Share to: 
نضال العضايلة
أكدت المنظمة الدولية أنه ينبغي على الأردن أن ينهي حبس المدين كليا ويضمن تقديم بدائل تحترم الحقوق، داعية مجلس الأعيان إلى إعادة مشروع قانون التنفيذ لمجلس النواب ومطالبة المشرعين بالمزيد من التعديلات لإلغاء عقوبة حبس المدين بالكامل.
ودعت المنظمة المانحين والمؤسسات المالية الدولية، مثل “البنك الدولي” و”البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”، إلى دعم الأردن في إنهاء حبس المدين، والتأكد من أن المؤسسات التي يمولونها بأنها تلتزم علنا بعدم محاولة إرسال أشخاص عاجزين عن سداد قروضهم إلى السجن، وإعادة تقييم ممارساتها لضمان الامتثال لهذا الالتزام.
الكيالي أضافت: “بدلا من اتخاذ هذا النهج المجزّأ الذي لا يخدم أحدا، أمام الحكومة فرصة لوضع الأمور في نصابها من خلال إلغاء عقوبة حبس المدين تماما، والتبني الكامل لبدائل مجرَّبة وحقيقية.
وقالت سارة الكيالي، باحثة أولى في شؤون الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “مع استمرار السماح بحبس المدين، يعرّض الأردن عشرات الآلاف لخطر السجن ليس بسبب جريمة ارتكبوها، بل لحصولهم على قروض لتغطية المتطلبات الأساسية مثل الإيجار أو الطعام أو العلاج الطبي، ينبغي للأردن إنهاء حبس المدين دون تأخير”.
