Share to: 
في هذا الوقت، ورغم تصدّر المشهد الامني الاهتمامات المحلية، يستمر الكباش والضغوط بين حاكمية مصرف لبنان وميقاتي لتأمين التمويل، الذي تحتاج اليه الدولة نهاية هذا الشهر لتغطية رواتب موظفي القطاع العام والمصاريف الاساسية، في ظل رفض الحاكم بالوكالة وسيم منصوري الاستمرار في سياسة الحاكم السابق رياض سلامة، واشتراطه اصدار قانون يغطي اي صرف من الاحتياطي الالزامي.
ويقول مصدر مطلع على الملف لـ» الديار» ان «ميقاتي يستمر في محاولاته ومساعيه ووساطاته لاقناع منصوري بمواصلة التمويل كما كان يفعل سلامة، الا ان الحاكم بالوكالة ابلغه مباشرة وعبر اكثر من وسيط انه لن يتهاون في هذا المجال، وانه حاسم بموضوع وقف التمويل في غياب قانون يصدر عن مجلس النواب يغطي عملية الصرف».
وتضيف المصادر: «يبدو منصوري ومن خلفه مرجعيته السياسية المتمثلة برئيس المجلس النيابي نبيه بري حاسمين بوجوب تحميل مجلس النواب ومن خلفه القوى السياسية مسؤولياتهم بموضوع المس بالاحتياطي، ووضع حد للخطأ الذي يقارب الخطيئة التي اقترفها سلامة بتحمل كامل المسؤوليات وحيدا». وتنقل المصادر عن منصوري قوله: «لا عودة لسياسة سلامة ايا كان الثمن».
