Share to: 
المدن – منير الربيع
عملياً، لا شيء يتقدّم على الانتخابات النيابية. كل الأجواء تشير إلى أن الاستحقاق الانتخابي سيجري في موعده، وذلك ينعكس من خلال حركة القوى السياسية المختلفة، التي تسارع إلى تقديم الترشيحات وعقد التحالفات. وكل طرف يسعى إلى تحصيل أكبر قدر ممكن من المقاعد النيابية لتجديد شرعيته وتثبيتها. مع ذلك، لا تزال هناك في المقابل تساؤلات عديدة حول مدى جدية حصول الانتخابات في 15 أيار. تساؤلات تُطرح في بعض الأوساط الديبلوماسية والسياسية الداخلية، حول الأسباب التي قد يتم تقديمها، ومن شأنها فتح المجال أمام تأجيل الاستحقاق. ومن بين هذه الأسباب ملف “الميغاسنتر”، والذي يصرّ عليه التيار الوطني الحرّ بقوة. بالإضافة إلى مسألة آلية تصويت المغتربين اللبنانيين، وكيفية نقل صناديق الاقتراع من الخارج إلى لبنان لفرزها.
قضية “الميغاسنتر”
يصرّ التيار الوطني الحرّ على إنشاء مراكز الميغاسنتر. صحيح أنه كان بالإمكان العمل قبل سنوات أو أشهر على إنشاء هذه المراكز، وتحضيرها لوجستياً، إلا أن ذلك تأخر كثيراً. ومحاولة فرضها في هذه المرحلة، سيكون لها نتيجتان. الأولى، المسارعة إلى إقرارها وتبنيها، وبالتالي الشروع في تجهيزها، خصوصاً أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان في آخر جلسة لمجلس الوزراء قد توجه بالسؤال إلى جميع الوزراء، إذا كان أحدهم يعارض إنشاء هذه المراكز، فأجيب بالنفي.
لكن من المعروف أن حزب الله وحركة أمل من أبرز معارضي “الميغانستر”، فيما التيار الوطني الحر هو أكثر المتمسكين بها. وبحال عدم إقرارها، فقد يكون ذلك ذريعة لتأجيل الانتخابات، ليس بالضرورة لأسباب عددية هذه المرّة، إنما لأسباب سياسية تتعلق باستشراف آفاق المرحلة المقبلة، وربط الانتخابات النيابية بالانتخابات الرئاسية.
تقول مصادر متابعة إن بعض الكواليس السياسية تشهد بحثاً ونقاشاً، حول احتمال تأجيل الانتخابات بشكل تقني، لثلاثة أو أربعة أشهر، يتم العمل فيها على إنشاء مراكز ميغاسنتر وتجهيزها، على أن تجري الانتخابات في شهر أيلول مثلاً. وبذلك يتم الستفادة من مجيء المغتربين اللبنانيين إلى لبنان والمشاركة في الانتخابات، في حال كان الكثير منهم يخشى المشاركة بالعملية الانتخابية في الاغتراب، خصوصاً الذين يوالون قوى سياسية أو شخصيات فرضت عليها عقوبات. وبحال أقر الميغاسنتر، سيكون هناك حاجة للمزيد من الوقت بانتظار تجهيزها. وهذا أيضاً سيفترض تأجيل الانتخابات. وهناك قوى سياسية عديدة تسعى في سبيل ذلك، ليس بالضرورة من أجل أن تنجح في تحقيق ما تريد، بل لتحقيق التأجيل وحسب.
الاستحقاق الرئاسي
وتقول مصادر متابعة إن شخصيات أساسية لم تُظهر أي حركة انتخابية جدية حتى الآن. ما يشير إلى أن ثمة اطمئناناً لديهم بأن الانتخابات قد تؤجل تقنياً. ولهذا التأجيل التقني جملة من الأسباب، أبرزها انتظار جلاء الوضع في المنطقة أولاً، وربط الاستحقاق النيابي بالاستحقاق الرئاسي ثانياً، خصوصاً أن هناك مشروعاً كان قد تم التداول به حول إبرام تسوية سياسية شاملة قبل موعد الانتخابات الرئاسية. فيتم من خلالها الاتفاق على انتخاب الرئيس وتعيين المسؤولين في المراتب العليا في الدولة، وبعدها تحصل الانتخابات النيابية. إلا أن هذا المطلب قد رُفض ولم يتحقق.
حالياً، هناك من يفكر في إعادة إحياء هذا المشروع، عبر اقتراح تأجيل الانتخابات تقنياً والتي يمكن ربطها بمصير الانتخابات الرئاسية المقبلة. وهنا، تستند بعض المصادر على كلام رئيس تيار المردة سليمان فرنجية قبل أيام، والذي عبّر عن اعتقاده بأن الانتخابات قد تتأخر، وأبدى استعداده لتعيين شخصية وزارية بدلاً من الوزير المستقيل جورج قرداحي، لقناعته بأن هذه الحكومة ستبقى لفترة طويلة.
