Share to: 
رفع بيان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة من منسوب الحماوة السياسية، بعد أسبوعين من الرتابة القاتلة في ظل غياب المبادرات من أجل الوصول إلى الحلول. فبعد التلويح بالاستقالة في حال تخلّف الحكومة عن حسم ملف حاكمية “المركزي”، إن الأنظار ستكون مشدودة إلى تاريخ 31 تمّوز، وردّ فعل حكومة تصريف الأعمال على المستجد.
وفق المعطيات، فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يُفضّل بت الملف على طاولة مجلس الوزراء وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، إلّا أنّه يعلم ألا إرادة سياسية لمنح الغطاء للملف، وهو يعي أنّه غير قادر على جمع ثلثي مجلس الوزراء، أي 16 وزيراً حول أي تعيين من هذا النوع، وبالتالي فإن البحث عن المخارج بدأ لتدارك الأزمة التي بدأت تلوح في الأفق.
إلى ذلك، يعي ميقاتي حجم الكارثة في حال صدق نواب حاكم “المركزي” وتقدّموا باستقالاتهم، لأن ذلك سيعني إفراغ المجلس المركزي من معظم أعضائه، وبالتالي فإن السياسات المالية والنقدية ستُصبح في مهب الريح والسفينة ستكون بلا قبطان ولا فريق يُدير الأزمة، ليُفتح باب الاحتمالات على مصراعيه، ولا قدرة لأحد توقّع تبعات ما سيحصل نقدياً، مالياً، اقتصادياً وحتى اجتماعياً.
في هذا السياق، فإن القلق الأمني يعود ليسكن الهواجس، خوفاً من عودة الاحتجاجات إلى الشارع في حال ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل جنوني، والتي بدورها قد تستدعي توترات، خصوصاً وأن التفلّت الأمني يستشري في مختلف المناطق، وبعد حادثة بشرّي، كانت حادثة بر الياس حيث قضى شخص وجُرح آخرون بعد حادثة إطلاق نار عشوائي على مسجدٍ.
وفي هذا السياق، لا بد من التذكير أيضاً بحوادث إطلاق النار التي تحصل يومياً في طرابلس، والتي يذهب ضحيتها قتلى وجرحى، وآخرها كان محلّة شارع دائرة التربية في المدينة، وكذلك الأمر في الضاحية الجنوبية، حيث قضى شخصان وجُرح آخر في إطلاق نار في برج البراجنة قبل أيام، وهذه الحواث آخذة بالتكرّر يومياً.
مصادر أمنية تُبدي قلقها من انتشار الجرائم بشكل عشوائي، وخصوصاً تلك المرتبطة بإطلاق النار والقتل، وتقول إن السلاح الفردي منتشر بشكل فوضوي وواسع في صفوف مختلف اللبنانيين، ما يزيد من احتمالات حصول الجرائم مع تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع حدّة التوتر السياسي والاجتماعي بشكل عام في البلاد.
المصادر تُطمئن لجهة أن “القوى الأمنية، وبشكل خاص الجيش، تتدخّل عند كل حدث لتمنع تمدّده، كما حصل في بشرّي وبر الياس مثلاً، وبالتالي فإنها تحصر الجريمة، لكن المشكلة تكمن في عدم قدرتها على منع الجريمة من الحصول واستباق المُجرم، وذلك يعود إلى انتشار السلاح والظروف السيئة التي تستجد بين الحين والآخر والتي تكون بمثابة شرارة تُشعل إشكالاً”.
كما تنسب المصادر غياب القدرات الاستباقية إلى أن “الجرائم التي تحصل بغالبيتها فردية وعلى خلفية خلافات شخصية أو عقارية، وليس سياسية وطائفية، وفي معظم الأحيان، فإن قرار إطلاق النار والقتل يكون فردياً وليس جماعياً ومنظماً، وبالتالي فإن أجهزة الاستخبارات غير قادرة على معرفة خطط الجريمة قبل حصولها في هذه الحالات”.
لا تتحمّل الأجهزة الأمنية وحدها مسؤولية الفوضى الحاصلة والجرائم المتسلسلة التي تستجد، بل إن السياسة والقضاء مسؤولان أيضاً، وعلى كل طرف تحمّل مسؤولياته في إنجاز الاستحقاقات وتسيير عمل المؤسسات وفق الدستور والقانون، وإلّا فإن مسلسل الجرائم سيستمر، وسيحصد المزيد من الأرواح
