Share to: 
تتوالى التساؤلات حول ما يجري من لقاءات نيابية في الخارج من بروكسيل إلى واشنطن وباريس، وثمة معلومات أن هذه الوفود التي تضم نواباً من معظم الكتل النيابية، ستكون لها محطات جديدة أخرى في بعض دول الخليج، حيث المحور الأساسي لهذه الجولات هو الاستحقاق الرئاسي والوضع المالي، وكيفية خروج لبنان من أزماته.
واللافت، بحسب المعلومات نفسها، كانت مشاركة نواب تكتل «لبنان القوي» في لقاء باريس، التي يوجد فيها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، حيث ان اللقاءات اقتصرت على الملفات الاقتصادية والمالية، بينما في الوقت نفسه فإن الاتصالات الجارية بين نواب المعارضة لم تنقطع، ولكن ما سُجِّل من تطوّر بارز على خط الاستحقاق الرئاسي، كان خروج اسم الوزير السابق جهاد أزعور من التداول، والذي كان موضع تلاقٍ وتوافق بين هذه الكتل المعارضة.
من هذا المنطلق، تابعت المعلومات أن مشاركة النائبة ندى بستاني في لقاء نواب المعارضة في باريس، جاءت بعد اتصالات حصلت من أجل توحيد الجهود مع المبادرة التي يسوّقها النائب غسان سكاف، للتوافق على اسم مقبول من كل أطياف المعارضة، وان هذا الموقف سيترجم في اللقاءات مع المسؤولين الفرنسيين، بهدف التأكيد على أنهم، أي المعارضة، يرفضون دعم باريس لرئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، واقتراح بعض الأسماء التي تحرج الجانب الفرنسي، بمعنى أن هناك أكثر من شخصية مارونية مستقلة تحظى بإجماع معظم أطياف المجتمع اللبناني.
من هنا، تضيف المعلومات إن اللقاءات الباريسية تحمل عنوان التأكيد على رفض فرنجية، وإن تبنّي فرنسا لهذا الخيار كان خاطئاً، خصوصاً جراء عدم الأخذ برأي الأكثرية المسيحية، وبناء عليه فإن دخول تكتل «لبنان القوي» على خط التناغم مع المعارضة ربما يصبّ في هذا الهدف، بدليل أنه ليس هناك أي تلاقٍ أو تقارب بين التيار البرتقالي والمعارضة، وهذا ما عكسه موقف رئيس «القوات اللبنانية» الذي انتقد «التيار الوطني الحر».
وبناء عليه، يظهر أن هذه اللقاءات والاجتماعات هي لتعبئة الوقت الضائع، باعتبار أن الحسم لن يكون داخلياً، إنما لا بد من تدخل خارجي لإنهاء هذا الملف الشائك، بدليل أن ثمة أجواء ومعطيات عن حركة ديبلوماسية بارزة ستشهدها بيروت في الأيام القليلة المقبلة، قد تبدأ بوادرها بزيارة وفد قطري، إلى زيارة قد يقوم بها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، بالتوازي مع ترقّب عودة السفير السعودي وليد بخاري واستئناف لقاءاته وجولاته على المسؤولين اللبنانيين، نظراً الى ما سيحمله معه بخاري من معطيات في هذا الإطار.
من هنا، تؤكد المعلومات أن التعويل يبقى على لقاءات سفراء الدول المعنية بالملف اللبناني، حيث توحي الأجواء بأنه يجري التحضير لعقد اجتماع للقاء الخماسي بعد قمة جدة وإعلان البند المتعلِّق بالشأن الرئاسي، وينقل أن الاتصالات لم تنقطع بين المشاركين في هذا اللقاء، والذي سيضع الأسس أو اللمسات ما قبل النهائية، ليعقد لقاء على مستوى وزراء الخارجية.، والأمور مرشحة للتفاعل، على اعتبار أن الساحة اللبنانية باتت عرضة للمخاطر، في ظل التدهور المستمر اقتصادياً واجتماعياً، وعلى أبواب موسم السياحة والاصطياف. وعليه، فإن العارفين ببواطن الأمور، يعتبرون أن خطوات إعادة فتح سفارة البحرين في بيروت، وقرب تعيين سفيرين لدولة الأمارات العربية المتحدة والكويت، مؤشر إيجابي ينبئ بأن الحلول باتت وشيكة.
