Share to: 
المصدر: “السياسة” الكويتية
الماضية، يبدو من خلال المعلومات المتوافرة لـ “السياسة”، أن جلسة الحكومة المقبلة، مرشحة لأن تشهد مواجهة حامية الوطيس بين فريق العهد ووزراء “الثنائي الشيعي”، في وقت كشفت معلومات “السياسة”، أن وزير المال يوسف خليل لن يوقع على مرسوم التعيينات، بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري المستاء للغاية من إقرار تعيينات لم يكن على علم بها. ومن شأن هذا التوتر المستجد، أن يعرض حكومة الرئيس نجيب ميقاتي للاهتزاز مرة جديدة. ووجه رئيس الجمهورية ميشال عون انتقادات لوزراء “الثنائي الشيعي”، فقال: “لم يكن الاعتراض على التعيينات في جوهرها، ولا على المعيّنين. المسألة ان هناك منصباً شاغراً هو نائب المدير العام لأمن الدولة يريد الوزراء الشيعة تعيين خلف له، لكنهم لم يأتوا بالاسم المقترح. طلبوا تأخير تعيينات الخميس حتى يأتوا بالاسم. أمهلتهم اسبوعاً ليأتوا به، وفي اول جلسة لمجلس الوزراء نعيّنه. رفضوا، فأزعجني طرحهم. حصل هرج ومرج. لكن مجلس الوزراء بت التعيينات. ما فعلوه معيبا. بماذا يشككون وبمَن؟ غير مقبولة ذريعتهم تأجيل التعيينات الى ان يُحضروا الاسم الثالث. لا بأس إن زعلوا. الاسبوع المقبل نعيّن لهم مرشحهم بعد استكمال شروطه. طبعاً ما حصل لن ينعكس على جلسات مجلس الوزراء الذي سيواصل اجتماعاته. لن نعود حتماً الى القطيعة”.
ومن جهته، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في بيان عبر مكتبه الإعلامي، أن “وضع جدول اعمال مجلس الوزراء هو حصرا من صلاحيته ويطلع فخامة رئيس الجمهورية عليه، على ان يكون لفخامته حق طرح اي بند من خارج جدول الأعمال”.
وقال وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، في بيان، رداً على كلام الرئيس عون، “لمن يتساءل من مسؤولين ومواطنين: الحقيقة المجردة أن جلسة الحكومة جرى رفعها فجأة بعد طرح موضوع التعيينات من خارج جدول الاعمال، في وقت كان فيه مشروع الموازنة لا يزال قيد البحث، بل كانت بعض التعديلات المقترحة وبعض الأرقام ولوائح السلع المفترض إخراجها من دائرة الرسوم ونماذج المحاكاة المتعلقة بالدولار الجمركي”.
وفيما انتقد “حزب الله” إقرار الموازنة بالطريقة التي أقرت فيها، اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، أنَّ “الموازنة لم تقر وفق الأصول”، مؤكداً أنَّ “حزب الله أعطى الموازنة أهمية كبيرة وشكل لجنة لدراستها برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة وناقشنا كافة البنود”. وتوجه فضل الله إلى الرئيس ميقاتي، بالقول: “أنت تجاوزت اتفاق الطائف الذي ينص على أنّ الحكومة مجتمعة هي التي تأخذ القرار، هل تظن أنَّ بهذه الطريقة تلقي بثقال الموازنة عن ظهرك وتلقيها عند مجلس النواب؟”.
إلى ذلك، أكد صندوق النقد الدولي، أنّ “بعثتنا في لبنان حقّقت تقدّماً في الاتفاق على مجالات الإصلاح، وثمّة حاجة لمزيد من العمل لترجمتها إلى سياسات ملموسة”.
توازياً، أثنت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان على “البيان الصحافي الصادر عن مجلس الأمن في 4 فبراير 2022″، استذكرت بياناتها السابقة، ودعت مجدّداً إلى “اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدد في 15 مايو 2022”. ولفتت في بيان إثر اجتماعها، إلى أنه “على رغم التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم العملية الانتخابية في لبنان وتقديمه دعما ماليا وماديا وتقنيا وسياسيا كبيرا لهذه العملية، فإن الانتخابات هي، أولا وقبل كل شيء، حق للشعب اللبناني وجزء من تطلعاته، كما أنها مسؤولية سيادية على السلطات اللبنانية الوفاء بها”.
وشددت، على “ضرورة الإسراع في الأعمال التحضيرية، ولا سيما كانت الانتخابات باتت على بعد 3 أشهر فقط، احتراما للإطار القانوني النافذ والمهل الدستورية ذات الصلة”.
وفي سياق غير بعيد، شدد البطريرك بشارة الراعي والسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها الدستورية.
