Share to: 
إستقال وزير الإعلام جورج قرداحي على وقع الضغوط والتدخلات الدولية، فكانت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى المملكة العربية السعودية، مثمرة الى حد ما، ولو أن الشق المتعلق بلبنان والبيان الذي تناوله لم يكن واضحاً بما فيه الكفاية، إذ ان التمحيص فيه يُظهر أن السعودية لم تغير موقفها كما ينبغي، ولا تزال تربط تعاونها مع فرنسا في لبنان بشروط قد تكون تعجيزية.
في هذا السياق، كان لافتاً ما نقلته صحيفة «فاينانشال تايمز» عن مسؤول فرنسي رفيع المستوى، وفيه أن الرياض اشترطت عودة الاتصالات مع لبنان بزيارة زعيم غربي لأراضيها، فكانت زيارة ماكرون، وفي هذا الأمر تأكيداً على كل ما كنا نقوله سابقاً بأن مشكلة الرياض مع لبنان لا علاقة لها ببيروت، بل هي رسائل عابرة للقارات تصل حتى الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا.
أطلق ماكرون مبادرة بالتعاون السعودية تجاه لبنان، وبحسب مصادر نيابية بارزة، فإن المبادرة تحتاج الى بضعة أيام لكي تتضح أكثر، ففي حال استمر الشرط السعودي المتعلق بسلاح المقاومة ودور حزب الله الخارجي، فإن ذلك يعني أن المبادرة لن تتخطى خطوط عودة الحرارة الى العلاقات الديبلوماسية مع لبنان، دون ان يعني ذلك انفراجاً في العلاقات مع الرياض، وهو الأمر المحكوم بالتسوية الكبرى في المنطقة، فعندما ينطلق قطار التسوية تصبح عودة السعودية الى بيروت سهلة ومتاحة.
أما بالنسبة الى الملف الحكومي، فتكشف المصادر أن الحل الوحيد المتاح حالياً لعودة مجلس الوزراء الى الإنعقاد هو تطبيق خارطة الطريق التي اتفق عليها الرؤساء الثلاثة بالتعاون مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، وقوامها فصل التحقيق بجريمة المرفأ عن محاكمة الرؤساء والوزراء، بما يُتيح عودة المحقق العدلي طارق البيطار الى المسار القانوني للتحقيقات، مشيرة الى أن هذا الحل يعني استمرار البيطار بعمله، بحال لم يختر التنحي، ولكن بعيداً عن البطولات الوهمية التي شغل الرأي العام بها، عبر استدعاء والادعاء على رئيس حكومة سابق ووزارء سابقين.
وتُشير المصادر إلى أن الاتفاق الثلاثي بين الرؤساء كان يسير على المسار الصحيح، قبل أن يقرر رئيس التيار الوطني الحر رفضه التصويت على المسألة في المجلس النيابي، مشددة على أن نظرية باسيل تقوم على أن هذا الملف بات ملفاً شعبياً بامتياز، وأي خطوة خاطئة فيه قد تؤذيه في الشارع المسيحي، لذلك أبلغ منذ أيام من يعنيهم الأمر أنه لن يقاطع جلسة المجلس النيابي المتعلقة بتحويل المدعى عليهم الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والمطلوب التحقيق معهم، ولكنه لن يصوت بنعم على هذا الأمر، معتبرة أن هذا الأمر اعاد خلط الأوراق، بعد رفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري لهذه التخريجة، على اعتبار أن هذه المسألة دستورية لا شعبوية، ولا يجوز إظهار المجلس النيابي وكأنه منقسم على نفسه طائفياً.
يعقد المجلس النيابي جلسة عامة الثلاثاء، ليس على جدول اعمالها أي أمر يتعلق بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولكن بحسب المصادر النيابية، فإن دورة انعقاد المجلس تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وفور الاتفاق على هذا الامر يمكن ان يعقد بري جلسة نيابية. حتى ذلك الوقت هناك حلول أخرى تُبحث بحسب المصادر، قد يكون من غير المناسب الخوض بها اليوم.