Share to: 
في زمنٍ أصبحت فيه الشاشات سوقاً، والعناوين الإلكترونية بديلةً للأرصفة، تحوّل التسوّق الإلكتروني من رفاهية تقنية إلى سلوك يومي ينساب في تفاصيل حياة المواطن. غير أن هذا التحول، الذي بدا في بدايته مؤشراً على التطور والحداثة، كشف جانباً آخر أكثر تعقيداً: فوضى في المعروض، وبضائع مقلّدة، ومنصات تجهلها الرقابة أو تتجاهلها القوانين. في المقابل، لم يسلم التسوّق التقليدي هو الآخر من انعكاسات السوق الرقمية، إذ بات كثير من التجار يزاوجون بين العرض في المتجر والبيع عبر التطبيقات، ما ضاعف من التداخل بين السوقين، وفتح الباب واسعاً أمام أساليب استغلال جديدة تتخفّى خلف واجهات رقمية براقة.
بصرف النظر عن أي اقاويل او اشاعات، فهذا القطاع، الذي يدرّ مليارات، لا يزال خارج رقابة واضحة: فمن المسؤول عنه؟ هل هو شأنٌ اقتصادي تُشرف عليه وزارة التجارة؟ أم ميدانٌ تقني يقع ضمن صلاحيات وزارة الاتصالات والتحوّل الرقمي وكذلك وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟ أم ملفّ أمني يحتاج إلى تدخل أجهزة مكافحة الجرائم الإلكترونية؟
انطلاقا من هذه الأسئلة العالقة، يقف المواطن في مواجهة سوقٍ رقميةٍ متسارعة، قد تبيع له الراحة والسعر الأرخص، لكنها في أحيان كثيرة تبيع الوهم بضائع مسروقة أو مزوّرة او مهترئة او بالية وقديمة، وتجاراً مجهولين. هنا، تتبدّى الحاجة إلى وعيٍ استهلاكيٍّ متقدّم، وتشريعاتٍ متماسكة تضع حداً لفوضى “الشراء بضغطة زر”، قبل أن يتحوّل هذا الرفاه الإلكتروني إلى فخٍّ واسع يلتهم ثقة المستهلك واقتصاده معاً.
تعددت الأساليب وأشكال الغش واحدة!
في جميع الأحوال، بين التسوّق الإلكتروني والتقليدي، تظل النتيجة واحدة: المواطن في معظم الاحيان هو من يدفع الثمن. إما أن يحصل على البضاعة مباشرة على أرض الواقع، فيراها ويقيّمها، أو يطلبها عبر الإنترنت، لتصل غالبا بما يختلف عن ما ظهر في الصور التي اختارها، بحالة سيئة وجودة رديئة. والأسوأ أن هذه المنتجات تُسوَّق أحيانًا تحت أسماء ماركات مشهورة بأسعار خيالية حتى في المحلات التقليدية، لكنها في الواقع تُعدّ بالية، لدرجة أن بعضها لا يصلح حتى للاستخدام اليومي البسيط. المستهلك هنا ليس مجرد متسوق، بل ضحية لممارسات تجارية تخدع الحواس وتستغل الثقة.
وعليه، هذا الاستغلال لا يتوقف عند سوء جودة المنتجات، بل يتعداه إلى أساليب أكثر دهاءً. هناك بائعون يستخدمون صورا مضللة، تقييمات مزيفة، وعناوين جذابة لتضليل المتسوقين، بينما تكون المنتجات في الواقع غير مطابقة في لمواصفات الصور المعروضة. بعض التجار يروجون لعروض خيالية أو تخفيضات كبيرة نظرا لان موضة هذه البضاعة انتهت، كما ويخفون الرسوم الحقيقية حتى بعد الدفع. المواطن، عادة، لا يلحظ الفروق الدقيقة بين الأصلي والمقلّد، بين المنتج الفعلي وما وُعد به، ما يجعله يقع فريسة سهلة لممارسات تجارية غير أخلاقية، تزداد سوءا في ظل غياب رقابة فعّالة وتداخل المسؤوليات بين الجهات الحكومية والمنصات الإلكترونية.
الاحتيال عبر الخصومات الوهمية: قصة حقيقية!
ومن هذا المنطلق، وصلت إلى “الديار” عدة فيديوهات توثّق حالة جديدة من الاستغلال، حيث تقوم مواطنة تُدعى م. ح والتي بحسب ضحية، قد نصبت حوالي 10000 دولار من خلال تصوير نفسها على أنها تتعامل رسمياً مع شركة تُعرف باسم “شي إن”، حيث تقوم بطلب مجموعة واسعة من المنتجات، من الملابس إلى المستحضرات والأدوات المنزلية الى التجار والزبائن العاديين على حد سواء. وتوهمهم بأنها تقدم خصومات على الفواتير: فالمبلغ الأصلي قد يكون 200 دولار، لكنها تدّعي أنه بعد الخصم يصبح 150 أو حتى 100 دولار. ومع ذلك، عند استلام البضاعة، يكتشف المشترون أن المنتجات ناقصة، أو أقل من القيمة التي دفعوها بكثير. هذه الممارسات لم تكن حالة معزولة، بل تكررت مع عشرات المواطنين الذين دفعوا مبالغ مسبقة، ليجدوا أنفسهم ضحايا للاحتيال بطريقة منظمة، تكشف بوضوح مدى الخلل في الرقابة على عمليات التسويق الإلكتروني وغياب حماية المستهلك الفعّالة.
التخفيضات “مصيدة”!
ولا يفوتنا التنويه الى ان الأسواق التقليدية ليست بمنأى عن الاستغلال؛ على الأرض، كثير من التجار يستغلون المواطنين خاصة خلال مواسم التنزيلات التي تصل أحياناً إلى 50%، 60% وحتى 70%. في محل يُعرف باسم W Store في منطقة الزلقا، وثّقت “الديار” حالات غش واضحة، حيث يقوم المحل بعرض بضاعة تالفة على أنها جديدة، ويستغل نهاية الموسم لتصريف منتجات مخزنة منذ زمن طويل، مستخدماً خدعاً تجعلها تبدو كأنها جديدة.
أحد الأمثلة الواضحة كانت مع مواطنة اشترت ثلاثة سترات وهودي خلال تنزيلات المحل. عند وصولها إلى المنزل، لاحظت أنها مغبرة وبها تمزقات طفيفة، وأكدت أن اللون بهت بشكل ملحوظ بعد غسلها بالماء والصابون، من دون الحاجة للغسالة. ليتضح ان البضاعة كانت مخزنة منذ فترة طويلة، لكن المحل يعيد عرضها على أنها جديدة لتصريف المخزون القديم، مستغلاً أزمة المواطنين الاقتصادية.
وعندما حاولت الزبونة استبدال المنتجات، رفض المحل الطلب بحجة أن التنزيلات غير قابلة للاستبدال. الا ان الصدمة بحسب ما اكدت الزبونة لـ “الديار” أن اللاصقات الموجودة على البضاعة تظهر أنها مخصصة للرجال بينما تم بيعها للنساء، لم يقدموا أي حل، رغم أن ذلك يعد احتيالا واضحاً وتضليلاً للمستهلك. تجدر الإشارة الى ان هذه الحادثة جرت خلال شهر أيلول الماضي من العام الحالي.
خلاصة القول، يطرح هذا الواقع أسئلة كبيرة حول فعالية حماية المستهلك في لبنان: أين وزارة الاقتصاد والإدارات المعنية؟ لماذا لا يوجد مرجع واضح يمكن للمواطنين من خلاله تقديم شكوى والحصول على حقوقهم؟ المواطن غالباً يشعر بأن حقوقه مسلوبة، وأنه ضحية انتهاك قانوني، بينما الجهات المسؤولة تبدو غائبة عن فرض الرقابة الحقيقية على السوق التقليدي، ما يجعل الاستغلال على أرض الواقع مستمراً بلا رادع.
مواجهة هذا الهرج الالكتروني “ممكن”!
استنادا الى ما سبق، يكشف مصدر في وزارة الاقتصاد لـ “الديار” انه “في ظل هذه الفوضى الرقمية، يبقى المواطن في موقع الضعف أمام عمليات الاحتيال. لذا، المسؤول المباشر على الأرض وزارة الاقتصاد عبر حماية المستهلك، بينما تتولى متابعة المنصات الالكترونية وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؛ والتي لا تزال قيد التأسيس والتنظيم، ويتوقع ان تضبط هذا القطاع وتضع اطره التنظيمية. لكن الامور تتطلب قليلا من الوقت ريثما تتبلور الإجراءات التي تعمل عليها”.
يضيف: “ومع ذلك، توجد آليات عملية لحماية المشتري وحقوقه، شرط أن يكون واعيا ومتعاونا مع الجهات الرسمية مثل:الوزارة المسؤولة: تقع المسؤولية الأساسية على وزارة الاقتصاد والتجارة، المكلفة بحماية المستهلك، تنظيم المتاجر الإلكترونية، وملاحقة التجار المخالفين. وهي الجهة الرسمية التي يمكن للمواطن تقديم الشكاوى إليها، سواء كانت متعلقة ببضائع ناقصة أو مزوّرة أو بخصومات وهمية.
جهات التحوّل الرقمي والأمن الإلكتروني: تتولى وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مراقبة المنصات الإلكترونية لضمان التزامها بالمعايير التقنية وحماية بيانات المستخدمين، بينما تتدخل الأجهزة الأمنية المعنية مثل فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية، للتحقيق في الممارسات الاحتيالية، وتقديم المخالفين الى العدالة.
ويشير الى إجراءات عملية للمواطن وتتمثل بالآتي:
-التأكد من هوية البائع وسجل مبيعاته، ومراجعة تقييمات العملاء السابقين.
-الحذر من العروض المبالغ فيها والخصومات الكبيرة التي تبدو غير منطقية.-
الدفع عبر وسائل قابلة للاسترداد، مثل بطاقات الائتمان أو خدمات الدفع الآمنة، لتقليل المخاطر.
-المطالبة بالفاتورة الرسمية واتباع سياسات الإرجاع والاستبدال.-توثيق المعاملات والمراسلات، خصوصا عند وجود تباين بين ما وُعد وما تم استلامه.
ويختتم: “المواطن الواعي، الذي يعرف حقوقه ويتعاون مع الجهات الرسمية، يمكنه تقليل الخسائر بشكل كبير، بينما يظل التغاضي عن هذه التحذيرات مسارا مباشرا للوقوع فريسة لجميع اشكال الاحتيال، كما حدث في حالات عديدة مع شركات وأفراد استغلوا الثغرات القانونية والتقنية”.
