Share to: 
لا يهتم المعنيون بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة بالتحليلات التي يصدرها الإعلام «الإسرائيلي»، فما يعني لبنان هو الجواب الذي ينتظره من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي يتابع البحث مع «الإسرائيليين» عن بُعُد، ولا يوجد له موعد زيارة محدد الى لبنان بعد.
إن التأخير لما بعد مهلة الأيام العشرة التي حددها لبنان للحصول على الجواب «الإسرائيلي»، لا علاقة له بعمل المقاومة التي حددت مهلة بدورها تنتهي بداية أيلول، وهذه المهلة التي تعنيها، والتي بحسب مصادر واسعة الإطلاع لم تُبدلها بعد، ولا تزال تصرّ عليها رغم محاولات إقناعها بالتأجيل، والتي يقف خلفها ديبلوماسيين عرب وأجانب، وبالتالي فهذه المهلة هي التي تفصل لبنان عن معركة عسكرية.
لا، ليست الحرب أمراً واقعاً، لكن بحسب المصادر، إذا كانت نسبة الحرب تساوي نسبة الإتفاق قبل أسبوع، فإن نسبة وقوع الحرب باتت أكثر من 50 بالمئة، وهنا ليس المقصود بالحرب بالضرورة معركة عسكرية شاملة وكاملة تمتدّ أياماً، لكن هذا لا يعني أننا لن نكون أمام تصعيد عسكري على الحدود.
وتُشير المصادر إلى أن «اسرائيل» تُريد الإتفاق على الترسيم، لكن التوقيت ليس مناسباً للقيادة السياسية الموجودة حالياً بسبب قرب موعد الإنتخابات، وهي مستعدة بنفس الوقت الى تأجيل استخراج الغاز من حقل كاريش، لكن المقاومة لم ترض بهذا الطرح حتى اليوم، مع العلم أن الطرح لم يصل الى الدولة اللبنانية بعد، وبالتالي لا يجوز اعتباره طرحاً قائماً، كما لا يجوز بحال وصل الى المسؤولين الموافقة عليه مجاناً، فهنا حقول كثيرة يمكن للبنان بدء العمل بها على غرار ما يجري في بحر فلسطين المحتلة.
كل هذه التعقيدات تُشير الى أنه لا يمكن إستبعاد خيار الذهاب إلى مواجهة عسكرية مع «إسرائيل»، بغض النظر عن حجمها، بسبب ملف ترسيم الحدود البحرية، الأمر الذي سيكون له تداعيات على مختلف الملفات اللبنانية العالقة، بالرغم من أن هناك مَن لا يزال يستبعد الذهاب إلى هذا السيناريو بسبب الحاجة الدولية إلى الغاز، الأمر يتطلب معالجة هادئة لهذا الملف الحيوي.
في هذا السياق، من الممكن القول بحسب المصادر، أن الوصول إلى إتفاق حول ترسيم الحدود البحرية، قد يقود إلى تسهيل الإتفاق على باقي الملفات في الداخل، على قاعدة بدء مسار التسويات، أو إلى تعقيد الأمور، على أساس أن تحييد الجبهة الجنوبية قد يشجع على زيادة الضغوط القائمة، لكن الأكيد أن عدم الوصول إلى إتفاق سيقود حكماً إلى التعقيد، نظراً إلى أن ذلك سيتزامن مع تزايد مؤشرات المواجهة العسكرية.
في هذا الإطار، من الممكن الإشارة إلى أن الإتفاق على تأجيل البت بهذا الملف، قد يعيد الأمور إلى نقطة الصفر، لكن في المقابل لا يمكن تجاهل بدء معالم الحراك الدولي في الملف الرئاسي، الأمر الذي يظهر من خلال نشاط كل من السفيرتين الأميركية دورثي شيا والفرنسية آن غريو، الأمر الذي قد يكون مؤشراً على أن الذهاب إلى فراغ رئاسي طويل غير مسموح.
