Share to: 
في سياق النقاط الأساسية التي تحدث عنها رئيس حزب «القوات» سمير جعجع في خطاب شهداء المقاومة اللبنانية الى جانب هجومه على العهد وتياره السياسي، وردت الدعوة التي وجهها جعجع الى قوى المعارضة للتلاقي والاتفاق على الرئيس الإنقاذي للخروج من الحالة الراهنة ومنع وصول مرشح ٨ آذار.
الدعوة أثارت موجة تساؤلات عن مدى تجاوب المعارضة و»القوى التغييرية» مع طرح معراب، في ظل غياب التنسيق بين «القوات» و»التغييريين» في الملف الرئاسي، علما ان ما يرشح من معلومات يؤكد التباعد بين معراب والمعارضة النيابية الأخرى، وتتصاعد حملة التشكيك بإمكانية الوصول الى مرشح توافقي بين مكونات المعارضة جميعها، فالنواب ال٦٧ لم يتوحدوا بعد في أي موقف سواء في انتخابات رئاسة مجلس النواب او اللجان النيابية، كما في تسمية رئيس الحكومة، وقد أربك تموضع كتلة «اللقاء الديموقراطي» والانفتاح على حزب الله خطوات المعارضين، في حين يبدو التباعد واضحا بين «التغييريين» أنفسهم، وسط عدم وضوح لدى النواب السنّة في الملف الرئاسي.
ومع ان المعارضة تتعاطى مع الإستحقاق بجدية، وترغب بالتلاقي وتوحيد الرؤى السياسية، وعلى الرغم من المواصفات المتقاربة التي تقدمها للرئيس المقبل، إلا ان لا شيىء عملي بعد، مع ان نواب الـ ١٣ تقدموا قبل أيام بمبادرة رئاسية، الهدف منها التصدي لمرحلة الفراغ مع التشديد على ان يتحول الاستحقاق الى محطة لاستعادة الدولة، وان يشكل الاستحقاق مناسبة ليختار النواب رئيس بناء لإرادة الناس مع تقليص دور الدول الإقليمية .
يكتفي الـ ١٣ نائبا بما تضمنته وثيقتهم الرئاسية، ووفق أحد نواب «التغيير»، هناك اختلاف بين المواصفات التي طرحها جعجع لانتخاب رئيس مواجهة» ، فيما مواصفات التغييريين» حددت «رئيس لمواجهة الانهيار والدمار».
مع الضبابية، وعدم وضوح الرؤيا في الملف الرئاسي، وتشتت الأفكار والطروحات، ومع التصعيد السياسي الأخي،ر فان «فخامة الفراغ» يتقدم على أي خيار آخر، ويستشف ذلك من المواقف النارية التي يطلقها السياسيون من خطاب جعجع في معراب، الى خطاب صور في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر، فتصعيد النائب جبران باسيل امس، ولعل أبرز الدلالات على الذهاب الى مرحلة سياسية خطيرة وفراغ طويل، يتمثل بالموقف الأخير لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يسوق فيه لتسلم الحكومة المستقيلة صلاحيات رئاسة الجمهورية، وحيث لم يعد سرا ان ميقاتي يعمل على تعزيز «دفاعاته» الحكومية بالتنسيق مع كليمنصو وعين التينة في الملفين الرئاسي والحكومي.
