Share to: 
بولا مراد – الديار
روايتان متناقضتان يتم تناقلهما لما حصل يوم أمس في منطقة الطيونة.
الرواية الاولى، رواية «الثنائي الشيعي»، وتقول بأن متظاهرين سلميين شاركوا في وقفة احتجاجية امام قصر العدل والمناطق المحيطة فيه، واثناء تنقلهم ومغادرتهم تعرضوا لكمين كبير من قبل قناصة كانوا يتمركزون على أسطح الابنية. يقولون انهم تابعون لـ «القوات اللبنانية»، ما استلزم وبشكل تلقائي الرد عليهم ومواجهتهم.
المصادر القريبة من «الثنائي» تعتبر ان كل التسجيلات الصوتية التي تم تناقلها لـ «قواتيين» مساء الاربعاء، كما «الفيديوهات» التي أظهرت رفع صلبان في منطقة الاشرفية وغيرها، كلها تؤكد وجود استعدادات من قبل «القوات» للاعتداء على المتظاهرين والدخول بمواجهة مباشرة مع عناصر حزب الله، استكمالا لخطة وزير الخارجية الاميركية السابق مايك بومبيو التي تدفع باتجاه تفجير الوضع الامني قبل موعد الانتخابات النيابية.
وتضيف المصادر: «اعدوا الارضية جيدا للمواجهة الامنية، اذ استبقوها بافقار الناس وتجويعهم ظنا بأنهم ينقلبون على حزب الله، كما والاهم بمحاولة تحميل الحزب مسؤولية انفجار مرفأ بيروت». وتستبعد المصادر ان تتم لملمة الشارع سريعا، لافتة الى ان ما يحصل لن تكون على الارجح مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية السفيرة فيكتوريا نولاند بعيدة عنه، وتشير المصادر الى ان «جعجع لا يقوم بتحرك على هكذا نطاق من دون امر عمليات اميركي، وان كانت المعلومات التي لدينا تفيد بأنه لم يكن متحمسا لهذا السيناريو واجبر عليه».
وبمقابل رواية «الثنائي» رواية «القوات» لما يحصل، وحديث مصادر قريبة منه عن استفزاز واضح مارسه المتظاهرون ودخولهم مناطق مسيحية- قواتية، وتشير المصادر الى ان «النفوس المحتقنة من كل ممارسات الحزب وآخرها قراره تنفيذ انقلاب اسود على القضاء ومحاولته انهاء التحقيق بانفجار المرفأ وتهديده المحقق العدلي القاضي طارق البيطار اكثر من مرة، كلها ادت لانفجار الوضع في الشارع». وتضيف المصادر «كل من يحاول تحميل القوات وزر ما يحصل، وقولهم ان عناصر تابعين لهم هم من بدأوا بقنص المتظاهرين السلميين، هو اما جاهل او يحاول تعميم الرواية المقابلة. الامور واضحة وضوح الشمس… اليس الحزب من هدد بازاحة البيطار بالقوة؟ والم يصعد وزير الثقافة من داخل مجلس الوزراء مهددا بقبعه»؟. وتعتبر المصادر ان «هناك فائض قوة لدى الحزب يسعى لاستعماله اليوم بوجه القضاء وبوجه اللبنانيين، ولم يعد يجوز السكوت عن ذلك. كل آدائهم يؤكد تورطهم بقضية المرفأ، والا لكانوا انتظروا اصدار البيطار قراره الظني».
