Share to: 
ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا بعد ظهر اليوم وشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الاقتصاد والتجارة امين سلام، المهجرين عصام شرف الدين، كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
المكاري
بعد انتهاء الجلسة تحدث الوزير المكاري فقال: “تحدث دولة رئيس الحكومة في بداية الجلسة فقال: بعد حضوري اليوم الى مجلس النواب وتعذر انعقاد الجلسة التشريعية قلت ان البعض يصرّح بأنه لا يحضر الى مجلس النواب الا من أجل تشريع الضرورة فقط، فيما انا اعتقد انه لا ضرورة في الوقت الحاضر اكثر من اجتماع المجلس النيابي لمناقشة كل اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بخطة التعافي الاقتصادي واعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وموضوع “الكابيتال كونترول” كما ورد في مشروع القانون المرسل من الحكومة.وقال: ما نراه ان مجلس النواب لا يجتمع والحكومة تتعرض للحملات ، في وقت وصل البلد الى مرحلة بالغة الصعوبة والخطورة. المسؤولية لا تقع فقط على الحكومة، ونحن نقوم بأكثر بكثير من تصريف اعمال، لانه يهمنا بقاء البلد واستمرار المؤسسات فيه.اجتماعاتنا متواصلة لكي نتمكن من تأمين استمرارية المؤسسات، ولكن في النهاية، مضى على مرحلة تصريف الاعمال حوالى السنة، وهذا امر لم يكن متوقعا. لقد بدأت الامكانات تنفد ودخلنا في مرحلة صعبة جدا. وفي خلال اجتماعي اليوم مع الرئيس نبيه بري، لفتت نظره الى استحالة الاستمرار على هذا المنوال. لسوء الحظ، فاننا وجدنا في مرحلة تصريف اعمال في وقت كانت لدينا رؤية للمستقبل وكيفية انهاض لبنان .وقال رئيس الحكومة: آسف ان جلسات مجلس النواب لا تنعقد، واذكر انه عند وقوع الازمة في اليونان بقي مجلس النواب مجتمعا على مدى ثلاثة ايام لاصدار كل القوانين المطلوبة. وها هي اليونان اليوم عادت الى نهضتها وتعافيها.
واضاف: في المقابل فقد مضى على الازمة عندنا اربع سنوات، ولم يقر اي مشروع اصلاحي مالي بعد. اكثر من ذلك ، فان الخطورة القصوى تكمن في انه، بغياب قانون اعادة هيكلة المصارف ومعاودة نشاطها كالمعتاد، فاننا بتنا نتكل على الاقتصاد النقدي”الكاش” ما يشكل خطرا كبيرا لكونه وسيلة لكل الجرائم المالية التي قد تحصل. واخشى، اذا تأخرنا اكثر في عملية اقرار القوانين ان تكون العواقب وخيمة جدا، ليس على الاشخاص، بل على الاقتصاد في البلد ككل.وتابع: البعض بأخذ علينا التمسك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، في وقت نحن نتمسك بهذا الاتفاق وبالقوانين الاصلاحية للابقاء على المظلة الدولية للبلد ولتأمين العملة الصعبة .اذا لم يستعجل مجلس النواب في اقرار هذه القوانين، فان هناك استحالة للعمل بعدما استنفدنا كل الاساليب لابقاء البلد واقفا. نحن لا نستطيع الاستمرار في تحمل المسؤولية لوحدنا، وعلى الجميع التعاون لانتخاب رئيس جديد، او على الاقل التعاون لكي ينعقد مجلس النواب ويقر القوانين الاساسية، والا فسيأتي يوم ابلغكم فيه ان هناك قرارا اساسيا وحساسا يتعلق باستمرارنا في العمل الذي نقوم به، ينبغي اتخاذه.وقال: في مواجهة هذه النظرة السوداوية، هناك نطرة تفاؤل تتعلق باقتراب عملية التنقيب عن النفط في الجنوب والاسبوع المقبل سنقوم بزيارة الى هذه المنصة. وقد وُعدنا انه قبل نهاية السنة يمكن البدء باعطاء مؤشرات بشأن وجود النفط والغاز، علما ان كل الدلائل تشير الى وجودها”.
المقررات
واعلن وزير الاعلام ان “مجلس الوزراء أقر المواضيع المدرجة على جدول اعماله ومن بينها الموافقة على تطويع وتعيين تلامذة ضباط في الاجهزة الامنية، والموافقة على مذكرة ملحقة بالاتفاقيات الموقعة بين الحكومة اللبنانية والمفوضية العامة لشؤون اللاجئين بشأن تسليم البيانات الشخصية المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان”.وردا على سؤال عن ملف الكهرباء قال: “الموضوع قيد الحل وفق آلية تقضي بدفع مبلغ شهري قدره سبعة ملايين دولار، بالتعاون مع المصرف المركزي ووزارة المال”.الحلبيثم تحدث الوزير الحلبي فقال: “في الشكل المتصل بدراسة تحديات العام الدراسي المقبل، انعقدت هذه الجلسة بعد ظهر اليوم، وكرّست حيزا من الوقت المناسب لأشرح كوزير للتربية مضمون الورقة حول الوضع التربوي والمطالب الملحة للعام الدراسي المقبل والتي تتناول قضايا متعددة لها علاقة بتحديد تحديات العام الدراسي المقبل، أكان في التعليم الرسمي أو التعليم المهني والتقني ، أو في ورشة تعديل المناهج في “المركز التربوي للبحوث والإنماء”، أو في وزارة التربية والأهم أيضا في الجامعة اللبنانية”.
اضاف: “فما يهمنا هو تأمين عودة التلامذة والأساتذة الى الصفوف مطلع العام الدراسي المقبل، وتأمين استمرارية السنة الدراسية والجامعية بشكل طبيعي، فلم يعد بإمكاننا اطلاقا ان نسمح باضطرابات في العام الدراسي. من هنا طالبت بهذه الجلسة وشكرا لمجلس الوزراء ولدولة الرئيس اللذين تجاوبا معي”.
وتابع: “ان التحديات هي بالأساس مالية، وقلت في أكثر من اطلالة اعلامية اذا توفرت الأموال يتوافر العام الدراسي، فأنا محتاج لثلاثة أشياء، خصوصا في التعليم الرسمي والمهني، فمن أجل تأمين عودة كريمة للاساتذة وتمكينهم من الذهاب الى صفوفهم، طلبنا، بالإضافة إلى الرواتب المخصصة والتي من الممكن أن تعيد موازنة العام 2024 النظر فيها، تخصيص حوافز بالدولار الأميركي تدفع للأساتذة وكلفة هذه السنة هي نحو 150 مليون دولار أميركي، وهذا رقم مدروس يغطي الحوافز والشق الصحي الى حد ما، كما يغطي ايضا تغذية صناديق المدارس والمهنيات”.
واردف: “أقول هذا الكلام لأذكر بأن مجلس الوزراء وبأشد العبارات وقف مع وزارة التربية في سبيل تأمين هذه العودة، واذا لم تدفع هذا المبلغ كتوظيف لضمان استمرارية العام الدراسي والجامعي، فان الخسارة المترتبة، بحسب تقرير البنك الدولي، ستكون نحو ملياري وثمانمئة مليون دولار أميركي ككلفة عدم عودة التلامذة الى المدارس والجامعات. وعلى هذا الأساس أقرت، لمصلحة وزارة التربية، سلفة على حساب هذا المبلغ الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأشير الى ان كل القضايا التي طرحتها وزارة التربية في هذه الورقة التي ستوزع عليكم هي متكاملة، لأن فيها جزءا إصلاحيا وإعادة هيكلة لبعض القضايا التي تتصل بعدد المدارس والمهنيات واستكمال نصاب الأساتذة في الملاك، والتعاقد والخ… ولقد أقر مجلس الوزراء سلفة بقيمة خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية كدفعة أولى من أصل المبلغ المطالب به وهو 150 مليون دولار أميركي”.
وقال: “أما بالنسبة إلى الجامعة اللبنانية فهناك أكثر من موضوع، اولا موضوع الموازنة التي طلبت الجامعة بألا تقل عن 4800 مليار ليرة لبنانية، وهناك أيضا موضوع تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة ليصبحوا متفرغين في الجامعة، ولقد فوض مجلس الوزراء وزير التربية بالتعاون مع الجامعة لوضع وتهيئة المراسيم وان لم يكن دفعة واحدة لكن بشكل تدريجي”.
وأشار الوزير الحلبي الى “موضوع تعليم غير اللبنانيين والمعروف بدوام بعد الظهر”، وقال:” ان المشاكل المتأتية في العلاقات بيننا وبين الجهات المانحة ومطالبتنا لهم بأن يزيدوا المبلغ على الطالب، لانهم لا يعطوا في لبنان أكثر من 140دولارا على الولد في الوقت الذي يعطون في الاردن وسوريا نحو 600 دولار. وهذا عرضته على مجلس الوزراء، فهذه سياسة حكومة ويجب أن ننطلق منها لإعادة التفاوض مع الجهات المانحة لمساواة التلميذ غير اللبناني في المدارس اللبنانية اسوة بما يجري في الاردن وتركيا، فحتى الحقوق المقدمة من الجهات المانحة لوزارة التربية في هذا الخصوص لا انتظام فيها لعملية الدفع.
واعطي مثلا عام2021- 2022 كانت حقوق وزارة التربية المتأتية من تعليم غير اللبنانيين هي 23 مليون دولار أميركي لم يصرف لغاية الآن منها سوى 14 مليون دولار أميركي، اما لسنة 2022- 2023 فلوزارة التربية بحسب الإتفاق مع “اليونيسف” 29 مليون دولار اميركي لم يصرف منها اي قرش. في المقابل هناك تأخير كبير في دفع مستحقات الأساتذة المستعان بهم في تعليم بعد الظهر، نحن مع الحرص والتأكيد على العلاقات الطيبة مع الجهات المانحة نؤكد ضرورة انتظام هذه العلاقة”.
وعن مصدر تأمين أموال السلفة التي اقرت قال:” اتطلع الى تعاون جدي بيننا وبين وزارة المالية ومصرف لبنان وآمل أن يستأنف المجلس النيابي نشاطه التشريعي لأننا بحاجة لقوانين”.
وردا على سؤال أعلن ان هناك “أموالا وكما تؤمن الأموال لتسيير مرافق أخرى فالتربية هي في الطليعة”.
وزير الاشغال
من جهته، قال وزير الاشغال: “الكهرباء مهمة لأهم مرفقين في الدولة اللبنانية وهما مرفأ بيروت والمرافىء الأخرى ومطار رفيق الحريري الدولي”.
اضاف: “المطار منذ الأمس ولغاية الآن يعمل من خلال الاستعانة بأربعة مولدات والمرفا بخمسة مولدات. ونحن ادركنا من الأساس الوضع القائم في الخزينة العامة ووضع الكهرباء في البلد ووضعنا خطط طوارىء، وعلى المعنيين في وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان الدفع للمشغلين وفقا للاصول القانونية، وان يدركوا بأن المرافق العامة مثل مطار ومرفأ بيروت هي خطوط حمراء لا يجب قطع الكهرباء عنها دقيقة واحدة ، فليس هناك نقص في الفيول، بالتالي هذا الموضوع من الخطوط الحمراء ويحب ان يكون خارج عملية التفاوض والنقاش بين اي مشغل أو أي مؤسسة معنية في الدولة اللبنانية”.
وختم: “عرضنا لواقع المطار والمرافىء البحرية ونحن في وزارة الأشغال والنقل ايراداتنا تبلغ ملايين الدولارات وتذهب مباشرة الى الخزينة العامة. وليعلم الشعب اللبناني بأنه لا يمكننا أن ننفق اي دولار، فما تتم جبايته يذهب للخزينة وهو نحو 400 مليون دولار اميركي ،لذا طالبنا اليوم بأموال لملفات مجاري الأمطار والثلوج وفتح الطرقات وملف صيانة الطرق وفواصل الجسور وأمور عديدة، ووعدنا بأنه سيكون هناك بند على جدول أعمال مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبحث الأمر وكيفية تحصيل أموال من الخزينة العامة لننفق على صيانة الطرق ومجاري مياه الامطار. ووصلنا الى نوع من الحلول لعقود مجاري مياه الأمطار مع المشغلين والمتعهدين”.
