Share to: 
أكّد نادي قضاة لبنان أن اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية بصيغته المطروحة حاليا على المجلس النيابي والذي ستتم مناقشته في الجلسات التشريعية اليوم وغداً، لا يحقق الاستقلالية التامة التي يصبو إليها القضاة منذ ردح من الزمن.
وطالب النواب الاخذ بالملاحظات كافة التي أبداها بشأن الاقتراح وإقراره في الجلسة عينها من دون فتح الباب للتأجيل، لا سيما لجهة حق القضاة في التجمع وفقا للمبادئ والأسس التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتمكينهم من انتخاب كامل أعضاء مجلس القضاء الأعلى من خلال آلية اقتراع منصفة وعادلة غير تلك التي تضمنها الاقتراح، وإعطاء مجلس القضاء الأعلى حصراً حق إصدار التشكيلات القضائية وفقاً لمعايير موضوعية من دون الحاجة الى مرسوم.
وختم نادي القضاة بيانه بالتأكيد على أن هذه التعديلات وحدها من شأنها أن تجعل من الاستقلالية المنشودة واقعاً ملموساً وليس مجرد حبر على ورق.
