Share to: 
دان “التيّار الوطنيّ الحرّ “، “الإضراب المفتوح الذي أعلنته جمعيّة المصارف، والذي يصيب مباشرةً أصحاب الودائع اللبنانيين وكافة الموظفين الذين ائتمنوا تلك المصارف على ودائعهم وجنى عمرهم، فتصرفت بها على نحو ما تصرفت، بالتواطؤ مع حاكم مصرف لبنان، وهرّبت جزءاً غير قليل من هذه الأموال الى الخارج بانتقائية واستنسابية، تخدم مصالح بعض اصحاب المصارف ومصالح من يحميهم، حيث راح بعض هؤلاء يتهرّبون من أي مساءلة من القضاء بذريعة قانون السرّية المصرفية، الى ان عدّل مجلس النواب هذا القانون”.
واضاف: “هنا لابدّ من أن نثني على ردّة فعل الذين تجاوبوا مع القضاء وعمدوا إلى رفع السرية المصرفية عن حساباتهم وتسليم ما يلزم الى القضاء، وهذا يدلّ على أن من لم يرتكب خطأ لا يهاب شيئاً”.
وأردف: “إنّ إقفال المصارف كما حصل في 17 تشرين 2019 سيؤدي الى المزيد من الإنهيار المالي والإقتصادي ونتائجه الكارثية بدأت بالظهور، وهو إجراء لا يحق لأصحاب المصارف اتخاذه بل يُعتبر ضغطاً وإبتزازاً لوقف أي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة، وهو قصاص جماعي للشعب اللبناني بمختلف فئاته وللبنان كدولة”.
ورأي “التيار” أنّه “يحق للمصارف إتخاذ أي إجراء ضمن القانون ضد أي قاضٍ أو فردٍ أو جماعة، ولكن ليس بالالتفاف على القانون وضد كل الشعب اللبناني”، قائلًا: “فليفتح المعنيون أبواب المصارف وليذهبوا الى القضاء حيث يثبتوا أن لا شيء يخافونه ويظهروا براءة الابرياء منهم”.
