Share to: 
كشفت محطة تلفزة “إسرائيلية” النقاب عن أزمة جديدة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبين أجهزة الأمن “الإسرائيلية”، على خلفية ملف إعادة السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة.وكانت السلطة الفلسطينية تدير القطاع عقب فك الارتباط عنه عام 2005، قبل إطاحة حماس بها بعد عامين.قناة “أخبار 13″، أكدت، الليلة البارحة، أنها حصلت على معلومات بأن نتنياهو أرسل وثيقة رسمية لرئيس “الشاباك” رونين بار، وإلى قادة الجيش “الإسرائيلي”، دعاهم للمشاركة في اجتماعات بشأن “اليوم التالي للحرب”.
إلا أن رئيس الوزراء طلب من الجهتين الحضور وبحوزتهما أوراق تقدير موقف، تجيب عن إشكالية: “لماذا تعد عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة خطرًا على أمن إسرائيل؟”.
وورد بها أيضًا أن هدف الاجتماعات هو “تحديد مبررات إسرائيل لهذا الموقف لتقديمها للمجتمع الدولي، في ظل ضغوط هائلة تُمارَس عليها”.وفي وقت يبرهن فيه كل ذلك على استخفاف نتنياهو بالمؤسستين المدعوتين، أشارت القناة إلى أن حالة من الغضب الشديد انتابت المؤسستين العسكرية والأمنية عقب الاجتماعات، بعد أن طُلب منهما ما بدا وأنه تقدير موقف مُحاك خصوصاً للتوافق مع سياساته الرامية لاستبعاد عودة السلطة الفلسطينية للقطاع.
ونقلت القناة عن مصدر على صلة بالملف، فضَّل عدم كشف هويته، أن الحديث هنا لا يعبر عن نقاش حقيقي، إنما دعوة لحضور نقاش يخدم مصالح نتنياهو.واضطرت هيئة الأمن القومي، والتي تتبع مكتب نتنياهو، لإصدار تعليق، وقالت إن حكومة “إسرائيل” “تستبعد نقل السيطرة عن قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية”.
وجاء في التعليق الذي نقلته القناة، أن دعوة مسؤولي المؤسسة العسكرية جاءت لكي يعبروا عن موقف معاكس شريطة تبريره، بدلًا من التستر وراء تسريبات إعلامية بأسماء مجهولة.كانت هيئة البث “الإسرائيلية” قد ذكرت، اليوم الخميس، أن نتنياهو أبلغ وزراء بالحكومة أنه يعمل على تقويض أية محاولات لعودة السلطة إلى القطاع، وأنه لن يمنحها “هدية”.
وأخبرهم أيضًا أنه ووزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر تصديا لتسليم معبر رفح للسلطة، مؤكدًا أنه أوصى وزير القضاء ياريف ليفين بتحديد سلسلة من العقوبات الاقتصادية ضد رام الله؛ للرد على محاولاتها للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية.
