Share to: 
لم يبقَ سوى أربعون يوماً على انتهاء عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهي مهلة لم تعد كافية لتشكيل حكومة جديدة حتى ولو صفت كل النوايا. فبعد الإتفاق على تعديل بعض الأسماء والحقائب، أكانت جرت الموافقة على مطلب الـ 6 وزراء دولة أم لا، عليها صياغة بيانها الوزاري، ومن ثمّ نيل الثقة في المجلس النيابي، هذا إذا نالته، وكلّ ذلك يتطلّب وقتاً… ولهذا رأى البعض بأنّ الحلّ يكون بـ «تعويم» الحكومة الحالية، ولكن بمراسيم جديدة، ما دام الوزراء سيبقون هم أنفسهم في وزاراتهم، لكي تتمكّن من أن تكون «كاملة الأوصاف»، وتتولّى بالتالي صلاحيات رئيس الجمهورية، في حال الشغور الذي يبدأ في الأول من تشرين الثاني المقبل، إذا لم يتمكّن مجلس النوّاب من انتخاب الرئيس الجديد.
فالحلّ المبدئي إذاً، على ما تقول مصادر سياسية مطّلعة، هو تعويم حكومة تصريف الأعمال الحالية، لتُصبح شرعية ولا تعد مستقيلة إِلَّا بعد انتخاب الرئيس الجديد، ولمن يبدو أنّ «التعويم» دونه عقبات عدّة. فبقاء الوزراء الحاليين الذين نالوا ثقة المجلس النيابي السابق، سيرفضه المجلس النيابي الجديد الذي لم يعد فيه أكثرية وازنة مقرّرة لأي فريق سياسي، وازداد فيه عدد النوّاب «التغييريين» و»المستقلّين» الذين لن يُوافقوا حتماً على عودة الوزراء أنفسهم، لأنّ ذلك يعني كَأَنَّ الإنتخابات النيابية الأخيرة لم تحصل. كذلك فإنّ بعض الكتل يرفض المشاركة في الحكومة لا سيما «التيّار الوطني الحرّ»، والحزب «التقدّمي الإشتراكي»، ولهذا طال التغيير وزراءهم في مسودة الحكومة الجديدة التي قدّمها رئيس الحكومة المكلَّف نجيب ميقاتي الى الرئيس عون.
وإذ دعا رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي الى جلسة عامّة لدرس ومناقشة موازنة العام 2022، في 14و15 و16 أيلول الجاري، كما أنّ عون وميقاتي سيُشاركان في الجمعية العامَّة للأمم المتحدة في نيويورك في 20 الجاري، فإنّ ذلك يعني، على ما أوضحت المصادر، أنّ المسؤولين والنوَّاب سينشغلون خلال الأسبوعين المقبلين بأمور عدّة غير الحكومة وانتخاب الرئيس. كما يدلّ بالتالي على أنّه لن يكون هناك دعوة للمجلس النيابي لإعطاء الحكومة الجديدة الثقة أو حجبها عنها، في حال جرى تشكيلها خلال أيّام، ولا لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية خلال أيلول الجاري.
وبرأي المصادر، إنّ الحلّ الجذري يكون في الذهاب في تشرين الأول المقبل، وقبل انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد، الى التوافق الداخلي على إسم الرئيس الخلف للرئيس عون، رغم صعوبة هذا الأمر بسبب الخلاف الواضح على مواصفات الرئيس المقبل، كما على الأسماء، وعدم الإتفاق على شخصية واحدة. وأبدت المصادر خشيتها من أنّ عدم التوصّل الى اتفاق نووي جديد بين أميركا وإيران، على ما يسعى ويريد العدو الإسرائيلي، من شأنه أن ينعكس سلباً على الإستحقاق الرئاسي في لبنان، ويؤدّي الى الشغور الذي قد ينذر بالفوضى على صعد مختلفة. هذه الفوضى التي قد تستمرّ لنحو عام أو أكثر، ما يؤدّي الى استمرار الإنهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي بشكل دراماتيكي، في ظلّ عدم قيام المسؤولين بأي معالجات سريعة لمشاكل ومعاناة اللبنانيين.
وفيما يتعلّق بترسيم الحدود الجنوبية البحرية، اذا عاد الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة آموس هوكشتاين الى لبنان اليوم الجمعة كما يُروّج، قادماً من باريس، وقبل التوجُّه لاحقاً الى «تلّ أبيب»، فتقول المصادر نفسها بأنّ الرئيس عون يأمل في أن يتمّ إنجاز إتفاقية الترسيم وتوقيعها في عهده، غير أنّه مع أن تسير الأمور بالشكل المطلوب لكي يحصل لبنان على كامل حقوقه في ثروته البحرية، لا سيما على حقل «قانا» كاملاً، من دون إعطاء العدو الإسرائيلي أي جزء من البلوك 8 مقابل تخلّيه عن القسم الجنوبي من «قانا». هذا الأخير الذي يدخل حُكماً في حصّة لبنان، لو لجأت، أو بإمكانها أن تلجأ لاحقاً في حال بقاء «الإسرائيلي» على تعنّته وعناده، الى اعتماد الخط 29، كخط حدودها البحرية عن طريق تعديل المرسوم 6433. ويُصبح عندها القسم الشمالي من حقل «كاريش»، والذي يبلغ أكثر من النصف من ضمن حصّتها أيضاً، وبالإمكان عندها التخلّي عنه لـ «الإسرائيلي» مقابل بدل أو تعويض مالي، أو أي شيء آخر، لكي لا يكون هناك أي حقول مشتركة فيما بين لبنان وبينه.
وينتظر لبنان الى ما سيعرضه عليه هوكشتاين اليوم من مقترح «إسرائيلي» جديد، على ما أضافت المصادر، يتعلّق بالتعويض عن القسم الجنوبي من حقل «قانا»، في حال وافق العدو على إعطاء لبنان الخط 23، وحقل «قانا»، على أن يجري التفاوض على القسم الذي يتعدّى هذا الخط. فإمَّا أن يّعطى مقابله جزءاً من البلوك 8، وهذا الأمر سبق وأن رفضه لبنان، أو أن يدفع التعويض عنه طرف ثالث، يدخل على خط التسوية النفطية، قد تكون دولة قطر. فالإتفاقية بين الجانبين تتطلّب ضمانات، وقد تؤدي قطر أو فرنسا ربّما هذا الدور، أو أي دولة أخرى تحظى بثقة الطرفين، من أجل إدارة مسألة توزيع العائدات في المساحات التي تتعدّى الخط المتفق عليه. ولكن لا بدّ من معرفة ما سينقله الوسيط الإميركي للمسؤولين اللبنانيين خلال زيارته السريعة اليوم ليُبنى على الشيء مقتضاه، سيما وأنّ الجميع يتحدّث عن أنّ «الإسرائيلي» يريد تأجيل توقيع الإتفاقية الى ما بعد انتخابات «الكنيست» في الأول من تشرين الثاني.