Share to: 
الكل بانتظار ما سيضعه الرئيس نجيب ميقاتي “على الطاولة” لحفظ ماء وجه السلطة وإعادة تعويم العهد وحكومته الأخيرة، فهل ينجح في محاولة إعادة تدوير الأزمات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حطام البلد أم أنّه سيحتفظ لنفسه بشرف المحاولة على قاعدة “أللهم فاشهد”؟ سؤال سيلقي بثقله على مجريات الساعات القليلة المقبلة ترقباً لما ستحمله المشاورات الرئاسية والسياسية من انبعاثات تصعيدية أو تبريدية على صفيح الأزمة الحكومية الساخنة.
ومن السراي الحكومي، يستأنف رئيس مجلس الوزراء أنشطته صباح اليوم وسط حرص دوائر السراي على حشد أوسع تغطية إعلامية لنشاط مرتقب عند الحادية عشرة ظهراً، قبل أن يشرع ميقاتي في جولة تشاورية مكوكية بين بعبدا وعين التينة لرسم خريطة حل شامل للخروج من المتاهة الحكومية انطلاقاً من حلّ عقدة استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي. إذ نقلت مصادر واسعة الإطلاع أنّ رئيس الحكومة “حزم أمره لناحية وجوب تعبيد الطريق باتجاه تقديم قرداحي استقالته “بتهذيب”، بمعنى تأمين إخراج معيّن للاستقالة يضعها ضمن قالب إيجابي هادف إلى إعلاء المصلحة الوطنية وإعادة التأكيد على حرص الحكومة وعزمها على تبديد كل ما من شأنه تعكير العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي”.
ونقلت المصادر أنّ أجواء الرئاسة الأولى توحي بأنّ الرئيس ميشال عون متوافق مع رئيس الحكومة على ضرورة استقالة قرادحي، على أن يبقى التباحث بينهما اليوم في “السيناريوات المحتملة” لتقديم هذه الاستقالة، بالتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري و”حزب الله” و”تيار المردة”، لا سيما وأنّ كل الأوساط العربية والدولية التي استفتاها لبنان في سبل حلحلة الأزمة مع السعودية ركّزت على استقالة قرداحي باعتبارها “نقطة البداية” في هذا الاتجاه.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر أنّ “كل خيوط الوساطات، القطرية والأوروبية والأميركية، تقاطعت عند هذه النقطة بوصفها منطلقاً لا بد منه “لإعادة ترطيب الأجواء أولاً مع السعودية قبل الشروع في أي وساطة جدية ومنتجة معها، حتى الجانب الكويتي أكد للمسؤولين اللبنانيين الذين طلبوا مساعدته وجوب أن “تأخذ الحكومة اللبنانية المبادرة ومساعدة نفسها ليتمكن الآخرون من مساعدتها”. وبهذا المعنى ركزت الخارجية الأميركية أمس على ضرورة “إبقاء القنوات الديبلوماسية مفتوحة بين لبنان ودول الخليج”، مع التشديد في المقابل على أنّ “حزب الله أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم الأزمات اللبنانية”.
وتحت وطأة التصدعات المتزايدة على أرضية السلطة، تواصل الدولة مسيرة التحلّل والانحلال على وقع ارتفاع منسوب التآكل والاحتقان في المؤسسات والإدارات العامة، حيث ستبدأ كرة “العصيان الوظيفي” التدحرج اليوم انطلاقاً من دخول إدارات الدولة في شلل تام إيذاناً بتحركات تصعيدية متصاعدة تضع حبل الاضطرابات والإضرابات “على الجرار” بعد فشل الحكومة في تطويق تشعبات الأزمة وتداعياتها المعيشية والاجتماعية على موظفي القطاع العام.
وفي هذا السياق، أعلن موظفو الإدارة العامة الشروع في إضراب مفتوح بدءاً من اليوم بعدما تجاهلت السلطة “فقدان عائلاتهم أبسط مقومات العيش الكريم، بل العيش بأي شكل كان، بعد أن فقدت رواتبهم 95% من قدرتها الشرائية، فباتوا محرومين حتى الحد الأدنى من مقومات الحياة، الغذاء، الماء، الكهرباء، التعليم، الطبابة والاستشفاء والدواء”، مؤكدين المضي في الإضراب “إذا لم يبادر أوَلي القرار الى وضع حلول لمطالبنا”.
والشلل سينسحب كذلك على الجسم القضائي، مع دخول المساعدين القضائيين في إضراب مفتوح آخر ابتداءً من الإثنين المقبل سيتمّ خلاله “وقف العمل في الأقلام والدوائر كافة بسبب الظروف المعيشية الراهنة”، بعدما تبين لهم انسداد “أفق المعالجات إزاء الأوضاع الصعبة والكارثية”، وشددوا في بيان على أنّ التوقف عن العمل سيشمل “كافة الأعمال الإدارية والقلمية في كافة الأقلام والدوائر بشكل كامل، فضلاً عن ضبط محاضر الجلسات في المحاكم كافة بما فيها جلسات الموقوفين”.
