Share to: 
الشرق الأوسط: بولا أسطيح
يتحرك لبنان الرسمي منذ أشهر على أكثر من مستوى وصعيد لتفعيل عملية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، التي شهدت جموداً منذ نحو 3 سنوات نتيجة الإجراءات التي فرضها وباء «كورونا» وانشغال لبنان بأزماته وبتداعيات انفجار مرفأ بيروت.
وبالتوازي مع الجهود الدبلوماسية التي يقودها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للضغط على المجتمع الدولي لحث النازحين على العودة من خلال تأمين ظروفها المناسبة، يتولى وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، التواصل مع دمشق لتذليل العقبات التي لا تزال تحول دون عودة أكثر من 839 ألف نازح سوري مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، علماً بأن السلطات اللبنانية تؤكد أن العدد الإجمالي للنازحين السوريين في البلد يفوق المليون ونصف المليون.
ويوم أمس، زار شرف الدين دمشق، حيث التقى وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف ووزير الداخلية محمد رحمون. وأكد مخلوف عقب الاجتماع أن هناك «توافقاً في الرؤية بين الجانبين السوري واللبناني لجهة عودة جميع اللاجئين وليس فقط الـ15 ألف مهجر شهرياً، كما ورد في الخطة التي قدمها الجانب اللبناني»، لافتاً إلى أن «مراسيم العفو التي صدرت شملت جميع السوريين إضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات في المناطق الحدودية وتأمين الخدمات للعائدين من نقل وإغاثة ومساعدات إنسانية وطبابة وتعليم وغيرها لتوفير إقامة آمنة ومريحة لهم».
من جانبه، أشار الوزير اللبناني إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات متتالية ولقاءات متعددة مع الجانب السوري للبدء بإنجاز المرحلة الأولى من الخطة التي وضعها لبنان بعد إعداد الدراسات الإحصائية اللازمة لعودة المهجرين إلى القرى والبلدات الآمنة حتى لو فاق العدد أكثر من 15 ألف مهجر.
وقال مصدر رسمي لبناني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «لبنان فعّل العمل على 5 أصعدة لتحريك ملف العودة، أمنياً ودبلوماسياً ومن خلال التنسيق مع دمشق، كما عبّر التصدي لخطط دمج النازحين في المجتمع اللبناني»، متحدثاً عن «خلاف مع المفوضية حول مقاربة الملف وعن انكباب على معالجة المشكلات معها، خصوصاً أنها لم تعطِ الجهات الرسمية المعنية (الداتا) التي بحوزتها بخصوص النازحين»، مضيفاً أن المفوضية «لا تزال غير متجاوبة بملف العودة».
وهناك إجماع لبناني على وجوب إنجاز ملف العودة بأسرع وقت نظراً لتداعيات النزوح الكبيرة التي تفاقم الأزمات اللبنانية وأبرزها المالية والاقتصادية والمعيشية، ما أدى مؤخراً لعودة التوتر للعلاقة بين المجتمعين اللبناني المضيف والسوري النازح نتيجة الصراع على مقومات العيش من خبز ودواء ومحروقات، كما على الخدمات وفرص العمل. ورغم ذلك، يبدو أن هناك نوعاً من تضارب صلاحيات بين الوزارات في التعامل مع الملف، خصوصاً بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المهجرين، فتم حصر مهام الأولى بأوضاع النازحين داخل لبنان والثانية بالتعاطي والتواصل مع الجانب السوري.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صعّد بشكل غير مسبوق في شهر يونيو (حزيران) الماضي، حين هدّد بإعادة النازحين بالقوة، قائلاً: «على المجتمع الدولي التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم».
وبحسب المفوضية، يربط النازحون عودتهم إلى سوريا بمجموعة من العوامل كالسلامة والأمن والسكن، وتوفّر الخدمات الأساسية وسبل العيش، وهي عوامل غير متوفرة بالكامل.
ويعتبر كثيرون أن تصعيد لبنان بملف النازحين سيبقى دون نتيجة طالما لا يوجد قرار دولي بإعادتهم إلى ديارهم. ومؤخراً، قال مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم إنه «لا نية للمجتمع الدولي لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم. هناك دول كبرى تعرقل عودتهم بحجج عديدة». وكشف إبراهيم أنه قدم «عرضاً للدول الأممية يقضي بتأمين عودة آمنة للنازحين بعدما حصلنا على ضمانة القيادة السورية، ولكن تم رفضه لأنه لا إرادة دولية لعودتهم في المدى القريب».
