Share to: 
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل، تابعت فيها الاستماع الى وزارة المال عن الإمكانات المالية المتعلقة بإيرادات الخزينة ودرس اقتراح لإعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للقطاع العام.
وحضر الجلسة النواب: ألان عون، ياسين جابر، جهاد الصمد، حسن فضل الله، فريد البستاني، أمين شري، طوني فرنجية، علي عمار، أيوب حميّد، جميل السيد، إدي أبي اللمع، غازي زعيتر، سيزار أبي خليل، إدي معلوف.
كما حضر مدير عام وزارة المال بالوكالة جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، رئيس مصلحة الدين العام في وزارة المال حسن حمدان، مستشارة وزير المالية زينة قاسم.
وعقب الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال “سبق وأعلنت بُعَيد الجلسة الأخيرة، أن لجنة المال لن تكون شاهد زور على المماطلة والإقرار. وطلبنا من وزارة المال تزويدنا بالأرقام الرسمية لما نحن في صدده، من الإمكانات المالية المتعلقة بإيرادات الخزينة ودرس اقتراح لإعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للقطاع العام. وقد تسلّمنا اليوم من وزارة المال الأرقام الرسمية والموقّعة من قبلها”.
وشرح أنه “بحسب هذه الأرقام، ارتفعت الايرادات بحوالى 1390 مليار ليرة، اي بزيادة 29،3% لغاية ايار 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020، حيث ارتفعت الايرادات الضريبية بحوالى 854 مليار ليرة، والايرادات غير الضريبية بحوالى 560 ملياراً”.
أضاف “في المقابل، انخفضت النفقات بحوالى 1542 مليار ليرة لغاية ايار 2021، وانخفضت خدمة الدين على اثر التوقف عن الدفع لليوروبوند وسواه، بحوالى 755 مليار ليرة، وسلفة الكهرباء 188 مليار ليرة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020. كذلك انخفض العجز الاجمالي 2587 مليار ليرة، وبلغ حتى أيار 2021 434 ملياراً مقارنة بـ 3013 مليار حتى أيار 2020”.
واذ أكد أن “المطلوب المعالجة، والأهم إعادة هيكلة الدين من ضمن خطة متكاملة بعيداً من الحلول الترقيعية”، قال “بدأنا التعاون مع وزارة المال وفقاً لعمل منهجي ورسمي وفقاً لما هو مفترض بين المجلس النيابي والوزارة”.
وأشار كنعان الى أن “وزارة المال تقدّمت باقتراح عملي للمساعدة الاجتماعية، يتضمّن تعديلات على الاقتراح المقدم من قبلنا. وهذا يعني أن الوزارة تَقبل بالدخول في هذا الموضوع، ولديها موافقة مبدئية عليه”، وذكّر بأن “مرافق الدولة مهددة بالتعديل”، مشيراً على سبيل المثال، “الى التعطيل في وزارة المال قبل ايام بسبب العطل الذي اصاب المركز الإلكتروني”، وقال “كي تستمر الدولة، هناك إجراءات مقترحة، سنناقشها ولم نبت بأي منها. ولم يحصل أي اتفاق مع الحكومة على القبول بأي ضريبة على أي مواطن قبل تحسّن وضعه الاجتماعي، ولا نربط المساعدة الاجتماعية بأي إجراء ضريبي يمكن ان تفكر به الحكومة”.
وقال “سنعقد جلسة الثلاثاء المقبل بعد عطلة عيد الاستقلال. وطلبت من المعنيين، من وزارة مال ونواب، بتزويدنا بأي ملاحظات او اقتراحات قبل الثلاثاء، لنتخذ القرار المناسب لتأمين صمود اللبناني على قاعدة “بَحصة بتسند خابية” والمسألة لا تتعلق بزيادة أجور أو سلاسل أو أي كلفة مستدامة على الدولة”، وسأل “هل أنتم مع استمرار الدولة في حدّها الأدنى لتقديم الخدمات للمواطنين أو مع انهيارها بالكامل؟ ولوقف الانهيار يجب اتخاذ قرارات جريئة ومناسبة، انطلاقاً من الأرقام الفعلية من أكلاف وإيرادات، فنكون أمام حلّ متوازن، لا يزيد الأعباء على المواطن، ويكون من ضمن إمكانات الدولة”.
وتابع كنعان “ستكون لنا سلّة طروحات، وإذا تمكنّا من إنهائها في مطبخنا التشريعي، يمكن ان تكون بنوداً أساسية على طاولة الجلسة التشريعية المقبلة. ومنها عدم جواز استمرار ارتفاع سعر الصرف بشكل جنوني، وتقاضي المواطن لودائعه على سعر صرف 3900 ليرة. وما هي الإجراءات المتعلّقة بأصحاب الودائع بالليرة التي فقدت قيمتها؟”.
وختم “المطلوب لا مواقف شعبوية بل مواقف جدّية تحقق خطوة نحو الأمام، وهذا ما نقوم به كلجنة مال ومجلس نيابي”.