Share to: 
المركزية – لا ينفّك أهل السلطة يثبتون كل يوم فشلهم وعدم اكتراثهم سوى للحفاظ على مناصبهم ومصالحهم على حساب حياة المواطنين. إذ لم يكتفوا بإيصال البلد إلى الانهيار ومحاولة إلهاء الناس بتأمين لقمة العيش، بل لا يوفرون في المقابل سلاحاً، مهما كان الثمن، للهروب من الواقع عبر ردع النقمة الشعبية عليهم وإسكات الأصوات الحرّة.
ومن هذه الأسلحة سياسة الإقفال العام التي تلجأ إليها السلطة في مسعى إلى تأجيل العودة إلى الحياة الطبيعية وفتح المجال أمام استئناف تحرّكات الشارع المطالبة بمحاسبتها ورحيلها.
الناشط السياسي والمحاضر في “الجامعة الأميركية في بيروت” الدكتور مكرم رباح رأى عبر “المركزية” أن “استخدام الإغلاق لاسكات المواطنين ليس اتهاماً بل واقع، وفي الوقت نفسه الثوار ليسوا مجانين ويعون خطر “كورونا”، لكن الطريقة المعتمدة من قبل الدولة في ما يخصّ الإقفال غايتها المحافظة على نوع من المسافة بين أركانها والشارع. كذلك، يُستغّل الإغلاق من قبلهم لتمرير قرارات جائرة وتفادي أي ردّة فعل شعبية عليها”.
ولفت إلى أن “في طبيعة الحال، العودة إلى التحرّكات في الشارع حتمية لسبب بسيط أن الأزمات تزداد سوءاً وكذلك الحالتان الاقتصادية والسياسية، إن كان في موضوع اغتيال لقمان سليم أو جوع الناس وانقطاع المواد الغذائية وفقدان الأدوية… كلّ هذه المعطيات تؤكّد أن الطبقة السياسية مستعدّة حتّى لاستخدام اللقاح بهدف ابتزاز الشعب وسنرى كيف سيؤدّي ذلك إلى العديد من المآسي”.
واعتبر رباح أن “الاغتيالات لم تقف، وبعيداً من اغتيال رجالات الثورة أو المفكرين، اغتيال لقمان وجو بجاني والعقيد أبو رجيلي وانفجار المرفأ كلّها تطال مختلف فئات الشعب اللبناني، صحيح أن الثوار معرّضون وتحت الخطر إلا أن هذه حال الشعب بأكمله أيضاً، لكن في هذه المرحلة صوتنا مرتفع لتذكير المواطنين ألا مجال للتسوية مع السلاح غير الشرعي وسلاح الفساد ولقمان دفع ثمن هذه المواقف”، مؤكّداً “أننا مستمرون في هذا النهج ليس لأننا عنيدون أو لأن لدينا مشروعا سياسيا في حوزتنا، فمشروعنا الدولة فقط ومن يمكنه منحنا الدولة نقف في صفّه ونؤيّده، لكن هذه الطبقة السياسية الحاكمة برهنت، إن كان عبر سياسة الإغلاق واستخدام “كورونا” كسلاح أو اعتمادها سلاح الفساد أو القتل، أن النظام القائم مجرم يجب رحيله وزجّ القيمين عليه في السجن”.