Share to: 
نادين سلام – اللواء
تصدَّرت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن هذا الأسبوع اهتمامات الأوساط الدولية، لما حملته من اتفاقات تعاون تاريخية كرّست الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في العالمين العربي والإسلامي، ولا سيّما في مجالات الدفاع والطاقة والتكنولوجيا. وقد جاءت هذه الزيارة لتؤكد متانة التحالف السعودي–الأميركي، وتعزيزه للأمن الإقليمي في مواجهة أي مغامرات غير محسوبة من قبل خصوم المنطقة.
استثمر ولي العهد هذه العلاقة الاستراتيجية مع الإدارة الأميركية لوقف النزيف الحاصل على أكثر من جبهة إسلامية. فكان على رأس الأولويات الدفع نحو وقف حرب غزة، والإصرار على وضع خطة واضحة للحل عبر مسار الدولتين. كما شمل هذا الحراك السعي لرفع العقوبات عن سوريا، وتأمين الدعم الكامل لسلطتها الجديدة بهدف إعادة الإعمار وإعادة تكوين مؤسسات منسجمة مع تطلعات الشعب السوري. وإلى جانب ذلك، عملت المملكة على المساهمة في وقف حمّام الدم في السودان، والسعي إلى إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
وفي خضم هذه التحوّلات الإقليمية الواعدة التي تبشّر بالاستقرار والسلام والاستثمارات في العالمين العربي والإسلامي، يقف لبنان اليوم عند مفترق طرق. فهو عالق بين دولة تحاول استعادة قرار السلم والحرب وبسط سلطتها على كامل أراضيها، وبين فريق يصرُّ على الاحتفاظ بالسلاح رغم كل التداعيات الكارثية التي يرتّبها هذا الخيار على لبنان دولةً وشعبًا ومؤسسات.
ومن جهة أخرى، أثبتت زيارة الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت على رأس وفد اقتصادي معني بإعادة الصادرات اللبنانية إلى السوق السعودية أن المملكة لم تتخلَّ عن لبنان، بل تواكب خطواته خطوة بخطوة ليستعيد استقراره الأمني والسياسي وعافيته الاقتصادية.
وفي هذا السياق، جاء مؤتمر «بيروت 1» في توقيت بالغ الدلالة. فكان أوّلًا رسالة بأن لبنان قادر على النهوض ولن يستسلم للتهديدات أو محاولات العزل. وثانيًا، أنّ لبنان، رغم الضغوط الإسرائيلية جنوبًا، والضغوط الأميركية التي ظهرت في إلغاء زيارة قائد الجيش إلى واشنطن — وكأنها سحبٌ للدعم الموعود للمؤسسة العسكرية بحجّة عدم تحقيق المطلوب في ملف السلاح — ما يزال قادرًا على جمع اهتمام دولي واسع.فالمؤتمر شهد مشاركة لافتة من مؤسسات استثمارية ومالية عربية ودولية كبرى، حملت رسالة واضحة لكل طرف داخلي يشكّك بقدرة الحكومة على النهوض. وقد جدّد المجتمع الدولي وعوده للبنان بالاستثمارات والمساعدات اللازمة لإعادة الإعمار، شرط تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وحصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
فهل يلتقط لبنان الفرصة الثمينة المتاحة اليوم عبر الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وعن طريق الإجماع الدولي الداعم للعهد وللقوى الشرعية لبسط سلطتها على كامل الوطن؟ وهل يثبت أنه قادر على حماية أرضه وشعبه وشبابه عبر التفاوض، لا عبر المغامرات غير المحسوبة، في ظل غياب توازن القوى وغياب الوسيط النزيه بين أطراف النزاع؟أم أنّ سطوة السلاح ستتغلّب مجددًا على منطق الدولة، فتدفع بلبنان إلى خمسين عاماً جديدة من الانحلال و الانهيار وتهجير الأدمغة والفرص المهدورة!
