والذي يؤدي إلى خراب البلد وخدمة العدو الإسرائيلي”.
