Share to: 
لم يمر ما فعله وزير الثقافة محمد مرتضى في جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة الميغاسنتر مرور الكرام، بل كشف في خباياه عن فضيحتين أساسيتين، وفق ما يكشف مصدر وزاري، لموقع “أم تي في”.
تتجسّد الأولى برغبة الثنائي بتأجيل الانتخابات، حيث أكد مرتضى أنه تحدَث خلال الجلسة باسم حزب الله وحركة أمل وليس باسم الحركة فقط. الثانية وهي سابقة ضلوع وزير الثقافة بنفسه بتحضير تقرير وزير الداخلية الذي عُرض في الجلسة، والذي استند عليه المطالبون بتأجيل الانتخابات.
ووفق المعلومات فإنّ المديرين العامين في وزارة الداخلية فاتن يونس والياس الخوري نفيا علمهما بالتقرير الذي عرضه الوزير في الجلسة، حيث قالا في اجتماع عقد الاسبوع الماضي في بعبدا أن الوزير لم يستشرهما أو يطلب رأيهما قبل وضع التقرير. ما يزيد من الطين بلة وفق المصدر، ان وزير الداخلية أعطى موقفين متناقضين في المشاورات مع القوى السياسية اذ قال انه موافق مرة وغير موافق في مرة أخرى.
يشير المصدر الى أن التقرير مضخم ويقوم على احتساب نسبة اقتراع 80٪، وهو امر لم يحدث في تاريخ لبنان، وكأن هناك امرًا مقصودًا لتطيير الانتخابات او تطيير الميغاسنتر على الاقل! تلطّى وزير الثقافة هنا خلف القاضية سمر مشموشي، مستشارة وزير الداخلية، التي نقلت بصمات مرتضى إلى التقرير.
يأتي هذا اضافة إلى أن التقرير أتى ركيكًا مضمّنًا مبالغات كبيرة من حيث كلفة تطبيق الميغاسنتر اضافةً للحاجات البشرية واللوجستية، علماً أنّ ما من مجالٍ للشك أن توقيت البحث ومن ثمّ اخراج التقرير يهدفان فقط إلى الدفع نحو تأجيل الانتخابات.
ويعتبر المصدر أن مهمة اخراج الطرح وتحميله للتيار الوطني الحر أُسندت إلى وزير الثقافة محمد مرتضى، الذي صاغ التقرير ومهّد لرفع مسؤولية الثنائي من خلال تعميم جو الموافقة على الميغاسنتر. الوزير نفسه عاد وسرّب، وفق المعلومات، كلامًا عن وزير السياحة وليد نصار، وذلك في خطوة تهدف إلى إبعاد شبهة التأجيل عن الثنائي وإلصاقها بالتيار الوطني الحر والرئيس نجيب ميقاتي، على أساس أن توزير نصار أتى بالتوافق بين الجانبين.
وبعدما لم تنجح جهود مرتضى، إذ أنّ اللجنة الوزارية ذلّلت بالفعل كل المعوقات اللوجستية المفتعلة، انبرى إلى اثارة موضوع الحاجة إلى تعديل القانون، أي الذهاب إلى مجلس النواب لتعديل قانون الإنتخاب. مشهد الدائرة 16 يكاد يتكرّر!
