Share to: 
يعود “الميغاسنتر” النيابي الى الواجهة من جديد ليُطرح، لكن هذه المرة من الباب الحكومي، وتحديدا على طاولة قصر بعبدا الوزارية يوم الجمعة.
فبعدما كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد طرح الملف من خارج جدول الاعمال في الجلسة السابقة، استجاب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فطلب من وزير الداخلية بسام المولوي اعداد دراسة حول امكانية تطبيق “الميغاسنتر” وما المطلوب، لا سيما ان اعتماده يمكّن المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون ان يضطروا الى الانتقال الى بلداتهم البعيدة عن اماكن سكنهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ما قد يؤثر على نسب المشاركة بشكل كبير.
اعدّ وزير الداخلية الدراسة، وهو يتحضر لنقاشها على الطاولة الحكومية، لكن مصادر سياسية بارزة وصفت ما قام به المولوي بعملية “رفع عتب”، اذ قام بدراسة ضمّنها، بحسب المصادر، مشاكل تطبيق “الميغاسنتر” اكثر من السبيل لذلك والحلول.
في تفاصيل الدراسة، بحسب ما رشح من معلومات حول مضمونها حتى اللحظة، ان 3 عقد تحول دون تطبيق “الميغاسنتر” قبل موعد الانتخابات النيابية المقررة في 15 ايار، يتمثل اولها بعامل الوقت الذي يتطلبه تطبيقه والمحدد، بحسب دراسة المولوي، بما لا يقل عن 5 اشهر من تاريخ صدور القانون، اما ثانيها فنقطة اساسية تتعلق بوجوب تعديل القانون الذي علق العمل بـ “الميغاسنتر”، فيما المشكلة الثالثة تختص بكلفة التطبيق، والتي قدرتها دراسة المولوي بـ 5 ملايين و872500 دولار.
ليست هذه النقاط الثلاثة التي اوردتها دراسة المولوي فحسب، فقد تطرقت ايضا للجانب البشري، اذ قدّرت عدد المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع بـ 3 ملايين و700 الف، فيما عدد الراغبين بتغيير مراكز اقتراعهم فحددته بمليون و500 الف، ما يعني ان هناك حاجة، ودائما بحسب الدراسة، لاضافة 3 آلاف قلم اقتراع وتخصيص 600 لجنة قيد اضافية و6 آلاف موظف اضافيا لتوزيعهم على مراكز الاقتراع الكبرى، هذا كله يضاف الى وجوب تأمين الحماية الامنية والعسكرية، اي زيادة عديد القوى الامنية، مع ما يعني ذلك من مترتبات مالية اضافية.
هذه المعوقات كلها دفعت باوساط بارزة مطلعة على الجو الحكومي للقول: “المولوي نعى في دراسته الميغاسنتر” التي تشكل مطلبا اساسيا لعدد كبير من اللبنانيين، لاسيما عند المسيحيين.
قد تكون دراسة المولوي نعت “الميغاسنتر”، لكن قبل دراسة المولوي كان الموضوع لا يلاقي ترحيبا لدى غالبية الفرقاء باستثناء الطرف المسيحي، وتحديدا التيار الوطني الحر، فلا الثنائي الشيعي مع “الميغاسنتر”، ولا الفريق السني ولا حتى الدرزي، والغالبية تتهم من يريد “الميغاسنتر” برغبة مبطنة بتطيير الانتخابات او تأجيلها.
وبانتظار كيف سترسو عليه النقاشات الحكومية يوم الجمعة، علٌّق مصدر رفيع بالقول: “الارجح الا يمر الميغاسنتر في جلسة الجمعة، لكن الاكيد ان هذا الامر سيشكل انتكاسة للانتخاب وعملية الاقتراع وصدقيتها، لا لفريق دون آخر، لاسيما ان التطبيق ليس بمستحيل كما اتى بدراسة المولوي، انما سهل متى وجدت الارادة السياسية!
هذه الارادة التي يعول عليها التيار الوطني الحر، ستدفع بحسب مصادر مطلعة على جو التيار، تكتل لبنان القوي للتحرك نيابيا، لا سيما ان رئيس التكتل جبران باسيل كان غرّد قبل ايام قائلا: “الميغاسنتر هو مركز اقتراع للساكنين البعيدين عن مناطقهم، الحكومة انشأت 219 مركزا بـ ٥٩ دولة بالعالم وما في أي عذر ما تعمل ٧ مراكز بلبنان، وإلا عم تحرم الناس من الاقتراع بسبب البعد وكلفة الانتقال، وعم تشجّع المال السياسي، وعم تخفض نسبة المشاركة. الوقت كافي، الكلفة بسيطة والانتخاب اسهل. ما رح نقبل”!
هذه الـ “ما رح نقبل” تؤكد ان التيار ماض حتى النهاية في هذا الموضوع، والمعلومات تشير الى انه وفي حال سقط الاقتراح حكومياً، وهذا المرجح، فتكتل لبنان القوي سيتحرك نيابيا وسيُحضّر لخطوة في المجلس النيابي، ولو ان الفكرة لم تتبلور بعد حتى اللحظة. فهل تتمثل باقتراح قانون او تكون الخطوة ابعد من ذلك؟
