نضال العضايلة
“في الساعة الحادية عشرة من يوم السبت 3 أبريل 2021، قال في مقطع فيديو أنه وُضع قيد الإقامة الجبرية في إطار حملة اعتقالات لشخصيات أردنية بارزة في عمّان، إلا أن الجيش الأردني نفى في وقت سابق أن يكون الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية، لكنه قال أنه تلقى أوامر بوقف الأعمال التي يمكن أن تستهدف “أمن واستقرار” البلاد.
“امس تخلى عن لقب «الأمير»، في رسالة نشرها عبر حسابه الشخصي في تويتر”. وأعلن ولي العهد الأردني السابق تخليه عن لقبه الملكي، في خطوة غير مسبوقة داخل العائلة الهاشمية، وذلك بعد شهر من رفعه رسالة اعتذار وجهها إلى أخيه الأكبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
في 29 مارس 1980، ولد الابن الأكبر للملك الحسين من زوجته الرابعة الملكة نور الحسين، والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني. تلقى تعليمه الإبتدائي في عمان بينما أكمله في الخارج في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، كان ينوب عن الملك عبد الله الثاني في مناسبات ومهام رسمية مختلفة في داخل المملكة وخارجها.
التحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكيّة في المملكة المتحدة في 30 يناير 1999، وأكمل البرنامج في شهر كانون الأول من العام نفسه، وتخرّج كضابط ملتحق بالخدمة في الجيش العربي الأردني، ثم التحق بالعديد من الدورات التي أغنت خبرته وأثْرت مهارته، مثل دورات المظليين ودورات القناصة ودورات قيادة الطائرات العامودية.
خدم في اللواء المدرع الأربعين في الجيش العربي الأردني، وشارك في عدد من الدورات العسكرية في الأردن والمملكة المتحدة وبولندا وألمانيا والولايات المتحدة، كما شارك في مهام القوة الأردنية / الإماراتية المشتركة العاملة ضمن القوات الدولية لحفظ السلام في يوغوسلافيا السابقة. وهو يحمل رتبة عميد في الجيش العربي الأردني.
شارك في عدد من الدورات العسكرية في الأردن، والمملكة المتحدة، وبولندا، وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، وبتاريخ 26 ديسمبر كانون الأول 2017، عُين مستشارًا لرئيس هيئة الأركان المشتركة لشؤون الصناعات الدفاعية بالإضافة لعمله.
نُصِّب الأمير حمزة وليا ًالعهد بعد وفاة والده الملك الحسين بن طلال وتولي الملك عبد الله الثاني (ولي العهد آنذاك) سلطاته الدستورية ملكا على الأردن بتاريخ 7 شباط 1999 واستمر في منصبه حتى 28 كانون الأول 2004 لقرابة ستة سنوات.
أُعفي من ولاية العهد عبر رسالة من الملك عبد الله الثاني بن الحسين من ولاية العهد لأنه رأى أن هذا المنصب شرفي ويقيّده ويحد من إمكانية تكليفه ببعض المهام ويحول بينه وبين تحمل بعض المسؤوليات.
وكان مما ورد في الرسالة الملكية: وبما أن الوطن بحاجة إلى جهد كل واحد منا وإلى العمل بأقصى طاقاته وإمكانياته وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة ومن ضمنها الأردن العزيز، فقد قررت إعفاءك من منصب ولي العهد لتكون أكثر حرية وقدرة على الحركة والعمل والقيام بأية مهمات أو مسؤوليات أكلفك بها إلى جانب إخوتنا من أبناء الحسين وأفراد الأسرة الهاشمية.
في 3 أبريل 2021، ورد في تقارير إخبارية بأن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين تعرض للاعتقال مع ما يقرب من 20 شخصًا آخر، وأعلن أن “تحقيقات أولية” أظهرت تورط الأمير حمزة مع “جهات خارجية” في “محاولات لزعزعة أمن البلاد وتجييش المواطنين ضد الدولة” وهو ما نفى الأمير صحته.
صحيفة الواشنطن بوست قالت في ذلك الوقت إن الأمير حمزة بن الحسين وضع تحت الإقامة الجبرية في مقر سكنه في عمّان حيث يتم التحقيق في تهمة تهديد استقرار البلاد، إلا أن الجيش الأردني قد نفى أن يكون الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية، لكنه قال أن الأمير تلقى أوامر بوقف الأعمال التي يمكن أن تستهدف “أمن واستقرار” البلاد.
وفي الساعة الحادية عشرة من يوم السبت 3 أبريل 2021، ظهر الأمير حمزة في مقطع فيديو قال فيه أنه وُضع قيد الإقامة الجبرية في إطار حملة اعتقالات لشخصيات أردنية بارزة في عمّان مما يؤكد الخبر.
يقول حمزة: «توصلت إلى أن قناعاتي الشخصية والثوابت التي حاولت التمسك بها لا تتماشى مع النهج والأساليب الحديثة لمؤسساتنا». ويضيف: “من باب الأمانة لله والضمير لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب الأمير”.
وكان الأمير حمزة قد قدم اعتذارا خطيا للملك، متمنيا منه طي صفحة ما حدث سابقا بشأن ما عرف بقضية الفتنة. وبعث برسالة الاعتذار بداية مارس/آذار، وأقرّ فيها بخطئه وتحمله مسؤوليته الوطنية.
وأصدر الديوان الملكي وقتها بيانا، أعلن فيه أن الملك تلقى رسالة من الأمير حمزة طلب فيها الصفح عما بدر منه “من مواقف وإساءات” بحق الملك والأردن، وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة. وقال إن الأشهر التي مرت منذ الأزمة العام الماضي وفّرت “فرصة لي لمراجعة الذات، والمصارحة مع النفس” معربا عن أمله “طيّ تلك الصفحة في تاريخ الأردن والأسرة”.
وأضاف “أعتذر من جلالتك ومن الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات التي لن تتكرر بإذن الرحمن الرحيم”.
ولا ينص قانون العائلة المالكة الأردنية على حق الأمراء في طلب التخلي عن الألقاب، إذ إن الملك وحده صاحب الحق في منح تلك الألقاب لأعضاء الأسرة وسحبها. مصدر سياسي مطلع قال إن الديوان الملكي «يفضل التريث قبل التعليق على ما نشره الأمير حمزة بن الحسين على مواقع التواصل الاجتماعي».
وفي العام الماضي نقل عن محامي حمزة قوله أن “هناك توقعات بحل للنزاع العلني في العائلة المالكة”.
ويأتي تصريح محامي ولي العهد السابق آنذاك بعد أن أفاد الديوان الملكي الهاشمي في الأردن، اليوم الاثنين، بأن الملك عبد الله الثاني كلف عمه الحسن بمهمة الوساطة مع الأمير حمزة بن الحسين.
وفي نفس الوقت نشر الديوان الملكي الأردني بيانا آنذاك، كشف فيه حيثيات اجتماع ضم العديد من الأمراء، من بينهم عم الملك الأمير الحسن بن طلال وشقيق الملك الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق.
وجاء في البيان أنه “بعد أن قرر الملك عبد الله الثاني التعامل مع موضوع الأمير حمزة بن الحسين في ضوء تطورات اليومين الماضيين ضمن إطار الأسرة الهاشمية، وأوكل هذا المسار إلى الأمير الحسن بن طلال، تواصل الأمير الحسن مع الأمير حمزة، الذي أكد بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن”.
وأضاف البيان أن “الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن اجتمعوا، مع الأمير حمزة في منزل الأمير الحسن، حيث وقع الأمير حمزة رسالة تاليا نصها:
كرس الهاشميون عبر تاريخهم المجيد نهج حكم أساسه العدل والرحمة والتراحم، وهدفه خدمة الأمة ورسالتها وثوابتها. فلم يكن الهاشميون يوما إلا أصحاب رسالة، وبناة نهضة، نذروا أنفسهم لخدمة الوطن وشعبه.
ويحمل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين اليوم الأمانة، ماضيا على نهج الآباء والأجداد، معززا بنيان وطن عزيز محكوم بدستوره وقوانينه، محصن بوعي شعبه وتماسكه، ومنيع بمؤسساته الوطنية الراسخة، وهو ما مكن الأردن من مواجهة كل الأخطار والتحديات والانتصار عليها بعون الله ورعايته.
ولا بد أن تبقى مصالح الوطن فوق كل اعتبار، وأن نقف جميعا خلف جلالة الملك، في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية، وتحقيق الأفضل للشعب الأردني، التزاما بإرث الهاشميين نذر أنفسهم لخدمة الأمة، والالتفاف حول عميد الأسرة، وقائد الوطن حفظه الله.
وفي ضوء تطورات اليومين الماضيين، فإنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا”.
وكان موقع أكسيوس الأمريكي قد نشر أن ثلاثة رؤساء وزراء أردنيين سابقين لعبوا دوراً في حل الخلاف بقضية الأمير حمزة، وهم طاهر المصري، وعبد الرؤوف الروابدة، وعون الخصاونة، وفق الموقع. وقال المصري للموقع “نصحنا وآخرون الديوان الملكي بإغلاق الملف والإفراج عن جميع الموقوفين، إلا أن نصيحتنا لم تقبل بشكل كامل، وأنه في حال تقديم عوض الله والشريف حسن للمحاكمة، فسيكون من الصعب إنهاء المحاكمة دون استدعاء الأمير حمزة للشهادة، وأن القضية سوف تثير خلافات مع عدد من دول الجوار”.
من جهته قال رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة لأكسيوس “بأن البلاد تسير بالاتجاه الصحيح، وأن إطلاق سراح السجناء ستكون بمبادرة من جلالة الملك فقط”.