Share to: 
كتب محمد بلوط في “الديار”:
امس، وصل مشروع قانون الفجوة المالية الى مجلس النواب، واكتفت مصادر مجلسية بالقول: ان الرئيس بري سيحيله الى اللجان النيابية المختصة .وتتفاوت درجات الاعتراضات النيابية على مشروع الحكومة، لكن هناك شبه اجماع على انه سيخضع لنقاش طويل ودقيق، ولتعديلات عديدة ومهمة تتعلق بحقوق المودعين، وبتأمين ودائع الهيئات النقابية، وموضوع المتقاعدين والتقاعد، ومسائل تتعلق بالتحويلات وتوزيع الخسائر وغيرها.
وفي رصد عام لمواقف الكتل والنواب، فان هناك معارضة نيابية واسعة لصيغة الحكومة، وهي تتراوح بين من يؤكد على اجراء تعديلات جوهرية وكبيرة على المشروع، تصل الى حدود اعادة تشكيله وصياغته، وهناك من يرى ان المشروع سيخضع الى تعديلات اضافية عديدة، لان التعديلات التي اجريت عليه في جلسات مجلس الوزراء غير كافية، لا سيما بالشأن المتعلق بموضوع حقوق المودعين وبالودائع، وبتوزيع الخسائر والمسؤوليات.وفي وصف يعكس خطورة مشروع الحكومة، يقول مصدر نيابي معارض ان قانون الفجوة المالية المطروح، يكاد يكون ادق واخطر من موضوع «حصر السلاح» ونزعه، لانه ينعكس بنتائجه السلبية على كل اللبنانيين، ويهدد الامن الاجتماعي في البلاد.
ووفقا لقراءة الكتل والنواب، فان هناك اكثرية نيابية واضحة تعارض مشروع قانون الحكومة، وهي ليست من لون سياسي واحد بل تجمع الاضداد، الثنائي امل وحزب الله مع «القوات اللبنانية» و”الكتائب» على سبيل المثال لا الحصر.ويقول مصدر نيابي في «الثنائي الشيعي»، ان معارضتنا لمشروع القانون ليست معارضة سياسية او شعبوية، فموقفنا معروف من قضية حقوق المودعين، التي نعتبرها قضية مقدسة، كما عبر الرئيس نبيه بري مرارا وتكرارا. ويضيف المصدر اننا سنضع نصب اعيننا هذه الحقوق في مناقشة هذا القانون، الذي يتضمن شوائب عديدة ويحتاج الى تعديلات عديدة.
ويضيف المصدر نيابي في الثنائي الشيعي: سنشارك في اجتماعات اللجان المختصة بدرس ومناقشة مشروع القانون مادة مادة وتفصيلا تفصيلا، لان هناك ثُغرا فيه لا يمكن تجاهلها او القبول بها.وترى مصادر نيابية ان استعجال رئيس الحكومة في اقرار مشروع قانون الفجوة المالية قبل نهاية العام، قد يكون مرتبطا بحسابات تتعدى مسألة الاصلاحات، خصوصا ان مثل هذا المشروع لا يؤدي الغرض الاصلاحي الحقيقي. وتعتقد ان مشوار مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية لن يكون قصيرا، وان مصيره ليس مضمونا
