Share to: 
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل الظهر في المجلس النيابي برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب: فادي سعد، فادي علامة، بلال عبد الله، أمين شري، عدنان طرابلسي، عناية عز الدين وعلي المقداد.
وحضر نقيب الاطباء شرف أبو شرف، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ومستشار نقابة الاطباء القاضي غالب غانم.
وإثر الجلسة، قال عراجي “كان على جدول اعمال اللجنة اقتراح قانون مقدم من النائب بلال عبد الله يرمي الى تخصيص محام عام صحي في كل المناطق، هذا الاقتراح وضع بسبب حصول مشاكل بين الناس والاطباء وبينهم والمستشفيات بسبب الاخطاء الطبية. وفي كل دول العالم هناك محام عام صحي، يكون اما طبيبا او قاضيا، يتلقى دورات تدريبية في العلوم الطبية”.
وأضاف “يجب أن تتولى جهة رسمية هذه الامور، وهذا الاقتراح حديث ناقشناه واتفقنا على تأليف لجنة فرعية برئاسة عبد الله. كما تطرقنا الى أمور عديدة وسأتحدث عن موضوع الدواء والمشاكل بين مصرف لبنان ومستوردي الدواء. مصرف لبنان أصدر بيانا في هذا الاطار وقام بالجدولة وهناك قسم لدعم الامراض السرطانية المدعومة مئة في المئة، وهناك نسبة لدعم باقي الامراض المزمنة, حتى الآن هناك نقص في الادوية وتحديدا الامراض السرطانية والمستعصية فلا نجدها حتى في الكرنتينا. وتحدثت مع وزير الصحة ومستوردي الدواء، وكل مرة يكون جوابهم مختلفا، لقد وعدنا مرات عدة بوجود الوزير السابق والوزير الحالي، ولا يتعاطون بجدية ويتلقون اموالا من مصرف لبنان الذي اشار الى انه تمت جدولتها”.
ولفت عراجي إلى أن “الادوية توجد في أماكن دون اخرى، فتعطى للقطاع الخاص ولا تسلّم للكرنتينا. هناك في المقابل أناس لا يدفعون ثمن الدواء. لذا أحذّر إن لم تؤمن شركات الادوية دواء أمراض السرطان والامراض المستعصية تحديدا لمرضى الوزارة في الكرنتينا سيكون لنا موقف من المستوردين”.
اما بالنسبة لكورونا، فأوضح أن “الاصابات مرتفعة لكن المرضى لا يشكلون ضغطا على المستشفيات، ما يعني أن “اوميكرون” لا يشكل خطورة ولكن تبين ان التلقيح فعال ويحمي لذلك نقول للناس يجب ان تتلقحوا إلى جانب اتخاذ التدابير الوقائية”.
