قائد الجيش يضبط الإيقاع في جلسة الحكومة: حصر الس.لاح بلا مهل

Share to:

ندى أندراوس في “المدن”:

تدخل الحكومة جلسة الاثنين أمام تقرير عسكري يرسم سقف المرحلة المقبلة في ملف حصر السلاح. العرض الذي سيقدّمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل لن يكون مجرّد جردة ميدانية، بل محاولة لإرساء معادلة المرحلة المقبلة شمال الليطاني، ضمن مقاربة تدريجية تتفادى الصدام وتراهن على توافر الظروف السياسية واللوجستية قبل الانتقال إلى التنفيذ.

يأتي التقرير في لحظة ضغط داخلي وخارجي متزامن. جولات قائد الجيش الخارجية والتحضير لمؤتمر دعم المؤسسة العسكرية في باريس يرفعان منسوب الرهان الدولي على ما سيعرضه لبنان، فيما تدرك القيادة السياسية أن أي دعم مرتقب يرتبط بمدى تقدّم الدولة في تنفيذ التزاماتها في مسار حصر السلاح، وبقدرتها على إدارة هذا المسار من دون تفجير توازنات الداخل.

خطة بلا مهل… والجيش يحتفظ بتوقيت التنفيذ

حتى الآن، ووفق ما كشفت مصادر عسكرية ورسمية متقاطعة لـ”المدن”، سيعرض قائد الجيش أمام مجلس الوزراء تقريراً يتضمن خطوطاً عريضة لخطة استكمال حصر السلاح شمال الليطاني، من دون تفاصيل عملانية أو جداول زمنية محددة. فالخطة الموضوعة قائمة، لكنها ستُقدَّم في إطار عناوين عامة، فيما يصرّ الجيش على الاحتفاظ لنفسه بتوقيت التنفيذ وفق تقديره للظروف الميدانية والإمكانات المتاحة والحاجات العملياتية. وعليه، فإن التنفيذ لن يرتبط بمهل زمنية مسبقة، بل بقرار تتخذه القيادة العسكرية عندما ترى أن الظروف نضجت وأن متطلبات العمل أصبحت متوافرة.

في خلفية هذا التوجه، تشير المصادر إلى أن قيادة الجيش تفضّل إدارة المرحلة المقبلة بمنطق التدرّج والاحتواء. “فإذا اكتُشف مخبأ أو مستودع أو جرى ضبط سلاح، سيتعامل الجيش معه ويضع يده عليه ضمن الأطر القانونية، لكن من دون الذهاب إلى صدام مباشر مع أي طرف، ولا سيما مع حزب الله. ويُنظر إلى الاحتواء هنا كمصطلح واسع الدلالات، يتيح للجيش هامشاً واسعاً من الترجمة الميدانية وفق مقتضيات الواقع، بما يحفظ السلم الأهلي ويؤمّن في الوقت نفسه استمرار تنفيذ مهمة حصر السلاح”.

تجربة الجنوب: الدروس والتحديات

كشفت المصادر لـ”المدن” أن التقرير سيستعيد تجربة المرحلة الأولى جنوب الليطاني، حيث سبق لقائد الجيش أن أبلغ مجلس الوزراء انتهاء تلك المرحلة، وأعقب ذلك تقييم داخلي شامل. وفي الجلسة، سيشير إلى الدروس المستفادة من تلك التجربة، وإلى الصعوبات التي اعترضت التنفيذ، والعوامل التي أثّرت في عمل الجيش أو عرقلته، سواء على المستوى الميداني أو اللوجستي أو السياسي. وسيعرض أيضاً قراءة للواقع على الأرض، بما فيه التحديات التي واجهت الوحدات العسكرية، والكيفية التي تعاملت بها المؤسسة مع تلك التحديات ضمن إمكاناتها المحدودة.

وفي تفاصيل أكثر حصلت عليها “المدن”، سيتخلل التقرير التركيز على أربعة محاور:

الإنجاز الميداني:

سيؤكد العرض أن الجيش تمكّن من تثبيت وجوده في نطاق واسع، وتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية، والحفاظ على الاستقرار العام من دون احتكاكات داخلية. وسيجري تقديم هذا الإنجاز بوصفه أساساً لأي خطوة لاحقة.

مناطق التعثّر:

لن يغفل التقرير عن الإشارة إلى العقبات التي واجهت التنفيذ، ومنها: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية

بقاء نقاط محتلة

محدودية الإمكانات اللوجستية والتمويلية

الحاجة إلى الدعم الدولي

آليات المتابعة والتنسيق: سيعرض قائد الجيش كيفية إدارة المتابعة الميدانية، وآليات التنسيق بين الأجهزة والقوى المعنية، ومستوى الالتزام على الأرض، مع تقييم دوري للوضع الأمني.

شروط النجاح:

سيخلص التقرير إلى أن ما تحقق جنوب الليطاني شكّل تجربة قابلة للبناء عليها، لكن نجاحها ارتبط بعوامل سياسية وأمنية دقيقة، ما يجعل نقلها إلى الشمال أكثر تعقيداً.

تجنّب الصدام

أما المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، فتندرج تحت عنوان “الاحتواء بلا صدام”. وهنا الجزء الأكثر حساسية، حيث سيعرض قائد الجيش تصوراً لا جدولاً زمنياً ملزماً فيه لعمله. أي أن التقرير لن يتضمن مواعيد محددة لتنفيذ المرحلة الثانية، وسيترك تحديد إيقاع العمل والتحرك لقيادة الجيش بناءً على التقديرات الخاصة والقدرات المتوافرة. سيُعيد قائد الجيش التأكيد في الجلسة على أن أي توسع في الانتشار يجب أن يتم من دون استخدام القوة، وبما يحفظ السلم الأهلي.

هذه النقطة ستشكّل ركيزة أساسية في النقاش داخل مجلس الوزراء، إذ يجري التعامل معها كخط أحمر سياسي وأمني بالنسبة إلى غالبية حكومية.

الحسابات السياسية

داخل الجلسة سياسياً، تتجه الأنظار إلى أجواء جلسة مجلس الوزراء، وما إذا كانت ستشهد أي توتر أو اعتراضات. المعلومات المتوافرة تفيد بأن هناك حرصاً واضحاً على عدم حصول أي استفزاز لأي طرف حكومي، ولا سيما حزب الله، داخل الجلسة، حفاظاً على الانسجام ومنعاً لأي انسحابات أو تصعيد. وفي حال اعتُبرت الخطة المطروحة استكمالاً مباشراً للمرحلة الأولى جنوب الليطاني، “قد يذهب وزراء الثنائي إلى إبداء تحفظات شكلية كحد أقصى، لكن المناخ السياسي العام لا يوحي باتجاه تصعيدي حتى الآن، خصوصاً أن هناك رسائل أن الثنائي في جو تعاون لا مواجهة، وإن كان من المبكر الجزم بمدى ثبات هذا المناخ”، بحسب ما كشفت مصادر سياسية مطلعة. كل ذلك يبقى مرتبطاً بلقاء قائد الجيش مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل جلسة الاثنين، وهو لقاء يُفترض أن يحدد الإطار السياسي النهائي للعرض العسكري.

في هذا السياق، تشير المعطيات إلى أن وزير الدفاع ميشال منسى سيعقد لقاءً تنسيقياً مع قائد الجيش بعيداً من الأضواء، بهدف توحيد المعطيات والمواقف قبل عرض الخطة على مجلس الوزراء. كما تؤكد المصادر المطلعة على أجواء بعبدا لـ”المدن” أن رئيس الجمهورية يدعم قيادة الجيش في ما تطلبه لتنفيذ مهماتها، مع حرصه الواضح على أن تسير الأمور بهدوء وتفاهم بين جميع الأطراف، من دون تعطيل مسار حصر السلاح ولا إحداث صدامات داخلية.

وتوضح أوساط بعبدا أن موقف رئيس الجمهورية ينطلق من معادلة مزدوجة: تثبيت مرجعية الدولة في الملف الأمني وتوفير الغطاء السياسي الكامل للمؤسسة العسكرية، مقابل إدارة المرحلة بدقة عالية تمنع الانزلاق إلى توترات داخلية أو مواجهات غير محسوبة. فالرئيس، وفق المصادر، يرى أن نجاح الخطة يرتبط بتوافر ثلاثة عناصر متلازمة:

غطاء سياسي جامع يحول دون تحويل الانتشار أو الإجراءات إلى مادة اشتباك داخلي. تنسيق مؤسساتي دقيق، بما يضمن وحدة القرار والتنفيذ. مقاربة واقعية في ملف حصر السلاح، تقوم على تثبيت الوقائع الميدانية وتوسيع حضور الدولة خطوةً خطوة، بالتوازي مع تأمين الدعمين الداخلي والخارجي للجيش. وتشير الأوساط إلى أن رئيس الجمهورية يرفض أي خطوات صدامية أو قرارات متسرّعة قد تربك الداخل، لكنه في الوقت نفسه يحرص على تثبيت موقع الجيش كمرجعية وحيدة في إدارة الأمن الميداني، بما يعكس التزاماً واضحاً بمسار استعادة الدولة لسلطتها في حصر السلاح.

رهان باريس واجتماع القاهرة

لا تنفصل أهمية التقرير عن الاستحقاقات الخارجية. فالخطة الخاصة بشمال الليطاني يُفترض أن تكون جاهزة لتُعرض ضمن التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن المقرر في الخامس من آذار في العاصمة الفرنسية، والذي يسبقه مؤتمر تحضيري سيُعقد مبدئياً في الرابع والعشرين من شباط في القاهرة. وتدرك القيادة السياسية والعسكرية أن حجم الدعم الدولي المنتظر، ولا سيما على المستوى اللوجستي والعملياتي والعتاد والآليات، يرتبط بمدى جدية الدولة في تنفيذ التزاماتها. كما أن هناك حاجة ملحّة إلى برامج دعم للعسكريين أنفسهم، في ظل الأعباء المتعددة التي يتحملونها والظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها.

اختبار المرحلة

ما سيُعرض أمام مجلس الوزراء ليس خطة تنفيذية تفصيلية بقدر ما هو إطار سياسي أمني لإدارة مرحلة حساسة: خطوط عريضة بلا مهل زمنية، واستعداد للتنفيذ حين تتوافر الظروف، وحرص على الاحتواء بدل المواجهة. وبين الجنوب الذي ثبّت فيه الجيش حضوره ضمن حدود معينة، والشمال الذي ما زال في طور الاستطلاع، تقف الحكومة أمام اختبار مزدوج: استكمال مسار حصر السلاح من دون اهتزاز الداخل، وفي الوقت ذاته استثمار هذه الخطوات في تأمين دعم خارجي تحتاجه المؤسسة العسكرية لتبقى قادرة على حمل أعباء بلد مثقل بالأزمات.