Share to: 
على وقع الجمودَ السياسي – الرئاسي في الداخل، وبيانٌ الدول الاوروبية الذي تطرق الى الاوضاع اللبنانية، الذي اعتبره البعض بديلا عن ما كان يمكن يصدر عن الاجتماع الخماسي الذي عقد في باريس لمناقشة الملف اللبناني، تنتظر المقرات السياسية مطلع الاسبوع زيارات ديبلوماسية لسفراء الخماسي الباريسي،لابلاغ المعنيين في بيروت نتائج المداولات ليبنوا عليها المقتضى.
ومع تسجيل تراجع في حركة اللقاءات والاتصالات، اقله العلنية منها، عادت السجالات الاعلامية الى صدارة المشهد، خصوصا على خط معراب – ميرنا الشالوحي، على خلفية “اسفين” تسريبة موافقة رئيس التيار الوطني الحر على تامين ميثاقية الجلسة التشريعية، من جهة، وما يحكى عن اصرار بطريريكي على حشر القيادات المسيحية وتحميلها مسؤولية فشل اي لقاء قد يدعو اليه، من جهة ثانية.
في هذا الاطار تكشف مصادر سياسية، ان زوار العاصمة الاميركية يعودون هذه الايام بنظرة متشائمة حول مستقبل الاوضاع في لبنان، في حال استمرت المراوحة على ما هي عليه، اذ تكونت قناعة راسخة عند المسؤولين على مختلف مستويات الادارة بان الوضع مع القيادات اللبنانية بات “فالج لا تعالج”، اذ لا يبدون اي نيات جدية في العمل على اخراج البلاد من ازاء اقله وقف الانهيار السريع، المستمر منذ ثلاث سنوات، رغم كل فترات السماح التي اعطيت دوليا.
وفي هذا الاطار تكشف المصادر، ان واشنطن كادت تنفض يدها من الملف اللبناني، تاركة البلد لمصيره، الا ان تدخلات المانية على هامش لقاء عقد في واشنطن لبحث الملف الاوكراني، اعادت بيروت الى خارطة الاهتمام في واشنطن، وفقا لما يردد سفير دولة كبرى في لبنان، والذي على اساسه اتخذ قرار التمديد للسفيرة دوروثي شيا ثلاثة اشهر، باعتبارها المهلة الاخيرة.
وتكشف المصادر ان كلاما قاسيا تردده مساعدة وزير الخارجية الاميركية باربرا ليف حول لبنان معتبرة ان القيادات اللبنانية لم تكتف فقط بعدم الوفاء بما وعدت به لجهة الاصلاح، والذي كان السبب في اعطائها فترات سماح من قبل المجتمع الدولي، بل عمدت الى صياغة قوانين تحت مسميات الاصلاح تضمن من خلالها مصالحها الخاصة، تماما كما في قانون “الكابيتال كونترول” وقانون “السرية المصرفية”، وهو ما دفع بالمصادر الى التساؤل عما اذا كانت بعض الاطراف التي سارت بها ستتراجع وبالتالي “تطير” الجلسة التشريعية، اذ من الواضح ان اقرار هذه القوانين لن يغير من واقع المفاوضات مع صندوق النقد والجهات المانحة، حيث المؤثران الاهم هما الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية.
وتتابع المصادر بان وجهة النظر الاميركية باتت واضحة ان آخر الدواء الكي، لذلك فان واشنطن تتبنى نظرية ان لا انتخابات رئاسية او انطلاق لاصلاح “عالبارد”، بل على الساخن، من خلال انفجار اجتماعي في الشارع، والا فان الامور لن تتغير.
غير ان الاخطر بنظر المصادر هو ما سرب عن ان الادارة الاميركية لن تستمر في دعم القوات المسلحة اللبنانية، في حال عدم اتخاذ الدولة اللبنانية اجراءات اصلاحية، وفي رأي المصادر ان في تلك الخطوة تطور نوعي، يسقط معه نظرية الحرص على الاستقرار الامني بعدما سقطت نظرية الاستقرار المالي، وهو امر طبيعي في حال قرر العالم نفض يده من لبنان مع نهاية آذار.
وختمت المصادر بان التوافق بين واشنطن والرياض حول الملف اللبناني قائم بحده الادنى المطلوب، لجهة مبادئ الحل ومرتكزاته، رغم بعض النطاق التطبيقية، حيث ان قاعدة اي حل لا ترتكز الى البيان الاميركي-الفرنسي – السعودي، لن تكزن في مصلحة لبنان اذ ان اي مساعدات خارجية لن تقدم، فالسياسة مرتبطة بالاقتصاد والاصلاح يجب ان يكون متكاملا.
كثيرون يعتقدون ان الموقف الاميركي لا يعدو كونه تهويلا، ذلك ان موازين القوى في لبنان هب المتحكمة باللعبة، فيما يرى آخرون ان المسالة اكثر من جدية هذه المرة، فالرهان على “باكيدج” حلول في المنطقة في غير محله، اذ ان التعامل مع الازمات يجري بالمفرق، وفقا لكل ساحة على حدى، والساحة اللبنانية احداها. فهل يسبق السيف الاميركي العزل اللبناني؟ ام العكس؟
