Share to: 
ردت وزارة التربية والتعليم العالي على ما ينسب إليها من إلغاء شرط الإقامة للدراسة وللترشح للامتحانات الرسمية ، وأكدت أنه “كرس موجب الحصول على الإقامة القانونية في مراسيم اقترحت إقرارها بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام ، كما حددت شروطا وضوابط للترشح للامتحانات الرسمية للتلامذة غير اللبنانيين الذين لم تعد لديهم إقامات قانونية، وذلك لكي يسوي كل نازح وضعه القانوني مع وزارة الداخلية والأمن العام”.وذكّرت الوزارة بأنه “منذ بداية أزمة النزوح كان مجلس الوزراء يصدر مراسيم كل سنة تسمح للوزارة بقبول طلبات ترشيح التلامذة النازحين للمشاركة في الامتحانات الرسمية على أن يثبتوا تسلسلهم الدراسي لاحقا ، لكن التدبير الجديد هذه السنة هو أن الوزارة تستقبل الترشيحات وتضع الملفات بتصرف الأمن العام للاطلاع على وضع كل مرشح ، من أجل تسوية وضعه القانوني مع وزارة الداخلية والأمن العام “.
وأوضحت انه “وازاء ما يتم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي من إلغاء وزارة التربية لشرط الإقامة القانونية في لبنان لمتابعة الدراسة فيه او للترشح للامتحانات الرسمية التي تجرى في نهاية كل مرحلة تعليمية، فإن هذه الوزارة تؤكد ما يأتي :- اولا : انها كرست في المرسوم رقم 9706 الصادر في 7/7/2022 بناء على اقتراح الوزير الذي يتولى شؤونها وجوب حيازة الاجنبي المتواجد على الاراضي اللبنانية اقامة قانونية ليكون في عداد المستفيدين من احكام المادة الثانية من هذا المرسوم التي نصت على مجانية التعليم الاساسي والزاميته في لبنان، مع اشتراطها ان تكون دولة هذا الاجنبي تعامل بالمثل اللبنانيين المقيمين على ارضها.