Share to: 
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي:
منذ إعلان دولة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يوم الجمعة الفائت سحب معالي وزير الطاقة والمياه وليد فياض الملفين المتعلقين بالكهرباء عن جلسة مجلس الوزراء، يحاول وزير الطاقة التغطية على ما فعله ببيانات ومواقف مرتبكة لم تنجح في اقناع الرأي العام بصوابية موقفه، خصوصا وأنه تحدث بنفسه أمام وزراء وشخصيا عن الاسباب الحقيقية لسحبه الملف. فهل يجرؤ الوزير على تسمية مَن طلب منه سحب الملف، ولماذا؟
والملفت انه في محاولة للتغطية على فعلته، وزع وزير الطاقة اليوم بيانا يقول فيه انه “ليس بوارد السير بتوقيع صفقات بالتراضي لشراء الكهرباء بأثمان مرتفعة بل باعتماد الطرق القانونية السليمة التي تتيح المنافسة للجميع”.
والسؤال الذي ينبغي على الوزير الاجابة عليه بكل وضوح ومن دون لف ودوران “هل طلب منه أحد اتمام صفقة شراء الكهرباء بالتراضي؟ وهل قال له أحد بقبول صفقة الشراء بالتراضي؟”.
معالي الوزير
أوقف نثر الغبار الذي لا يغطي ما فعلته وعد الى ما سبق وأبلغته لفريق رئيس الحكومة السبت الفائت من انك ستعاود البحث مع رئيس الحكومة في الملفين، على أمل ان تتوقف العراقيل الى فعل ما فعلته.
ان دولة الرئيس لديه اولوية مثل سائر المواطنين وهي تأمين الكهرباء وليس الدخول في سجالات عقيمة.
فاقتضى التصويب.
بيان مكتب فياض: وجاء بيان مكتب ميقاتي بعدما اصدر المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه وليد فياض البيان الآتي: “تعليقاً على ما تردد بعد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء من افتراءات واخبار غير دقيقة طالت وزير الطاقة والمياه واتهامه بالخضوع لضغوط سياسية، يهم وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض ان يؤكد الآتي:
أولاً: ان الوزير فياض ومنذ توليه وزارة الطاقة والمياه قد اثبت استقلاليته في العمل الوزاري بما يمليه عليه ضميره وواجبه الوطني وما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وهو لا يخضع لأي ضغوط أو إملاءات من أية جهة كانت.
ثانياً: إن الوزارة ارسلت سابقاً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء إقتراح تكليف مؤسسة كهرباء فرنسا (EDF) بإعداد دفاتر الشروط وملفات التلزيم لإنشاء معملين جديدين لإنتاج الطاقة الكهربائية في الزهراني ودير عمار. واستكملت بالتوازي التفاوض مع EDF ليتبين أن الكلفة المطروحة في عرض شركة مؤسسة كهرباء فرنسا مرتفعة. لذلك طلب وزير الطاقة والمياه التريث بإدراج البند لإفساح المجال أمام المزيد من المفاوضات مع الشركة على كامل المبلغ ومحاولةً منه لتخفيض المبلغ حرصاً على المالية العامة والمصلحة العليا للدولة، هذا بالإضافة الى عدم توفّر التمويل المطلوب.
ثالثاً: بما يختص بالترويج الإعلامي لما يسمى بند معامل الكهرباء، يؤكد وزير الطاقة والمياه أنه لا يوجد ولم يُطرح أي بند لتلزيم معامل كهربائية جديدة كما أنه لم يستلم أي عروض مكتملة، إنما تسلمت الوزارة مراسلات من الشركات الصانعة الأربعة: سيمنس – جنرال الكتريك – أنسالدو- ميتسوبيشي كان آخرها بتاريخ 20/5/2022 أي تاريخ آخر جلسة لمجلس الوزراء، يبدون فيها إهتمامهم بقطاع الطاقة ومنهم من قدم عروضاً أولية بحاجة للدرس والتدقيق ولم يأتِ أي عرض مكتمل من النواحي الفنية والمالية والقانونية. وهنا نستغرب وصول هذه المراسلات لعدة جهات بالتوازي مع وصولها الى وزارة الطاقة والمياه.
وبالتالي لم تطلب وزارة الطاقة والمياه إدراج هذه العروض على مجلس الوزراء لأنها تفتقر بمعظمها الى التفاصيل التقنية والمالية، أما التي تحوي بعض من هذه التفاصيل فإن كلفة التمويل فيها تصل الى 16% ما يجعل كلفة إنتاج الكيلوواط أعلى من معدل كلفة الانتاج من كافة المصادر خلال الاعوام الماضية، ومن الأغلى في العالم على عكس ما يتم التسويق له. علماً أن العقود المقترحة هي طويلة الأمد وتصل الى 20 عاماً ما يحتّم أن تكون كلفة الكيلوواط متدنيّة.
أخيراً نعيد ونؤكد التزام وحرص وزارة الطاقة والمياه السير قدماً بتنفيذ خطة الكهرباء وفق قرارات مجلس الوزراء في هذا الاطار وهي ليست بوارد السير بتوقيع صفقات بالتراضي لشراء الكهرباء بأثمان مرتفعة بل باعتماد الطرق القانونية السليمة التي تتيح المنافسة للجميع في اطار من الشفافية الكاملة بعيدًا عن أي شبهات”.
