Share to: 
لا شك ان إعادة فتح ملف المخدرات في مخيم شاتيلا لا تأتي من فراغ، ولا هي وليدة حادثة واحدة أو حملة أمنية عابرة. ما يتكشف من تتبع الوقائع والتقارير المتراكمة، يُظهر أن المشكلة أقدم وأعمق وأكثر تجذّراً مما يُراد الاعتراف به.
بين معطيات موثّقة منذ عشرات الأعوام، وتطورات أمنية متلاحقة في الأشهر الاخيرة، يتضح أن الظاهرة لم تُعالج جذريًا، بل كانت تتبدل أشكالها وتتموضع من جديد، كلما اشتد الضغط في مكان وتراخى في آخر
اقتصاد الظل المخدّر “ينتعش”!
من هنا، ومنذ العام 2016 لم ينحسر الخطر، بل تبدّل حجمه وطبيعته، وبات المتورطون في تجارة السموم من الجنسين، وحتى من جميع الفئات العمرية. وفي هذا المناخ، تنامت الأسواق السوداء، ومنها تجارة المخدرات وتبييض الأموال.وتظهر المعطيات الأحدث، جانباً أكثر خطورة: لم يعد الأمر يقتصر على انتشار الترويج، بل تداخل مع ثُغر في البنية الأمنية المحلية داخل المخيم ومحيطه واوسع.
الواقع ملوّث!
وفي هذا السياق، يقول رئيس جمعية “نسروتو” الأب مروان غانم لـ “الديار”: “بالنسبة للمخدرات، فإن مخيم شاتيلا يشكل نقطة ضمن المشهد الأوسع في لبنان، وهو جزء من واقع أكبر وأعمق، اذ تمتد هذه الحالة الى مختلف أنحاء الوطن. وتتباين الأمور من منطقة إلى أخرى. فهناك مناطق تكون فيها تجارة المخدرات واضحة وعلنية، ويقوم بعض الأشخاص بجلب هذه المواد وتعاطيها بشكل مرئي، حتى وإن كان ذلك بشكل مخفٍ عن الأجهزة الأمنية، بينما توجد أماكن أخرى مستترة لا يظهر فيها أي نشاط”.ويعتبر أن “شاتيلا وكر كبير جدا ضمن الأوكار الموجودة، حيث تُمارس تجارة المخدرات”. وعن مدى فاعلية مداهمات الجيش، يقول: “من المؤكد أنها أثرت قليلاً، لكنها تمثل نقطة ضمن شبكة واسعة جدا، تضرب لبنان بأسره”.
الآفة تتفاقم
وعما إذا كانت هذه الآفة قد خفّت، يجيب: “لا لم تتقلص، لكن أصبح هناك خوف من وجود الجيش ومن البذلة العسكرية، وبالتالي يتجنب تجار المخدرات أو المروجون التعرض للجيش، لأن المواجهة ستكون خاسرة بالنسبة لهم”.ويعود ليؤكد: “تغزو المخدرات جميع أنحاء الأراضي اللبنانية، لا سيما المخيمات، ومخيم شاتيلا واحد منها، خصوصا أنه مخيم مغلق على ذاته، ومن يقصده من خارج سكان المخيم يكون لديه هدف محدد، أي ليجلب المخدرات”.
المجتمع على حافة الهاوية!
ويشير الاب غانم الى أن “أعداد ضحايا المخدرات باتت كبيرة جدا، حيث يوجد لبنانيون وأجانب يتعاطون ويروجون ويتاجرون بهذه السموم. وهنا يمكن القول إن ناقوس الخطر قد دُقّ، إذ لا يجوز أن يمسي لبنان مسرحا لترويج هذه السموم، وتسويقها من قبل تجار المخدرات ووكلائهم. كما أن الضحايا ليسوا من فئة الشباب فقط، بل يشملون الأطفال بدءا من سن العاشرة، وفي بعض الحالات يصل العمر إلى تسع سنوات، حتى ولو كانت الكميات ضئيلة. وقد لاحظنا هذا الواقع في مؤسستنا، ونتحدث من موقع المسؤولية في هذا المجال، مؤكدين أن عدد الضحايا من هذه الفئة العمرية وما فوق كبير جدا”.
تعددت الأسباب والورطة واحدة!
ويضيف “قد تعود هذه الأوضاع إلى الظروف المعيشية التي يواجهها هؤلاء، إلى جانب تأثير رفقاء السوق وعوامل أخرى تسهم في دفعهم إلى التعاطي. ومع ذلك، لا يمكن تحميل الدولة وحدها مسؤولية ما يحدث، فهي تبذل جهودها في المكافحة، لكن إلى أي متى يمكنها الاستمرار في ذلك؟ من هنا أحمل المواطن اللبناني المسؤولية الذي يتيح لابنه أو ابنته، أو لجاره، فرصة التعاطي أو تسهيل جلب هذه السموم التي تضر بأطفالنا”.وطالب كل انسان “بأن يكون كعنصر أمني أو ضابط عدلي يحارب آفة المخدرات، لنتمكن من حماية الناس. وتكمن المشكلة الحقيقية اليوم في قلة اهتمامنا بأطفالنا. فعلى سبيل المثال: إذا كنت في منطقة يكثر فيها التعاطي، لماذا لا يتم إرسال هؤلاء لتلقي العلاج؟ هناك العديد من المراكز في البلاد التي تستقبل الأشخاص وتساعدهم على التعافي، وجمعية “نسروتو” واحدة من هذه المراكز التي يزورها شباب بغرض العلاج”.
ويضيف: “أدعو كل مدمن أو متعاطٍ إلى التوجه إلى مركز تأهيل للعلاج، وهناك ميزة مهمة في القضاء أو لدى الضابطة العدلية، وهي أنه إذا طلب الفرد العلاج، تتوقف ضده كل المطالبات والملاحقات القانونية التي قد تضره. فالدولة في هذا السياق تفتح المجال للمواطن، إلا أن الأخير أحيانا لا يلتزم بقراراتها وما يصدر عنها من تعليمات لخدمته”.
تنفيخ “القنب الهندي”وحشيشة الكيف “فتّاك”
ويستكمل قائلاً: “أود أن أوضح أنه في لبنان اليوم سوق سوداء، ولا يحصل جميع الأشخاص على العلاجات البديلة للمخدرات بشكل منظم ومنطقي. ومن هنا جاء قرار الدولة بشأن القنب الهندي، الذي يقتصر استخدامه على الحشيشة لأغراض طبية، وليس للتعاطي الشخصي. بينما تُتعاطى مادة (THC) الموجودة في “حشيشة الكيف”، وقد أصبحت للأسف شائعة بين مختلف فئات المجتمع اللبناني، في المقاهي والنوادي الليلية، وامتدت أيضا إلى مؤسسات أخرى مثل السجون والجامعات، حيث يتفاخر البعض بأنهم يدخنون سيجارة ويتباهون بذلك”.
تعاظم بعدد الضحايا!
ويختم الاب غانم قائلا :”نعم، للأسف هناك أعداد كبيرة تتعاطى المخدرات بشكل مريع جدا، ولا يتلقى جميعهم العلاج، فيُتوفى بعضهم بجرعات زائدة على الطرقات، وفي المدافن، وفي أماكن نائية وحتى بجانب الأنهار. ومن هنا، أرفع الصوت عاليًا لأدق ناقوس الخطر، وأدعو شبيبة لبنان إلى رفض الموت، وبخاصة أن من يموت بجرعة زائدة غالبا ما يُخفى السبب الحقيقي لوفاته، فيُقال إنه توفي نتيجة أزمة قلبية، وهو أمر بالغ الأهمية، ويجب على الإعلام تسليط الضوء عليه. اذ ليس كل شاب أو شابة توفي بشكل مفاجئ، معناه أنهم ماتوا بسبب المخدرات. وفي الوقت نفسه، يعد التستر على متعاطٍ وأهله على علم بما يفعله خطأ. لذا لا يجب أن نتستر على الخطأ، بل يجب أن نتحدث عنه بهدف التصحيح، لا بهدف التشهير”.
خصوصية المكان “حساسة”
في هذا الإطار، يوضح أحد مخاتير تلك المنطقة ان”بيانات الأجهزة الرسمية تُبين أن المخيم كان هدفاً لمداهمات متكررة في الفترة القريبة، حيث نفذها الجيش اللبناني وأجهزة أمنية أخرى، أسفرت عن توقيف عشرات الأشخاص، وضبط مستودعات ومواد مخدّرة وأسلحة”.ويؤكد لـ “الديار”: “ان تكرار هذه العمليات بحد ذاته مؤشر على أن النشاط ليس فرديًا ولا عابرًا، بل منظّم ومتجدد. كما أن نمط التوزيع تعاظم، مع رصد شبكات توصيل تستخدم دراجات نارية وتكاتك، لنقل المخدرات من بؤر التخزين إلى أحياء في عمق بيروت، خصوصاً المناطق ذات الكثافة الشبابية، أي أن تأثير البؤرة لم يعد محصورا داخل المخيم، بل تمدد إلى قلب المدينة”.
ويوضح: “نحن على هذا الوضع منذ سنوات، مع فارق أن حجم السوق غير الشرعي كبر، والبيئة الاقتصادية ازدادت قسوة، وشبكات الترويج أصبحت أعلى كفاءة. يثبت هذا المسار الزمني أن ملف المخدرات في شاتيلا ليس واقعة عاجلة، بل أزمة عميقة ذات جذور اجتماعية وأمنية واقتصادية متشابكة، وأي مقاربة لا تعترف بعمقها البنيوي محكوم عليها بأن تبقى مجرد معالجة سطحية لداءٍ يتجدد”.ويشير الى ان “حادثة مقتل الشاب إيليو أبو حنا، اعادت هذه القضية إلى الواجهة من جديد”.
بقعة “مخيفة”!
في مقابل ذلك، تقاطعت شهادات سكان الجوار مع كل ما تقدم: النشاط لم ينتهِ، بل انتقل إلى العمل الخفي. عدد من المواطنين أكدوا أن بعض الأوكار لم يُقفل نهائيا، وأن البيع لم يتوقف بالكامل، بل بات أكثر سرية وتنظيما.
النقل العام “بخطر”
وفي إحدى الجولات، جرى ركوب إحدى هذه الوسائل عمدًا لاختبار الشبهات على الأرض. المخاطرة كانت محسوبة، لكن المؤشرات كانت صادمة: روائح نفّاذة، تبادل سريع لطرود صغيرة، وحديث مقتضب يوحي أكثر مما يقول. الصورة التي ارتسمت لم تكن بحاجة إلى تفسير طويل: نقل وترويج يجريان بوقاحة على مرأى الناس، في مساحات يفترض أنها خاضعة للرقابة. بيع وتوزيع يتمّان وكأن الدولة غائبة أو مُغيَّبة.
من هنا، يبرز السؤال المباشر الذي لا يحتمل المواربة: من يراقب فعليا حركة “التوك توك” و”الفانات” العاملة على هذه الخطوط الحساسة؟ أين التفتيش المنهجي؟ أين التدقيق في ما يُنقل ومن يُنقل؟ هذه الوسائل لم تعد مجرد نقل شعبي، بل باتت في بعض الحالات جزءاً من البنية اللوجستية لاقتصاد ممنوع يتحرك بخفة وسرعة.
في النهاية، القضية لم تعد تفصيلا أمنيًا صغيرًا، بل فجوة واضحة في منظومة الرقابة. وعندما تتحول وسائل النقل اليومية إلى ممرات محتملة لتوزيع السموم، يصبح السؤال للأجهزة المعنية ملحًّا: هل الملاحقة شاملة بقدر انتشار الظاهرة؟ أم أن الشبكات تسبق الرقابة بخطوة في كل مرة؟ هنا بيت القصيد، وهنا يبدأ الاختبار الحقيقي. إشارة الى ان “الديار” تواصلت مع القوى الأمنية لكن لم تلق جوابا حول عودة انتشار المخدرات في شاتيلا وقضايا أخرى.
