Share to: 
وصلت أزمة شح الدواء في لبنان إلى مرحلة غير مسبوقة دفعت الصيدليات إلى الإعلان عن التوقف القسري عن البيع، فيما رفعت بعض المؤسسات الاستشفائية نسبة التقنين في الفحوصات والعمليات، وذلك وسط تخبط المعنيين، وإعلان مصرف لبنان عدم قدرته على مواصلة دعم الدواء.
عراجي: لكن رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، طمأن في تصريح لـ”الشرق الأوسط” المواطنين إلى أنه تم الاتفاق على دفع فواتير مجمدة بقيمة 180 مليون دولار، وأنه من المفترض أن تتمكن شركات الأدوية خلال أيام من تسليم الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الصيدليات والمستشفيات والمرافق الصحية بكميات يجب أن تخدم شهرين، مع الإشارة إلى أن هذا الحل مؤقت، والمشكلة ستعود لتظهر بعد هذه المدة، في حال عدم التوصل إلى حل نهائي، أو حتى بعد شهر، في حال لم تتحرك الأجهزة الأمنية بسرعة لمنع تهريب الأدوية التي ستتوافر في الأسواق.
وشبه عراجي أزمة الدواء في لبنان بالدخول في حلقة مفرغة، فالحل يجب أن يكون عبر اعتماد خطة ترشيد الدعم التي تم التوافق عليها، إلا أن الحكومة تصر على أن لا إقرار لخطة ترشيد الدعم من دون إقرار مشروع البطاقة التمويلية التي لا يوجد مصدر واضح لتمويلها حتى اليوم، وكل هذا يحصل فيما الوقت ليس لصالح أحد لجهة حجم الاحتياطي الذي يستخدم في مصرف لبنان لدعم المواد الأساسية، ومنها الدواء.
هارون: من جهته رأى نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون، أن “هناك تخبطاً واضحاً في موضوع التعاطي مع أزمة الدواء في لبنان، إذ إنه من غير المفهوم إن كان الدعم عن الدواء قد رفع أو لا. ففي حين تؤكد وزارة الصحة عدم الرفع، يمكن من بيان مصرف لبنان استنتاج شيء آخر”.
ولفت هارون، في حديث مع صحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أن “هناك نقصاً كبيراً في عدد من الأدوية ومادة البنج وكواشف المختبرات في المستشفيات، والمخزون على أبعد الأحوال قد يكفي لشهر واحد”، مشيراً إلى أنه “في حال تم فتح الاعتمادات، كما طمأن بعض المستوردين المستشفيات، فعملية الاستيراد قد تستغرق 20 يوماً”.
