Share to: 
أوضحت المصادر أن “الهدوء الذي شهدته الساحة الداخلية نهاية الأسبوع الماضي على مستوى المطاردة القضائية العونية لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان لا يعني أن توافقًا حصل بين الرئاستين الأولى والثالثة إزاء القضية، إنما كان هدوءًا أقرب إلى “حبس أنفاس” بانتظار ما ستعكسه أجواء اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي إثر عودته من ميونيخ.”
وكشفت المصادر لصحيفة “نداء الوطن” أن “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصل بمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات طالبًا منه عدم الإدعاء على حاكم المصرف المركزي بعدما سرت معطيات تفيد بأن عويدات بصدد الإدعاء عليه غدًا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء”، مشيرةً إلى أن “ميقاتي أخذ على عاتقه كذلك إجراء سلسلة إتصالات داخلية ودولية لتطويق الهجمة العونية على حاكم المصرف المركزي، محذرًا من تداعياتها الخطرة على الحكومة بشكل خاص وعلى البلد بشكل عام.
وأشارت المصادر حسب “الجمهورية” إلى أنّ “الهدوء الذي شهدته الساحة الداخلية نهاية الأسبوع الفائت على مستوى المطاردة القضائية لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، لا يعني أن توافقاً حصل بين الرئاستين الأولى والثالثة إزاء القضية، إنما كان هدوءاً أقرب إلى “حبس أنفاس” بانتظار ما ستعكسه أجواء اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي إثر عودته من ميونيخ، فإذا تبيّن أنّ الأول عازم على مواصلة عملية الضغط والتصعيد، فإنّ الثاني سيكون واضحاً وحاسماً في تظهير موقفه الرافض لإقحام حكومته في زواريب تصفية الحسابات السياسية والانتخابية، وسيؤكد “من الآخر” أنه ليس في وارد المضيّ قدماً في مجاراة النزعة العونية الإقصائية، لا تجاه سلامة ولا تجاه عثمان”.
وإذ سيكون سيناريو عدم تبليغ وزير الداخلية رسمياً، المدير العام للأمن الداخلي، بالموعد الذي حدده القاضي نقولا منصور لجلسة استجوابه في 24 الجاري، كفيلاً بنسف هذا الموعد، فإنّ المصادر نفسها كشفت في ما يتصل بقضية سلامة أنّ “رئيس الحكومة اتصل بمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات طالباً منه عدم الادعاء على حاكم المصرف المركزي بعدما سرت معطيات تفيد بأنّ عويدات بصدد الادعاء عليه (غداً) الثلاثاء أو (بعد غد) الأربعاء”، مشيرةً إلى أنّ “ميقاتي أخذ على عاتقه كذلك إجراء سلسلة اتصالات داخلية ودولية لتطويق الهجمة العونية على حاكم المصرف المركزي، محذراً من تداعياتها الخطرة على الحكومة بشكل خاص وعلى البلد بشكل عام، ونبّه بهذا المعنى إلى أنّ “تطيير” سلامة من دون اتفاق مسبق على بديل مقبول داخلياً ودولياً من شأنه أن “يطيّر” الدولار وينسف كل خطط التفاوض مع صندوق النقد، وصولاً إلى إمكانية “تطيير” الانتخابات النيابية نتيجة تفلّت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على الأرض”.
