Share to: 
لا يزال رغيف الخبز مهدّدًا في لبنان، ليصبحَ ملفّ الطّحين والقمح مسيّسًا، غيرمعروف السّبب الأساسي لاستمرار هذه الأزمة على الرّغم من تصاريح وزير الاقتصاد الذي أحال ملف المخالفين إلى القضاء في وقت تتبادل فيه الاتهامات بين وزارة الاقتصاد والتجارة وبين المطاحن والافران والضحية دائما المواطن الذي يدفع ثمن الفساد والتهريب والاحتكار حتى وصل سعر رغيف الخبز الى 25 الف ليرة وفي بعض الاحيان اكثر .
وبين فترةٍ وأخرى، تطلّ أزمة القمح إلى الواجهة من جديد، وفي كلّ مرّة يكون أسبابها وتوقيتها لافتين، ممّا يؤدّى إلى عجز في تأمين الخبز للمواطنين، والوقوف لساعاتٍ طويلةٍ في الطّوابير علّهُم يؤمّنون ربطة خبزٍ واحدةٍ لعائلتهم.
لقمة الفقير ليست في أمانٍ، وربطة الخبز لم تسلم من الوضع الاقتصادي المُنهار في البلد، ومشهد الطّوابير أصبح موسميًا، أو ربّما أسبوعيًا أو يوميًّا.
الكارثة الحقيقية هي فعلًا عندما تصبح لقمة العيش مهدّدة، والمُواطن ليس بيده العصى السّحرية ليغيّر واقعه.
فمن المسؤول الأساسي وراء كل هذه المصائب؟ وهل سبب الأزمة يعود لانقطاع الخبز، للنقص في الطّحين، أم افتعال من الأفران؟ ولم النّقص موجود وأين المخزون الاحتياطي؟
نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف، يؤكّد للدّيار أنّ الأزمة المُستجدّة للخبز هي بسبب عيد الأضحى المُبارك، فجميع المطاحن أغلقت أبوابها لأيّام عديدة من دون تسليم الأفران المخزون الكافي، من يوم الجمعة حتّى يوم الأربعاء. من هنا صعوبة الأفران أن تؤمّن الخبز بشكل يومي للمواطن، وهذا طبعًا ما سبّب أزمة ستستمرّ ليوم الأربعاء، فلا من مطاحن تعمل ولا من طحينٍ كافٍ في الأفران».
وعن سؤال لماذا تستمر أزمة الرّغيف على الرّغم من تصاريح وزير الاقتصاد الذي أحال ملف المخالفين الى القضاء، اعتبر أنّ المشكلة الأساسيّة تعود لعدم وجود القمح بشكلٍ كافٍ ولهذا السّبب المطاحن لا تعمل وتسلّم منتوجاتها كالمُعتاد. وقال:» سؤالي لوزير الاقتصاد: لماذا تم تسكير مطاحن عندما كان القمح موجودًا؟
وتساءل سيف:» هناك 12 مطحنة تغطّي السّوق الّلبناني، فعندما تقفل خمسة منها كيف ستكون النّتيجة»؟
وتابع:» التهريب جزء بسيط من المسؤولية، لا يشكّل الـ5 % من أزمة الخبز. إذًا يعود السّبب المباشر للأزمة، إلى المطاحن التي لم يكن يحقّ لها ان تقفل خمسة أيّام في العيد من دون حتّى تأمين مخزونها للأفران. إضافةً إلى ذلك، الشّح في موضوع القمح لأنّه ليس هنالك الكمّية الكافية لأن تعمل كل المطاحن».
وأضاف 20 يوما والمطاحن الخمس مغلقة، هذا ما أدّى إلى شحّ في السّوق اللّبناني، وكل فرن يعمل بأقل من كمّيته وما من مخزون احتياطي اليوم في البلد، لذلك نأمل من الباخرة الآتية إلى لبنان أن تحلّ المشكلة وإلّا من هنا الى عشرة أيام، سننقطع من الطّحين. نتمنى أن تصل في موعدها وتحل جزءا من هذه المشكلة».
وختم سيف:» هناك 50 ألف طن في البقاع سبق أن وعدتنا الدولة اللبنانية بها. ووزراء الاقتصاد والزراعة المعنييين بهذا الموضوع سبق أن وعدونا بشراء هذه الكمّيّة. فنتمنى العجلة ليبقى المخزون لوقتٍ اكثر. هذا الموضوع لا يتطلب وقتا ولا رخص استيراد ولا حتى قرار، نحنُ بحاجة فقط إلى المال وتسليمها الى المطاحن».
