نضال محمد العضايلة
وجّهت (14) منظمة حقوقية عالمية رسالة إلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بخصوص قانون الجرائم الالكترونية، دعت فيها الملك إلى التدخل الفوري من أجل حماية الحقوق والحريات في الأردن، وعدم المصادقة على القانون.
ولفتت المنظمات الحقوقية وعلى رأسها هيومن رايتس ووتش إلى أن “العديد من مواد القانون تسمح بالتوقيف غير العادل وغير الضروري قبل المحاكمة، وذلك لا يوفر أيّ ضمانات للمتضررين، ويُعدّ انتهاكاً للمادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنصّ على أنّه، “لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض””.
وأشارت المنظمات الحقوقية الموقعة على الرسالة إلى أن القانون يفرض عقوبات بالسجن وغرامات مالية كبيرة على “جرائم غير معرّفة”، وبشكل يتعارض مع ما أوردته اللجنة التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان.
وعبرت المنظمات عن مخاوفها الجدية حيال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 ومحاولة تمريره على عجل بصيغة تهدّد حريات المستخدمين/ات بشكلٍ خطير، يحصل ذلك كله دون دراسة وافية ومحيطة لكافة جوانب مشروع القانون، وتأثيراتها اللاحقة على حقوق المواطنين/أت المدنية والإنسانية.
وطالبت المنظمات بشدة العاهل الأردني التدخل الفوري لحماية الحقوق والحريات في الأردن.
ووقع الرسالة:
Human Rights Watch Electronic Frontier Foundation Access Now SMEX Gulf Centre for Human Rights (GCHR) JCA-NET(Japan) Masaar Fair Vote UK Manushya Foundation INSM Foundation for Digital Rights Derechos Digitales The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP) LaLibre.net Tecnologías Comunitarias VOICE