Share to: 
توصلت اللجان النيابية المشتركة امس، الى انهاء درس قانون العفو العام وتخفيض العقوبات، وفق صيغة وفاقية اخذت بعين الاعتبار مواقف معظم الكتل والنواب والنص المقترح، مع العديد من ملاحظات وزارة الدفاع وقيادة الجيش، الى جانب ملاحظات وزارة العدل والعناصر العدلية والإنسانية في آن معا .
وجاء اقرار هذه الصيغة التوفيقية في اللجان المشتركة، بعد اكثر من ٨ جلسات ماراتونية في الأسابيع القليلة الماضية، ومداخلات ومشاورات تحت قبة البرلمان وخارجه، وكذلك في ضوء الدور الاساسي الذي لعبه رئيس المجلس نبيه بري، من أجل التوصل الى صيغة وفاقية، تراعي ايضا العدالة والوضع الإنساني للسجناء بصورة عامة، وتحفظ ايضا سائر الحقوق .
وبينما كانت اللجان المشتركة تناقش باقي مواد اقتراح القانون، كان الرئيس بري يوجه الدعوة الى عقد جلسة عامة صباح غد الخميس، لمناقشة جدول الاعمال ومن بينه قانون العفو .
واعتبرت مصادر نيابية ان هذه الخطوة من رئيس المجلس، جاءت في إطار وضع الجميع امام مسؤولياتهم، والتأكيد على الذهاب بقانون العفو وباقي مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال الى الجلسة التشريعية العامة غدا .
واجمع نواب من مختلف الاتجاهات على ان الصيغة التي اقرتها اللجان المشتركة امس، تعكس توافقا واسعا، وتعالج التباينات التي ظهرت خلال مناقشة القانون المذكور، بحيث خرج معظم الكتل والنواب راضين عنها بنسب متقاربة، غير ان الامتحان النهائي سيكون غدا في الجلسة العامة، لاقرار قانون العفو بصيغته النهائية.
ومن المتوقع ان تشهد الجلسة غدا مزيدا من النقاش حول بعض المواد والبنود، لكن ما جرى في اللجان امس، يفترض ان يكون قد سهل مناقشات الغد، التي لن تخلو كالعادة من المزايدات السياسية والشعبوية، ومن الاعتراضات والتحفظات من قبل عدد من النواب .
الاستثناءات من العفو
وكانت اللجان المشتركة توصلت امس الى الصيغة التوافقية، التي تضمن العناصر الأساسية الآتية:
١- تنص المادة الأولى على منح العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل ١ آذار ٢٠٢٦ …
٢- تتضمن المادة الثانية الاستثناءات من العفو العام الجرائم التالية :
- الجرائم التي احيلت الى المجلس العدلي .
- القتل العمد او القصد، والجرائم الواردة في قانون الارهاب الصادر في ١١ / ١/ ١٩٥٨ بحق المدنيين او العسكريين .
- الجرائم العسكرية المنصوص عنها في قانون القضاء العسكري .
- جرائم الخيانة والتجسس والجرائم المتعلقة بالصلات غير المشروعة بالعدو .
- جرائم الاتجار بالمخدرات والمعاقب عليها باي عقوبة تعد من عقوبات الجنايات، لا سيما في حالات التصدير والاستيراد والتصنيع والاتجار الدولي والمحلي، وكذلك الترويج المتكرر ضمن إطار منظم . وجرى بعض التعديلات المتعلقة بحالات نجم عنها توقيفات وأحكام، بسبب حكم التواصل مع تجار المخدرات في أمور أخرى لا تتصل بالاتجار .
- الجرائم المتعلقة بالتعديات على الأملاك العامة للبلديات والمشاعات والتابعة للمؤسسات العامة والمنشآت والاملاك الخاصة .
- الجرائم الواقعة على المال العام .
- الجرائم المنصوص عنها في قانون مكافحة الفساد في القطاع العام .
- الجرائم المنصوص عنها في قانون التصريح عن الذمة المالية ومراقبة الاثراء غير المشروع .
- جرائم الآثار.
- جرائم الاغتصاب وسفاح القربى، والاتجار بالبشر والعنف الاسري، والاعتداء الجنسي على القصر .
- جرائم السرقه وفقا للتالي : الجنايات المتكررة اكثر من مرتين، والجنح المكررة اكثر من ثلاث مرات .
- الجرائم البيئية .
- الجرائم التي يتخذ فيها المتضرر صفة الادعاء الشخصي، ما لم يتم الاستحصال على إسقاط الحق الشخصي بموجبها، او سقوط الحق الشخصي للأسباب المحددة قانونا .
تخفيض العقوبات
وفي إطار تخفيض العقوبات، اقرت اللجان المشتركة امس تخفيض حكم الإعدام الى ٢٨ سنة سجنية، مع الإشارة الى ان السنة السجنية هي ٩ أشهر، وبالتالي تصبح العقوبة حوالي ٢١ سنة فعلية .
وخفضت اللجان عقوبة الأشغال الشاقة مؤبد الى ١٧ سنة سجنية، اي ما يقارب الـ١٣ سنة فعلية .
وجرى تخفيض أحكام العقوبات الاخرى الى ثلث الحكم ، مع ضرورة إسقاط الحق الشخصي .
وأوضح نائب رئيس المجلس في هذا الشأن، ان “الصيغة التي اقرت لأهل شهداء الجيش حفظ حقهم الشخصي، بحيث سمح لهم ان يطالبوا بالحق الشخصي في الجرائم التي تعنيهم” ، وقال “ان الحق الشخصي مقدس، وهو محفوظ بقانون العفو “.
ولحظت صيغة القانون ايضا إطلاق سراح الموقوفين لأكثر من ١٤ سنة سجنية ولم تنته محاكمتهم، على ان تستكمل محاكمتهم خارج التوقيف .
وبالنسبة لموضوع ” المبعدين ” الى “إسرائيل”، فإن قانون العفو الذي صدر في العام ٢٠١١ يطبق عليهم . ولا يشمل القانون المذكور عناصر ميليشيا لحد، التي تعاملت وتعاونت مع العدو، او الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في الجنوب.
