Share to: 
أصدر “المركز اللبناني للتحكيم والوساطة” التابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان (LAMC)، بياناً أعلن فيه عن دخول قواعد التحكيم الجديدة حيّز التنفيذ ابتداءً من 1 تموز 2024.
وأشار إلى أن “هذه القواعد تتميز بتبني أحدث ممارسات التحكيم العالمية، وتشمل: تعزيز الشفافية في الإجراءات، تطبيق التكنولوجيا في التبليغ وجلسات التحكيم، توفير إجراءات سريعة وفعالة لتسوية النزاعات”.
وتابع “بالإضافة إلى ميزات مهمة كالتحكيم المتعدد الأطراف، والتدابير المؤقتة، وتعيين محكم طارئ، فإن القواعد الجديدة تشدد على الفعالية في التكلفة والوقت، وتعزيز التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات”، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار سعي المركز الدؤوب منذ العام 1995، لتأكيد دوره في تحقيق عدالة حقيقية حيادية للمتقاضين، لا سيّما في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها كل القطاعات في لبنان، وقد إستند في ذلك ايضاً على لائحة من المحكّمين اللبنانيين والعرب والدوليين المشهود لهم في الكفاءة والعلم القانونيين”.
