Share to: 
لم يصدر عن مصرف لبنان أي بيان رسمي يعدل بموجبه سعر الصرف الرسمي للدولار. في المقابل صرح لوكالة “رويترز” ان السعر تغير من 1507,5 الى 15 ألف ليرة للدولار، رابطاً ذلك بميزانيات المصارف، وكيف سيؤثر سعر الصرف الجديد على رساميلها.
مصادر نقدية سألت عن “المأزق القانوني الذي أوقع به سلامة نفسه”، موضحة ان “الحاكم” كان دائماً ينفي مسؤوليته عن تثبيت سعر صرف الدولار الذي أورث خسائر بعشرات مليارات الدولارات، ملقياً المسؤولية على عاتق البيانات الوزارية منذ التسعينات، والتي كانت دائماً تطلب “استقرار سعر العملة الوطنية، وهو كان ينفذ المطلوب، لا أكثر ولا أقل”!
لذا السؤال الأكثر إلحاحاً اليوم هو: كيف عدّل سلامة السعر الى 15 ألف ليرة منفرداً من دون بيان وزاري او قانون صادر عن مجلس النواب؟ لا جواب، فضلاً عن أنّ سلامة لم يشر في حديثه لـ”رويترز” الى تطبيق السعر الجديد على ميزانية مصرف لبنان.
وتؤكد المصادر النقدية أن “ما ورد حكومياً في الموازنة خاص بالدولار الجمركي، وليس سعر صرف الدولار”. وبالتالي سيبقى السؤال المحير معلقاً: من يحدد سعر الصرف في لبنان وكيف؟ فتلك مسألة مستمرة في التباسها منذ أكثر من ربع قرن على الأقل.
على صعيد تداعيات السعر الجديد، فان المعني بها اولاً هو القطاع المصرفي، والذي سيشهد خسائر مليارية في الرساميل وخسائر مليارية اضافية في مراكز القطع المدينة التي ستحتسب على 15 ألف ليرة بدلاً من 1507,5 ليرات. بيد أن مصرف لبنان رمى للمصارف طوق النجاة بعدة وسائل. واحدة، تقوم على منح المصارف 5 سنوات لاستيعاب تلك الخسائر، وثانية تسمح باعادة تقييم عقارات المصارف بالدولار واحتساب جزء من اعادة التقييم في الرساميل، واعادة تقييم الموجودات الداخلية والخارجية الأخرى على سعر المنصة الذي رفعه امس من 38 الى 42 ألف ليرة. في المقابل، يستمر المودعون في خسارة الجزء الأكبر من ودائعهم بفعل السحب على سعر 15 الف ليرة، في حين ان السعر في السوق الموازية بلغ مساء امس 64500 ليرة، ما يعني ان “الهيركات” نحو 76% من القيم الأصلية للودائع بالدولار.
على صعيد آخر، ترفض المصادر النقدية اعتبار السعر الجديد خطوة على مسار طلبه صندوق النقد لتوحيد اسعار الصرف، مؤكدة “اننا امام سعر جديد يضاف الى اسعار أخرى في تعددية فريدة من نوعها عالمياً تزيد تشوهات الاقتصاد على نحو خطير”.
وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفع أمس رغم كل التهديدات الخاصة بملاحقة الصرافين المضاربين و”غروبات الواتساب” التي يتهمها سلامة بالتلاعب بالعملة الوطنية. وهبطت أمس قيمة التداول على منصة صيرفة الى احد ادنى المستويات في الأشهر الماضية لتبلغ 25 مليون دولار فقط على سعر 42 ألف ليرة للدولار. ما يشي بضيق الخيارات كثيراً امام مصرف لبنان عشية ما بات يسمى “الانفلات الكبير”!
