Share to: 
يبدو أن لبنان دخل في نفق أزمة سياسية طويلة بعدما فشل الاجتماع بين الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري بالاتّفاق على حكومة جديدة، فيما لا تنفكّ فرنسا تدعو القادة السياسيين إلى تجنّب انهيار البلد بالإسراع في تشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات المرجوة، وهو ما عبّر عنه صراحةً وزير الخارجية جان إيف لو دريان لدى وصوله أمس الاثنين إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بإشارته إلى “أن البلد يسير على غير هدى ومنقسم وعندما ينهار بلد ما يجب أن تكون أوروبا مستعدة”.
ويشكّل تحذير لودريان امتداداً للكلام الذي أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ أيام حين قال “خلال الأسابيع القادمة وبطريقة واضحة ومن دون أدنى شك، نحتاج إلى تغيير النهج والأسلوب لأنه لا يمكننا أن نترك الشعب اللبناني يتخبط منذ شهر أغسطس الماضي في الوضع الحالي”. وتابع “يجب تجنب انهيار البلد لذلك المطلوب الإسراع في تشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات المرجوة.”
فهل تّتجه فرنسا ومعها الاتحاد الأوروبي إلى تغيير سياسة تعاملها مع الأزمة اللبنانية، فتسلك خيار العقوبات؟
خيار العقوبات؟!
للجواب على هذا التساؤل، أوضح عضو البرلمان الأوروبي النائب الفرنسي تيري مارياني لـ”العربية.نت” “أن الاتحاد الأوروبي يؤيّد فرض عقوبات على شخصيات فاسدة في لبنان، لأي طائفة انتموا إذا امتلك القضاء اللبناني أدلة تُثبت تورّطهم”.
وقال “غالباً ما تنتهي العقوبات بشكل عام بضرب أفقر السكان من دون أن تُحدث تغييراً في البلد، من هنا فإنه في حال سلوك خيار العقوبات، يجب ألا تكون عامة بل أن تطال شخصيات متورّطة بملفات فساد ويملك القضاء اللبناني أدلّة تُثبت ذلك”.
كما لفت إلى “أنه في نهاية العام الماضي، أنشأ الاتحاد الأوروبي آلية لتطبيق عقوبات جديدة في دول مختلفة تطال أفراداً محددين متورّطين بالفساد ويملك القضاء في بلدهم أدلة تُثبت ذلك”.
البقاء على قيد الحياة مغامرة
إلى ذلك، رأى أن “اللبنانيين في محنة اقتصادية، والبقاء على قيد الحياة أصبح مغامرة بالنسبة لهم، لذا على القادة السياسيين أن يجدوا حلاً للأزمة في بلدهم. لا يمكن للبنان أن يبقى من دون حكومة في ظل وضع مأساوي، والحلّ برأيي لا يُمكن أن يأتي إلا من خلال اللبنانيين أنفسهم وليس عبر الخارج.”
وتابع:” لبنان بلد مستقلّ وتربطه علاقات تاريخية مع فرنسا، لكن عليه إيجاد الحلّ بنفسه، وإذا لم يتوصّل سياسيوه إلى الحلّ المنشود، فلا بدّ من إعطاء الفرصة لجيل جديد من السياسيين يختاره اللبنانيون أنفسهم”.
وخلال زيارتَين له الى لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي، أطلق ماكرون مبادرة لحلّ الأزمة ترتكز إلى تشكيل “حكومة مهمة” تضمّ وزراء من أصحاب الاختصاص مستقلّين عن الطبقة السياسية القائمة.
مبادرة ماكرون فشلت
وفي السياق، اعتبر ماريناني “أن مباردة ماكرون كما هي فشلت”، مضيفا ” كانت نجحت لو اكتفت بالشقّ الاقتصادي وبعدم التدخّل في السياسة الداخلية، لأن لبنان بلد سيّد ومستقلّ”.
يشار إلى أن النائب الفرنسي كان أوّل من أثار في البرلمان الأوروبي موضوع المساعدات الأوروبية للبنان والأموال التي رُصدت لدعم مشاريع إنمائية.
وزار في ديسمبر الماضي مع النائب في البرلمان الأوروبي جان لين لاكابيل برفقة الموسيقار العالمي عمر حرفوش (صاحب مبادرة استرداد الأموال المنهوبة) مقرّ اتحاد بلديات الفيحاء ومعمل فرز النفايات في طرابلس للاطلاع عن كثب على طريقة تنفيذ وإدارة المعمل المموّل من الاتحاد الأوروبي بعد ورود معلومات جدّية عن إهمال وفساد وعدم التقيّد بالشروط المطلوبة في تنفيذ المشروع.
ومنذ أيام، عُقد اجتماع في البرلمان الأوروبي ضمّ رؤساء لجان متخصصة بالتحقيق في مصير أموال المساعدات الأوروبية لدعم مشاريع في لبنان.
تحقيق أوروبي بأموال المساعدات
وقال “خلال زيارتنا إلى طرابلس شمال لبنان العام الماضي، رأينا أن معمل فرز النفايات المموّل من الاتحاد الأوروبي لا يعمل. لا نعرف أين صُرفت الأموال المرصودة له؟ لقد طلبنا من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي إجراء تحقيق في مصير الهبات الأوروبية التي قُدّمت لتمويل مشاريع عدة في لبنان في السنوات العشر الأخيرة وأنتظر التصويت عليها”.
كما أضاف “في السنوات الأخيرة، قدّم الاتّحاد الأوروبي مساعدات تُقدّر بـ22 مليار دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان. والسؤال الأساسي كيف استُخدمت تلك الأموال”؟. وتابع “نقلت إلى المسؤولين اللبنانيين الذين التقيتهم خلال زيارتي الأخيرة دعم الاتحاد عودة النازحين إلى ديارهم بشكل طوعي. وأعتقد أن على الاتحاد مساعدة من يرغب من النازحين بالعودة إلى ديارهم، لاسيما وأن قسماً كبيراً من سوريا بات آمناً”.
