Share to: 
ماهر سلامة- الاخبار
أبقت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، لبنان، على اللائحة الرمادية للدول الخاضعة للرقابة المُعزّزة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق تقريرها الصادر في 30 تشرين الأول 2026. ورغم تسجيل بعض «الخطوات الإيجابية»، إلا أن المجموعة ما زالت تطالب لبنان بمعالجة عشرة اختلالات أساسية في منظومته المالية والقضائية والرقابية، وهي اختلالات سبق أن حدّدتها في خطة العمل الموضوعة منذ إدراجه على اللائحة في تشرين الأول 2024.
اللافت في هذا الأمر أنه رغم كل الإجراءات التي خضعت لها السلطة في لبنان والقرارات التي اتخذتها في مجال تطبيق الإملاءات الأميركية التي تقف وراء هذا التصنيف، إلا أن لبنان ما زال مُصنّفاً على هذه اللائحة. ما يعني أن السياسة المُتّبعة من الحكومة فشلت في رفع لبنان عن هذه اللائحة رغم الانبطاح الكبير تجاه الخارج. ومن المُفارقات الواضحة في هذا المجال، أنه في تشرين الأول 2026 أعلنت FATF خروج أربع دول من اللائحة الرمادية هي بلغاريا وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموناكو، علماً أن ساحل العاج أُدخلت ضمن هذا التصنيف في الوقت نفسه مع لبنان في تشرين الأول 2024، لكنها خرجت منها بعد عامين، فيما بقي لبنان مُدرجاً رغم اعتراف المجموعة بالخطوات التي اتخذها لتحسين منظومته المالية والرقابية. تثير هذه المفارقة تساؤلات عن الأهداف السياسية الكامنة وراء استمرار الضغط المالي على لبنان، ومدى ارتباط بقائه على اللائحة بحسابات تتجاوز المعايير التقنية المُعلنة. فلبنان يتعرّض أصلاً لضغوط مالية واقتصادية متواصلة، تتداخل مع الضغوط السياسية الدولية، ولا سيما الأميركية. فهل يخدم استمرار التضييق المالي، أهدافاً سياسية لم تتحقّق بعد. وتعني اللائحة الرمادية أن الدولة تخضع لمراقبة دولية مُشدّدة بسبب وجود ثغرات استراتيجية في أنظمتها الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتلتزم بتنفيذ خطة إصلاحية ضمن مهل مُتفق عليها.
وكتبت” الاخبار”: عمّم مصرف لبنان على موظفيه، أمس، تعليق الموافقات والتغطيات الطبية في مستشفيي الرسول الأعظم والمركز الطبي اللبناني LMC، وحمّل الموظفين كلفة أي نفقات يتكبّدونها في المؤسستين. وبحسب التعميم، ستُرفض طلبات الموافقة الطبية المتعلّقة بالمستشفيين، وطُلب من الموظفين والمستفيدين التنسيق مع أطبائهم لنقل أي دخول استشفائي أو عملية جراحية أو علاج مقرّر إلى مستشفى آخر ضمن الشبكة المعتمدة لدى المصرف.
على خط آخر، قرّر مصرف لبنان رفع سقف السحوبات الشهريّة للمودعين بموجب التعميمين 158 و166، ليصبح 600 دولار للمستفيدين من التعميم 166، يُسحب 200 دولار منها عبر البطاقة المصرفيّة، و1200 دولار للمستفيدين من التعميم 158، يُسحب 400 دولار منها عبر البطاقة.
