Share to: 
تراجع الحديث عن رياحٍ وأنعكاسات سلبية خارجية تتهدّد لبنان بفعل الحرب في أوكرانيا، لمصلحة السجال الداخلي الذي يحتدم، وبشكلٍ يومي، حول الإنتخابات النيابية المقبلة، على خلفية الخلاف الواضح داخل مجلس الوزراء، كما داخل اللجنة الوزارية المختصّة حول طرح الـ «ميغاسنتر»، في ضوء إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون، على اعتماده في الإستحقاق الوشيك، إنطلاقاً من مساهمته في رفع نسب مشاركة المواطنين في الإقتراع في مختلف الدوائر الإنتخابية اللبنانية أولاً، ومن دوره في الحدّ من حجم أي تأثير سياسي أو حزبي في حركة ومزاج الناخبين، وأيضاً في كل المناطق ثانياً، كون مراكز الـ «ميغاسنتر» تسهّل إقتراع الناخبين في أماكن إقامتهم بدلاً من انتقالهم إلى بلداتهم وقراهم للقيام بذلك ثالثاً.
وعلى الرغم من أن مجلس الوزراء سيتّخذ اليوم القرار المناسب حول هذا العنوان، فإن مصادر نيابية في كتلةٍ جنوبية، كشفت عن شبه استحالة في الوقت الراهن في تطبيق اقتراح ال»ميغاسنتر»، لجملة أسباب قانونية وعملية ومادية، لافتةً إلى أن هذا الإقتراح، قد يكون المدخل لتعديل موعد الإنتخابات النيابية المحدّدة في منتصف أيار المقبل، وهو غير مــطروح اليوم لدى غالبــية القوى السياسية سواء داخل الحكومة أو في المجلس النيابي. وعليه، فإن خطوة التأجيل، وبصرف النظر عن الأسباب الموجبة أو الظروف المســتجدّة، تصطدم بمعارضة من غالبية الكتل النيابية، وبتنفيذ كتلٍ محدّدة تهديدها بالإستقالة من المجلس النيابي، وهذا في حال اتُخذ قرارٌ بالتمديد له.
كما أكدت المصادر ذاتها، أن اتصالات ومشاورات قد سجلت في الأيام الماضية على أكثر من مستوى سياسي ونيابي، وأيضاً وزاري، من أجل قطع الطريق على كل أشكال وصيغ التمديد للمجلس، تحسباً لاستمرار الإنقسام حول اقتراح الـ «ميغاسنتر» في الحكومة، وخصوصاً أن إنشاء هذه المراكز، يتطلّب مهلةً زمنية تتجاوز المهلة الفاصلة عن موعد الإستحقاق الإنتخابي، كما أنه يستدعي الدخول في عملية تعديل لقانون الإنتخاب، والذي لا ينصّ على إنشاء مثل هذه المراكز، وهو ما يبدو شبه مستحيلٍ في ظلّ الظروف الراهنة.
ومن ضمن هذا الــسياق، كشــفت المصادر النيابية نفسها، أن التوجّــه الغالب لدى معظم أعضاء اللجنة الوزارية، كما لدى غالبية الكتل النيابية باستــثناء تكتل «لبنان القوي»، هو نحو عدم اعتماد إقتراح لـ «ميغاسنتر» في الإنتخابات المقبلة، ولأسباب بديهية متّصلة بعجز وزارة الداخلية عن تلبية كل المتطلّبات اللوجستية والتقنية، ذلك أن إنشاء مثل هذه المراكز يستغرق أكثر من أربعة أشهر وفق أقلّ تقدير، ويفترض تأمين اعتمادات مالية تتجاوز ستة ملايين دولار.
Comments 1