Share to: 
*مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان”
مقاربات لمعالجة الازمة الناشئة مع السعودية وعدد من الدول الخليجية في محاولة لتنفيذ خارطة الطريق التي رسمها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من خلال التشاور مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب, وذلك بعدما وجه رسالة طمأنة واضحة للخارج وهي ان لبنان لم يتخل عن عروبته وعن تمسكه بعلاقته مع اشقائه العرب عموما ومع المملكة العربية السعودية خصوصا وتأكيده ان مجلس الوزراء هو المكان الطبيعي لمناقشة كل الملفات والقضايا التي تعني الحكومة بعيدا عن الاملاءات والتحديات والصوت المرتفع واستخدام لغة الوعيد والتهديد وأن مجلس الوزراء لن يكون أبدا مكانا للتدخل في اي شأن لا يخص الحكومة. وبالتالي هناك مرحلة ترقب لما ستؤول اليه الامور ولأهمية اعادة بناء الثقة خصوصا انه لا يجوز بأي شكل من الاشكال أن يدفع المواطنون ثمن الخلافات السياسية..
وفي هذا الاطار لا تزال الاتصالات مستمرة للمعالجة بحسب أوساط مطلعة أفادت تلفزيون لبنان مشيرة في المقابل الى انه ليس هناك من موعد قريب لانعقاد مجلس الوزراء..
واليوم أعلنت رئاسة الجمهورية أن قانون تعديل قانون الانتخاب بات نافذا حكما بعد رفض رئيس الجمهورية اصداره وعدم توقيعه لعدم اخذ مجلس النواب بملاحظاته حول المخالفات الدستورية والقانونية التي شابته وقد صدر في ملحق العدد 43 من الجريدة الرسمية.
*مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ان بي ان”
تعديل قانون الإنتخاب بات نافذا حكما وتم نشره في الجريدة الرسميةاستنادا الى المادة السابعة والخمسين من الدستور من دون أن يقترن بتوقيع رئيس الجمهورية وذلك بعد عدم اصداره من قبل الرئيس ميشال عون
فماذا بعد… وهل سيكون هناك المزيد من سيناريوهات وضع العصي في دواليب مسار الإستحقاق النيابي بهدف تطيير الإنتخابات من أساسها تحت عناوين مغلفة بحجج لا تركب على قوس قزح؟من يعش ير والأيام مقبلة
في شأن آخر وفيما لم يطرأ أي تطور داخلي يتعلق بالأزمة بين لبنان والمملكة العربية السعودية دعت باريس بشكل معجل مكرر ولليوم الثاني على التوالي ولكن هذه المرة على لسان وزير الخارجية جان إيف لودريان دعت إلى فصل لبنان عن الأزمات الإقليمية وقال لودريان :يجب أن يكون لبنان قادرا على الاعتماد على جميع شركائه الإقليميين لدعمه على طريق تطبيق الإصلاحات
وعلى صعيد التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت تبلغ القاضي طارق البيطار من محكمة الاستئناف مضمون الدعوى المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس ما استدعى كف يده عن كامل الملف
هذا في وقت طالب فيه اهالي شهداء المرفأ البيطار بإصلاح المسار القضائي وإلا سيبادرون إلى التقدم بطلبات تنحية.
ودعا الأهالي المستثمرين في قضية أبنائهم إلى الكف عن اللعب بدمائهم معلنين عن إعطاء وزير العدل فرصة إضافية لمعالجة القضية.
*مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون أم تي في”
ملف التحقيقات المتعلق بجريمة المرفأ كاملا.
طبعا، القرار كان له وقع الصدمة عند الغالبية العظمى من اللبنانيين، الذين ناموا معتقدين, إما أن صفقة حصلت تستهدف البيطار، او أن الضغوط على القضاء نجحت في اخضاعه وجعله يسير وفق اجندة السلطة السياسية الفاسدة والمرتكبة.
لكن اوهام الليل بددها النهار. اذ تبين ان القاضي حبيب مزهر هو من تعدى على صلاحيات سواه، اذ انه مخول النظر في رد القاضي نسيب ايليا، لا في رد القاضي البيطار. فهل عمل مزهر عفوي ومجرد خطأ قانوني، ام انه مقصود ويعبر عن رغبة كامنة في “قبع” القاضي البيطار تنفيذا لارادة قوى سياسية معينة معنية بتحقيقات المرفأ، ولاسيما الثنائي الشيعي؟
في اي حال الاثنين يوم آخر، اذ سيتخذ القرار النهائي في الموضوع. واذا جاء القرار لمصلحة البيطار فان المحقق العدلي سيعود الى عمله، وبالتالي يكبر الامل من جديد بامكان الوصول الى الحقيقة في جريمة العصر.
واذا كانت عملية ” قبع” البيطار تعثرت مبدئيا، فان حمل الوزير جورج قرداحي على تحكيم ضميره فشل ايضا. فوزير الاعلام ليس في وارد الاستقالة، كما ان اقالته ليست بالامر السهل، وخصوصا انها تستلزم ثلثي مجلس الوزراء.
ففي هذه الحالة كيف سيكون الحل؟ قبل الظهر تردد ان حزب الله وافق على مخرج يقضي بعقد جلسة لمجلس الوزراء يغيب عنها الحزب تتم فيها اقالة قرداحي، ثم تبين ان الحزب غير موافق على الطرح، او انه وافق ثم تراجع. في الحالتين, الثابت ان عطلة نهاية الاسبوع لن تشهد جديدا، وان قضية قرداحي ستدور الى الاسبوع المقبل.
توازيا، قانون الانتخاب اصبح نافذا حكما بعد رفض رئيس الجمهورية اصداره والتوقيع عليه. وصدور القانون يعني انه بات بالامكان الطعن به امام المجلس الدستوري.
ووفق المعلومات فان التيار الوطني الحر سيقدم طعنا الاسبوع المقبل على الارجح، بما يعتبره مخالفات قانونية ودستورية. فماذا اذا انجحت دعوى الطعن؟ هل يعود قانون الانتخاب الى النقطة الصفر من جديد؟ والا يؤثر الامر على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد مبدئيا في السابع والعشرين من آذار؟
لكن بمعزل عن قانون الانتخاب، وبمعزل عن مواعيدها المفترضة، ايها اللبنانيون، عندما تذهبون الى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليكم في السنوات الاربع المقبلة ، اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن
*مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون المنار”
كلما صمد اللبنانيون اخرج العتاة والمحرضون التالي من اسلحتهم، وكلما فهم اللبنانيون اي دور يؤدي هؤلاء سهلت المواجهة وضمنت نتائجها. هذا واقع الامر في صد الهجمة السعودية الهوجاء، المتناغمة مع مشروع مدفوع الثمن لا يزال يظن ان لبنان خاصرة ضعيفة في المنطقة..
في تداعيات الازمة التي افتعلها النظام السعودي في لبنان، لا جديد فوق الطاولة، وتريث في ساحة رئيس الحكومة بعد اتصالات ولقاءات ومواقف الامس.
وكي لا تضيع الحقيقة في الاستثمار السياسي ومصالح الرياض وحلفائها وتغطية فعلاتهم الدموية ، مزيد من رفع الصوت للمطالبة بتنحية المحقق العدلي في انفجار مرفا بيروت، وتوجه لدى الجهات المتضررة من استنسابيته للمضي قدما في مسار كف يده عن هذه القضية بحسب ما يسمح القضاء والاجراء القانوني.
وفي اساليب الاستهداف المفضوح ، حملات اعلامية تطبيعية تقتحم الساحة اللبنانية وليست مستغربة ضد المقاومة، وتأتي في توقيت ومضمون يكشف كم ان ما يعانيه لبنان الذي اذل الكيان العبري انما هو بهدف اخضاعه لفروض التطبيع والرضوخ..
المنظرون لهذا الجرم والمأثمة بحق بلد لا يزال جسده يحمل ندوب الاحتلالات، يحثون الخطى في تنفيذ التعليمات، وكم هم مجتهدون في ذلك، ومنهم من يبرع في الطاعة، فيعتلي منابره المشرعة من دون حسيب ورقيب بفعل نفوذ السفارات دفاعا عن التطبيع ، فيسوق سيناريوهات يتدرب عليها، ويدربها ايضا..
يا ترى، لماذا لم نر مدعي السيادة الغيارى على الدستور يواجهون المنادين بالتطبيع المنتهك للقوانين، هل لانهم في مركب واحد؟ ولماذا لم نسمعهم يقولون ربع ما قالوه في حق وزير دافع عن شعب مظلوم يذبح ويجوع منذ سبع سنوات على يد نظام معتد آثم؟ واين البيانات، والتغريدات، والاجتماعات، واللقاءات؟ أم ان للمتكسبين نفوذا وحقوقا لا يقترب منها حساب وعقاب ، لانهم العاملون بأمر الدولار والمنشار؟..
ونظرا لحساسية المرحلة، تبقى التطورات تحت المراقبة، اما المواقف فما ينفع منها وما يحدد الوجهات يسمعه اللبنانيون من الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال احتفال يوم شهيد حزب الله الذي يقام عصر يوم الخميس المقبل في مدارس الامام المهدي – الحدث.
*مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون او تي في”
لو كنا أمام محاولة جدية جامعة لانتشال البلاد من مستنقع السنوات الثلاثين الماضية، التي لم تنتج إلا فسادا وانهيارا ماليا وفقدانا للسيادة، لكان من البديهي أن نبدأ بالأساسيات الثلاثة الآتية:
أولا، سلطة تنفيذية متضامنة تتمثل بمجلس الوزراء، الذي يفترض أن يتحول بكامله إلى خلية أزمة، تصل الليل بالنهار، بالتعاون مع رئاسة الدولة ومجلس النواب، تحضيرا للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ورسما للخطط التي تعزز الاقتصاد المنتج في مواجهة الأزمة، مع البقاء في استنفار دائم لمواجهة أي طارئ سياسي أو غير سياسي، فلا يتحول عقد جلسة لمجلس الوزراء إلى هدف أو ترف، بل يصبح ما يعتبر أمرا روتينيا في الايام العادية، واجبا وطنيا وضرورة قصوى في مثل هذه الظروف.
ثانيا، سلطة قضائية محترمة أكثر من أي وقت مضى، لتحقيق العدالة في جريمة انفجار المرفأ، بلا استنسابية او تسييس، ومن دون السماح لأي مسؤول مشتبه فيه بالإفلات من الحساب من جهة، ولملاحقة جميع فضائح الفساد بشكل مستدام من جهة أخرى، بما يعيد بعضا من ثقة المواطنين بالدولة، ويحسن شيئا من سمعة لبنان في الخارج.
ثالثا، الاعداد الشفاف للاستحقاق النيابي المقبل، ليشكل منصة انطلاق نحو مستقبل أفضل، لا أن تزرع الشكوك في نفوس المواطنين منذ الآن عبر التلاعب بقانون الانتخاب، وصولا إلى المس بالدستور واستهداف صلاحيات رئاسة الدولة، علما أن إبقاء القانون على ما كان عليه من دون أي تعديل، كان كفيلا بإتمام العملية الديمقراطية على أفضل وجه.
لكن، بما أن الاساسيات الثلاثة السابقة لا تبدو حتى الآن من اولويات المنظومة الحاكمة، التي تحاضر بالعفة، بعدما تسببت بجميع المآسي التي يعيشها اللبنانيون اليوم، فلم يعد جائزا بأن يبقى الناس في موقف المتفرج، ولا في موقع من المساوي بين الضحية والجلاد. فتحت كل عنوان من العناوين الثلاثة المذكورة، ثمة من يصوب على الاصلاحات والحقوق، وهناك في المقابل من يتلقى الضربات، ويدافع بالسلاح السياسي الابيض عما تبقى من دولة، او امل ببناء دولة. أما الاستمرار في مماشاة المماحكات السياسية والخضوع لألاعيب الاعلام، فلن يؤدي في النهاية الا الى اطالة عمر الازمة ومنظومتها في آن معا.
*مقدمة نشرة اخبار ” تلفزيون ال بي سي”
ما الذي يدفع القاضي حبيب مزهر إلى ارتكاب خطأ قضائي في حق المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار؟
بماذا سيجيب حين يستدعى الى التفتيش القضائي؟
هل يعقل أن يقدم القاضي مزهر على ما أقدم عليه، وهو عضو مجلس القضاء الأعلى؟
في حقيقة ما جرى أن الوزير السابق يوسف فنيانوس والوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل تقدموا بطلبي رد: الاول يشمل القاضي نسيب ايليا منفردا والثاني يشمل الغرفة التي يرأسها القاضي نسيب ايليا كاملة، فبادر الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله الى احالة طلبي الرد الى غرفة القاضي حبيب مزهر، الا ان هذا الاخير بدلا من البت بطلبي الرد المذكورين المحولين اليه ، اتخذ قرارا بشأن طلب رد القاضي بيطار وهو امر غير مطلوب منه وغير محول اليه ويخرج عن اختصاصه وليس مخولا النظر به . هكذا يكون القاضي مزهر قد اوقف التحقيق في ملف المرفأ دون ان يكون له الحق ولا الصفة القانونية لاتخاذ قرار في الملف.
القضية ، بحسب المعلومات ، أصبحت أمام التفتيش القضائي، فكيف ستتطور الامور ؟ وماذا سيكون عليه موقف مجلس القضاء الأعلى حيث ان القاضي مزهر عضو فيه؟
من قضية المرفأ إلى قضية أحداث خلدة. العشائر في حال احتجاج بعد صدور القرار الظني عن القاضي فادي صوان ، جميع المتهمين ، بحسب القرار الظني، هم من العشائر ، فيما لم يرد أي إسم من حزب الله ومن سرايا المقاومة.
في قضية الأزمة مع السعودية ، وأزمة الحكومة ، وزير الإعلام جورج قرداحي مازال يحكم ضميره بناء على المناشدات المتكررة لرئيس الحكومة، لكن لا نتيجة إيجابية حتى الآن، فيما بدأت انعكاسات الأزمة تلقي بثقلها على القطاعات المنتجة في لبنان ولاسيما قطاع الصناعة الذي لم يعد أمامه سوى خيارين أحلاهما مر : إما الإقفال وإما نقل المصانع الى الخارج حيث لا حظر على التصدير الى دول الخليج كما هي الحال من لبنان.
هذه الازمات متجمعة أثرت على القدرة الشرائية للمواطن الذي ” صار يعد للعشرة ، وللمية ، قبل الدخول لأي سوبرماركت.
*مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون الجديد”
حركة انقلابية وبائية نفذها جنرال كورونا في أوروبا وبريطانيا. قادت الى استنفار ثلاث وخمسين دولة وإلى إيقاظ عقاقير مضادة من نومها وإعلان الرئيس الاميركي جو بايدن أقراص علاج مستجدة وفي العلاج المضاد للديمقراطيات.
كانت بغداد تحيا على جمعة الفرصة الأخيرة وتخوض فرصة الاعتراض على نتائج الانتخابات التي خسرت فيها أحزاب تؤيد إيران وتشكلت عندها مجموعات من المستقلين والمجتمع المدني هي صورة عن أي انتخابات من العراق إلى لبنان سترتفع فيها سيوف الاعتراض في الشارع إذ منيت الأحزاب بنكسة في الصندوق.
لكن الأمنية الوحيدة لدى السلطة اليوم تكمن في إزاحة موعد الانتخابات اللبنانية من مكانها لا في آذار ولا في نيسان بل إن التسويق قد بدأ لتمديد يلامس نهاية العهد وكل من يعتصر ويتلوى ألما على تطيير الانتخابات مطالبا بإجرائها. هو نفسه من سيمنحها ” الوسطى ” من تحت الطاولة.
واقله لليوم فإن الحكومة المخولة إجراء ترتيبات المراسيم والصناديق ولوازم القرطاسية السياسية للانتخابات معطلة بالثلاث, وطلاقها وقع, لكنه لم يصبح خلعيا بعد وذلك في انتظار إتمام مراسم العدة التي تنتهي في مثل هذا التوقيت بعد عام من اليوم.
وفيما الوزراء يعملون ” على القطعة ” وبالمفرق فإن رئيس الحكومة لن يبادر الى الدعوة لاجتماع على مستوى المجلس لا بل إن لقاءه المعاون السياسي الحاج حسين خليل قبل يومين جاء لتثبيت الغربة الوزارية حيث تمسك ميقاتي بأن حل الأزمة يبدأ باستقالة الوزير جورج قرداحي أو إقالته فيما عارض حزب الله هذا التوجه وأكد عدم المشاركة في أي جلسة يكون على جدول أعمالها التصويت على إقالته وعلى مبدأ عرف القرداحي مكانه فتدلل.
كان وزير الإعلام يكرر إفادته ويوجه الدعوات الى المسؤولين اللبنانيين أنه “لن يكون لقمة سائغة وهو يبدي استعداده للاستقالة فورا إذا كانت ستقابل بالتراجع عن الإجراءات الأخيرة وباستقبال ميقاتي في الرياض لكن رئيس الحكومة العائد من اسكتلندا بجدار دعم أوروبي أميركي ” غير منجب ” للحلول بدا مرتاحا الى حكومة تصريف الأعمال من دون أن يستقيل. وهو تلقى اليوم جرعة دعم من وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان الذي رأى أن “لفصل لبنان عن الأزمات الإقليمية أهمية أساسية على أن هذا الدعم أيضا لا يسمن ولا يغني من جوع أصبح كافرا وزاده تفاقما.
الإغلاق الخليجي لبلد كان يحتضر .. حيث جاء انسحاب المملكة العربية السعودية من لبنان كخطأ يعادل دخولها في حرب اليمن ولأن المسؤولين اللبنانيين لا يسعون في المقابل لقيامة هذا البلد سواء باتخاذ ما يلزم من إجراءات تخفف الاحتقان الاقتصادي والسياسي على مستوى مجلس الوزراء او من خلال التأكيد على إجراء الانتخابات النيابية مهما عصفت الريح وقد راق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون تلزيم التعطيل للسعودية لرفع المسوؤليات عن العهد, فيما ” استحلى ” نجيب ميقاتي الجلوس في مقاعد الجمهور موقعا لاحقا مع شريكه الدستوري على مرسوم ” بضهر المرسوم “فلا الخليج فك الطوق .. ولا الحكم اللبناني يسعى لعلاجات موضعية وبينهما ينقسم البلد انشطاريا وعموديا وافقيا.
خلدة تهدد بالثأر على حد السيف الطيونة بفرعيها غير مستقرة على نتائج تحقيق والقضاء يتلقى كفا وراء كف حتى إن اهالي شهداء المرفأ استحدث لهم فرع آخر في مشهد اساء الى الشهادة وارواح من سقطوا ونضال الاهل منذ وقوع التفجير الى اليوم .
وآخر البدع القضائية ما تفرد به القاضي حبيب مزهر في جمع الملف الى حيث غرفته. لكن محكمة الاستئناف اكدت عدم تكليف مزهر دراسة طلب الرد المقدم بحق المحقق العدلي في تفجير المرفأ طارق البيطار اي انها قالت له : هذه حدود صلاحياتك ولا شأن لك بكامل مجريات القضية .
لكن هل تمر التفافة مزهر في مجلس القضاء الاعلى ؟ وهل من يحاسب قاضيا على تجاوز حدوده؟
